facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





"الضمان": ليست حربا .. بل مصلحة وطن


جمانة غنيمات
24-09-2013 04:00 AM

أول من أمس، فشلت الحكومة، بعد كل المحاولات والحملات الإعلامية، في ثني النواب عن تبني توصية لجنة العمل النيابية بربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم.

التصويت جاء مخيبا لآمال الحكومة التي حمل رئيسها شخصيا ملف قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتكبد عناء حضور العديد من الاجتماعات، لأجل حمل النواب على التراجع عن موقفهم.

إذ صرح الرئيس أكثر من مرة، بأن التعديل النيابي يهدد الاستقرار المالي لمؤسسة 'الضمان'.

ليس قانون 'الضمان' ثانوياً، بل هو تشريع استراتيجي في غاية الأهمية؛ لارتباطه بمستقبل مؤسسة تدير عمليا أموال الأردنيين، ومسؤولة بالتالي عن حاضرهم ومستقبلهم.

أسباب الفشل الحكومي مختلفة، أهمها الطريقة التي قُدّم بها الملف للرأي العام؛ إذ بدأت بشكل يمكن وصفه بـ'المريب'، ولّد الشكوك حيال الأهداف من الخطوة، ما أفشل تحقيق الهدف، لاسيما في ظل اتساع فجوة الثقة بين الحكومة وبين المجتمع الذي بات يعتقد أن كل ما تسعى إليه (الحكومة) هو تحقيق إيراد من جيب المواطن.

ثم إن مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المعنية مباشرة بالقانون، لم تفسّر منذ البدء كيف توصلت مع النواب ولجنة العمل النيابية إلى هذا الاتفاق! رغم أن مصادر المؤسسة تؤكد أنها اعترضت على الربط منذ البدء، مُقدمة بديلا يتمثل في ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم عند سن 55 عاماً للرجال، و50 عاماً للنساء.

العلة الأخرى تتعلق بغياب الدراسات الاكتوارية الحديثة التي توضح بالأرقام تبعات التوصية النيابية على المركز المالي لـ'الضمان'، وتكشف مدى خطورة الخطوة على مستقبل المؤسسة.

حجة النواب كانت أكثر إقناعا من الطرح الحكومي. إذ يقول رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير، إن القرار ذو وجهين، لا يجوز الفصل بينهما؛ الأول، يتعلق بربط التقاعد بالتضخم، فيما يتصل الثاني بزيادة نسبة الاقتطاعات من الرواتب حتى العام 2017، ليصل إجمالي الزيادة في إيرادات 'الضمان' من الاقتطاعات حوالي 160 مليون دينار سنوياً، فيما لا تتجاوز كلفة الجزئية الأولى من القرار مبلغ 12 مليون دينار سنويا.

في خضمّ التراشق الحكومي والنيابي بالتصريحات والمواقف، ثمة معلومات يكشفها مصدر مطلع، تؤكد أن الدائرة الاكتوارية في 'الضمان' رفعت كتابا لمدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، ووصلت رئيس الوزراء نسخة منه، يتضمن ملاحظات الدائرة حول التعديل النيابي، وتحذيرات من الانعكاسات الخطيرة لإقرار هذا البند على مستقبل 'الضمان'.

بين موقفي الحكومة والنواب، يظهر رأي ثالث يقدمه خبير متابع لملف 'الضمان'؛ يدعو إلى إعداد دراسة جديدة، تُكشَف نتائجها للرأي العام، وتخضع لحوار واسع، ليتم على إثر ذلك اتخاذ القرار الذي يضمن سلامة المؤسسة وديمومتها.

عدم التسرع من قبل الطرفين في اتخاذ القرار هو توصية الخبير ذاته، الذي يحذر من إمكانية مواجهة مشكلة حقيقية بعد خمس سنوات، بحيث تضطر الحكومة إلى إعادة فتح قانون 'الضمان' لتعديله في سبيل معالجة الاختلالات.

بين حجج الطرفين؛ وكلها مهمة، يلزم عدم الاستعجال في إقرار قانون 'الضمان' الذي يختلف كثيرا عن أي قانون آخر؛ وهو المؤثر في مصير الأجيال الحالية والمستقبلية.

اليوم، وصل القانون إلى طريق تبدو غير نافذة. ومن المتوقع أن تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأمة للبت فيه. والمصلحة العامة التي هي مصلحة كل الأردنيين، تقتضي التأني وعدم التسرع؛ فالمسألة ليست حرباً ولا كسر عظم، وإنما مسؤولية بالحفاظ على مؤسسة 'الضمان' التي طالما اعتبرناها خطاً أحمر.

قانون 'الضمان' بقي لسنوات قانونا مؤقتا، ولا ضير في أن يبقى كذلك لمدة أخرى، طالما أنه صار ساحة معركة نيابية-حكومية؛ فليس المطلوب انتصار طرف على آخر، وإنما انتصار حقوق المؤمَّنين وحمايتها.

(الغد)




  • 1 عامر 24-09-2013 | 04:10 AM

    ارجو من السيدة غنيمات عمل تحقيق صحفي موسع باستثمارات الضمان ومردودهاومقدار تغديته لصندوق التأمينات والا لماذا هو الاستثمار اصلاً

  • 2 متقاعد 24-09-2013 | 05:29 AM

    لا لرفع سن التقاعد - لا لرفع نسبة الإشتراكات - لا للإشتراكات بعد سن ال 45 - لا لشراء سنوات خدمه لمتقاعدي الشيخوخة - لا لزيادة موظفي الضمان بأكثر من عشرين دينار سنوي - لا لتأمينات طبية وعائلية بنسبة 100% - لا للقروض الشخصية الميسرة للموظفين - لا لزيادة أي متقاعد يتجاوز راتبه ألفين دينار - لا للإستثمارات الفاشلة - نعم للهيكلة - نعم للمساواة - نعم بإعادة الديون - نعم للتخلص من جيش المدراء والمساعدين - نعم لضبط النفقات؟؟
    ومن ثم لا ومليون لا بعد ذلك لربط رواتبنا بمعدل التضخم نحن متقاعدي المبكر

  • 3 مواطن 24-09-2013 | 05:39 AM

    أخت جمانه
    ليصل إجمالي الزيادة في إيرادات "الضمان" من الاقتطاعات حوالي 160 مليون دينار سنوياً، فيما لا تتجاوز كلفة الجزئية الأولى من القرار مبلغ 12 مليون دينار سنويا.
    هل هذا المبلغ سيسبب انهيار للضمان - مستحيل مستحيل
    برأيكم لو بحثتم فعلاً في مصاريف الضمان نفسه على موظفيه من حيث الهبات والتي أصبحت حقوق والمصاريف الأخرى المتعلقة بالكماليات والضيافة والتي تحت بند النثريات هل ستصل هذه المبالغ ل 12 مليون أم تنقص أو تزيد أعتقد أنها ستزيد وما في داعي للخيار الثالث ألا يكفيهم 21.5% اشتراكات

  • 4 مواطن ضمان 24-09-2013 | 01:57 PM

    ان يبقى مدة اكثر فهو قتل لنا بمعنى الكلمة .. و اللي ايدوا بالنار مش مثل اللي ايدوا بالماء.اذا هيك الامور رجعوا القانون القديم لسنة 2001 و بعدها ادرسوا على القانون على اقل من مهلكم !! لا احد يحب ان يخرج على الضمان المبكر و الذي خرج هو خسران عمليا و هو مرغم على ذلك و لو سنحت له فرصة للعمل لعمل و لكن انتم تعرفوا السوق و ما فيه.الضمان يريد ان ينتقم منا و كاننا نحن السبب في الخروج و نسوا الخصخصة التي جابت الطامة الكبر للبلد و هذه هي النتيجة.القانون من النواب هو افضل الموجود الان و غير هيك فدمار لنا

  • 5 حرام تأخير إقرار قانون الضمان 24-09-2013 | 03:57 PM

    الأستاذه جمانه
    قانون الضمان الحالي المؤقت مجحف بحق المشتركين ويظلمهم في حقوقهم التقاعدية , وحرام الإستمرار بهذا القانون ,,, حرام تأخير إقرار قانون الضمان بسبب ربط التقاعد المبكر بالتضخم . الرجاء من مجلس الأمة إقرار القانون بعقد جلسة مشتركة قبل إنتهاء الدورة الإستثنائية الحالية , وتستطيع الحكومة طلب تعديل قانون الضمان في الدورة العادية المقبلة فيما يتعلق بربط التقاعد المبكر بالتضخم مشفوعاً بالدراسات الإكتوارية اللازمة ...

  • 6 محمد 24-09-2013 | 04:40 PM

    يعني شو ( ولا ضير في أن يبقى كذلك لمدة أخرى ) هذا بالنسبة لك يا اخت جمانة . ولكم ماذا يعني لمن لا يجد عملا وينتظر التعديلات للحصول عله حقه المهضوم ؟

  • 7 مواطن 24-09-2013 | 07:09 PM

    ولا ضير في أن يبقى كذلك لمدة أخرى ؟


    لا يا ستي في ضير .... والضير كبير كمان ... ولا المواطن مش مهم ؟ المهم ابنه ولا يمكن حفيده ؟
    الحل الاحسن يرجعوا فانون 2001 وبعدين يوخدوا راحتهم ... بدل السنه عشره يقضوها دراسات ... بس مش عللى حساب المواطن

  • 8 خالد علي 27-09-2013 | 08:01 PM

    الاخت الفاضلة جمانة غير معنية ومكوية بقانون الضمان المؤقت وحتى موقفها بين وبين ارجو ان لا نعمل مسارين وكاننا نرضي طرفي المعادلة اختي الفاضلة مع الاحترام


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :