facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





مستقبل الاقتصاد الأردني


د. فهد الفانك
17-07-2013 04:09 AM

مما يثير الانتباه أن يأتي تقرير مؤسسة التصنيف الدولي (موديز) حول الاقتصاد الأردني باتجاهين مختلفين ، فقد تم تخفيض درجة الملاءة الائتمانية للسندات الحكومية بالعملة الأجنبية في حين جرى تحسين صورة المشهد المستقبلي للاقتصاد الأردني من (سلبي) إلى (مستقر).

موديز لم تترك هذه المفارقة دون تفسير ، فقد أوضحت أن تخفيض درجة السندات السيادية الأردنية يعود لارتفاع حجم الدين العام وضخامة العجز في الموازنة ، مما يهدد بارتفاع نسبة المديونية إلى 90% مع نهاية العام القادم ويؤثر على قدرة البلد على التسديد في المدى المتوسط أو البعيد ، أما تحسين توقعات المستقبل من (سلبي) إلى (مستقر) فيعود ، كما تقول الوكالة ، لكون الحكومة الأردنية ملتزمة ببرنامج جيد للإصلاح الاقتصادي والمالي ، يبدو أنها جادة في تنفيذه.

موديز تحذر أيضاً من أن احتمال تحسين الصورة المستقبلية من (مستقر) إلى (إيجابي) مستبعد في الظروف الراهنة ، وأن العودة إلى (سلبي) واردة إذا لم تقم الحكومة بما يجب عليها القيام به لوضع الأمور في نصابها. بعبارة أخرى فإن موديز تسلف الثقة للحكومة وتنتظر النتائج ، وعلى هذا فإن مستقبل الاقتصاد الأردني يتراوح بين الاستقرار أو التراجع ، وتتوقف النتيجة على ما سوف تقوم به الحكومة من إجراءات تعرفها جيدأً ، وتعلن عنها مراراً وتكراراً ، ولكنها لأمر ما تؤجل تنفيذها ، فالحكومة جريئة وحازمة وخشنة في تصريحاتها ، ولكنها مترددة وضعيفة وناعمة عندما يأتي وقت التنفيذ ، مع أن العكس هو المطلوب ، أي أن تأخذ الحكومة القرارات الصعبة في ظل تصريحات ناعمة ومطمئنة!.

الأمر لا يتوقف عند رفع أسعار الكهرباء الذي أصبح أشبه بقصة إبريق الزيت ، لها بداية وليس لها نهاية ، فالحكومة تعلن عن حتمية القرار ، ومظاهرات شعبية تنادي بعدم رفع الأسعار ، وعمليات تسويق شاقة بالاتجاهين ، ولا شيء يحدث على أرض الواقع. وبذلك تدفع الحكومة الثمن من شعبيتها عدة مرات.

هناك أيضاً عجز الموازنة العامة الذي يبدو أنه يتفاقم ، وارتفاع المديونية التي تجاوزت الخطوط الحمراء ، والأهم من ذلك كله إعادة فرض هيبة الدولة والقانون ، ووضع حد لحالات الميوعة من جانب السلطة والابتزاز من جانب الطامعين ، وهذا ما تعهد به الرئيس وبدأ بتطبيقه ، ولكنه ليس متعجلاً.

توسيع الحكومة مؤجل لما بعد قرار الكهرباء ، وجزء من قرار الكهرباء مؤجل لما بعد رمضان ، وجزء آخر مؤجل لما بعد نهاية السنة!!.

الرأي




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :