متقاعدوا الضمان الاجتماعي واللذين لا يقل عددهم عن 145الف متقاعد عدا عن الورثه المستحقين ويشكلون ما لايقل عن نصف مليون مواطن يعانون ظروفا اقتصاديه صعبه بسبب تدني رواتبهم وتاكلها بسبب الغلاء الفاحش ويشكل ما لايقل عن 92% منهم يتقاضون رواتب شهريه دون الالف دينار عليها التزامات مختلفه دراسه بالجامعات وعلاج وقروض لدى البنوك عدا عن المصاريف الاخرى علما بانه يوجد عدد من المتقاعدين عددهم لايتجاوز 95 متقاعد يتقاضون رواتب لا تقل عن سبعه ملايين دينار.

صدر القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010 وتضمن بصرف علاوه تضخم للمتقاعدين بشهر اذار من كل عام حيث نصت الفقره (ب) من الماده 90 بربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لاتتجاوز الزياده عشرون دينار كحد اعلى كما هو الوضع بشهر اذار من كل عام.

بعد اقرار القانون بصفه مؤقته قامت المؤسسه عام 2010 بصرف علاوه لجميع المتقاعدين بالتزامن مع اصدار القانون وبعام 2011 قامت بصرف عشرون دينارا للجميع بالتساوي حيث ان المعادله التي تطبقها المؤسسه لصرف علاوه التضخم تمنح الرواتب المرتفعه 20دينار اما الرواتب المتدنيه فقد حصل البعض على علاوه نصف دينار.

لقد حرم القانون من تقاعدوا مبكرا من الشمول بعلاوه التضخم الا اذا بلغ الذكر ستون عاما والانثى 55 عاما وكذلك متقاعدوا العجز الجزئي الاصابي وهؤلا لاتشملهم علاوه التضخم في مخالفه دستوريه صريحه لا لبس فيها حيث ان الدستور الاردني ساوى بين الاردنييين بالحقوق والواجبات امام القانون ولا يقل عدد غير المشمولين بعلاوه التضخم عن 45-50 % من العدد الاجمالي للمتقاعدين هؤلا لم يخرجوا بارادتهم الحره وخاصه من تقاعدوا مبكرا حيث تم اخراجهم بحجه الهيكله والفصل التعسفي وخصخصه الشركات حيث وجد المستثمرون ان اسهل حل لتحقيق ارباح سريعه هو اخراج من بلغوا سن ال45 عام فاكثر والقائهم على مؤسسه الضمان الاجتماعي لتتحمل رواتبهم ولا نريد الخوض بهذا الامر.

الحكومه بقطاعها العام تقوم سنويا بتحسين رواتب المتقاعدين بالرغم من الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي نعيشها مؤسسه الضمان الاجتماعي بالرغم من ايجاد نص بقانون الضمات ولاول مره بتاريخها منذ انشائها بصرف علاوه تضخم الا ان النص جاء مخالفا للدستور .

منذ نهايه عام 2010 بادرنا بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بمخاطبه المؤسسه للمطالبه بتحسين الرواتب للجميع دون استثناء وخاطبنا رئاسه الوزراء ومجلس النواب وبدون جدوى وبتاريخ 24/1/2012 تم توجيه رساله لصاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بهذا الامر ومن خلال مدير مكتبه الخاص بذلك الوقت عدا عن تبني عدد من النواب لهذا المطلب فالامر لا يحتاج الا برفع تنسيب من مجلس اداره الضمان لرئاسه الوزراء بالموافقه على تحسين الرواتب ولا ندري لماذا هذا الاصرار من المؤسسه بزياده معاناه المتقاعدين وعدم الالتفات لهم وهي تقول انه تحرص على تطبيق انظمه الحمايه الاجتماعيه للمشتركين والمتقاعدين .

قانون الضمان الاجتماعي لدى مجلس الامه لحين مروره بالمراحل المطلوبه وتوشيحه بالاراده الملكيه الساميه يتطلب وقتا لاسيما وان الماده التي تحرم نصف المتقاعدين من الشمول بعلاوه التضخم جرى تعديلها لتشمل الجميع وهو اعتراف صريح بعدم دستوريه عدم الشمول.

باسم ما لايقل عن 145 الف متقاعد نتوجه للديوان الملكي العامر بيت الاردنيين جميعا ولصاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بالتهنئه بقدوم شهر رمضان الفضيل شهر الخير والبركات وكلنا امل باصدار توجيهاته الملكيه بانصاف نصف مليون مواطن وتحسين رواتبهم بما يضمن لهم عيشا كريما بظل الرايه الهاشميه الخفاقه.