facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





العلاوة المشتركة البديلة لدعم المحروقات والخبز


مثقال عيسى مقطش
18-10-2013 06:24 PM

افكارا متعددة تدور في ذهن الحكومة حول كيفية ايصال الدعم للمستحقين من المواطنين ، ومن ضمن هذه الافكار الدعم النقدي المباشر او استعمال البطاقة الذكية لكل من مشتقات المحروقات والخبز !

وفي حال اقرت الحكومة تقديم العلاوة النقدية البديلة المشتركة لدعم المحروقات والخبز ، فانه يتعين اعادة النظرفي تحديد معدل دخل للاسرة كأساس تأهيلي لتقديم الدعم النقدي سواء للمتقاعدين او العاملين في القطاعين العام والخاص !

ولدراسة هذا التوجه ، فان المرء بحاجة للتوقف عند عدد من المحاور ابرزها :

اولا : كيف سيتم تحديد مستوى دخل الاسرة .. وما هي مصادر البيانات التي سيتم الاستناد اليها في اقرار مستوى دخل الاسرة .. ومن هو الشخص الذي يعتبر معيلا لنفسه .. وهل الشباب العاطلين عن العمل في بيوت اهاليهم وعمرهم تجاوز 18 عاما هم معالين ام مستقلين خاصة مع ارتفاع معدل البطالة الى 14% وتصاعد هذا الرقم لفئة حملة الشهادات الجامعية وكليات المجتمع الى 26% .. وما هو حد الفقر الذي سيتم اخذه بعين الاعتبار كاساس لمنظومة الدخل التي تتبعها الحكومة في احتساب معدل الدخل .. وما هي المعايير التي تعكس النسبة الحقيقية لواقع التضخم !؟

ثانيا : حسب ما نشرته وسائل الاعلام ، تقوم الحكومة بدعم الخبز والاعلاف والغاز بقيمة تصل إلى 350 مليون دينار اضافة الى دعم القطاعات الاخرى ، بما يوفر كيلو الخبز بسعر 16 قرشا بدلا من 30 قرشا، واسطوانة الغاز المنزلي بسعر 10.5 دينار ، ودعم فاتورة المياه بنسبة 34% ، وكيلواط الكهرباء بسعر 56 فلس وتكلفته على الحكومة 124 فلس .

وفي حسبة بسيطة لمدى تأثير ازاحة الدعم عن كل هذه المواد ، التي اصبحت اساسية في حياة المواطن العادي ، فان الدخل الحقيقي لمواطن يتقاضى الحد الادنى من الاجور ومقداره 200 دينار شهريا سيقل بنسبة 25% على الاقل مما هو عليه الآن .. وهذا يعني ان مقدار الدخل النقدي يجب زيادته حتى يستطيع المواطن صاحب الدخل المتدني المحافظة على مستوى حياته المتردي اصلا حتى مع الدعم ! فهل ستقوم الحكومة بهكذا اجراء !؟

وان السؤال الذي تردده الغالبية العظمى وهم طبقة الفقراء والكادحين ، حيث ينطبق هذا الوصف على كل عائلة صغيرة الحجم لا تحقق دخلا شهريا يصل الى الف دينار اردني .. والسؤال هو : ما هي الخطوة او الخطوات القادمة في المنظورين القريب والبعيد في سبيل تحسين وضع الناس اقتصاديا وماليا .. وهل ستؤدي الى اسقاط مصطلحات الجوع والفقر والبطالة من قاموس المسيرة الاردنية !؟
وان العملية متداخلة بين ابعاد ثلاثة هي متوسط الدخل وحد الفقر ومستوى الاجر .. وان تفاوت المتغيرات في اي منها هي مصدر القلق ومنبع انحدار القدرة على الايفاء بمتطلبات الحياة اليومية ، التي تقع تحت ضغط متوالية من الارتفاعات نتيجة لزيادة اسعار المستوردات من الاسواق الخارجية وارتفاع تكلفة المنتجات والخدمات المحلية !
والمطلوب هو : احتساب حد الفقر ومعدل التضخم بدقة وواقعية قبل استبدال دعم المحروقات والخبز بعلاوة مادية مشتركة او ببطاقة ذكية .




  • 1 عماد زكي بدر 19-10-2013 | 08:43 AM

    الاستاذ مثقال Mithqal Muqattash المحترم ... لقد عزفت حقاً على وتر حساس ومؤلم يؤرق فئة كبيرة جداً من المجتمع الكادح، إذ ان الآلية التي انتهجتها الحكومية في تحديد المستفيدين من دعم المحروقات لم تكن دقيقة ولا منصفة ولا واقعية إذ تبنت فقط معيار إجمالي الدخل الأسري لكامل الأسرة من القيد المدني في قيود دائرة الأحوال المدنية (وليس الدخل الفردي للفرد) من خزينة الدولة او مؤسسة الضمان بناء على قيود وزارة المالية ومديرية التقاعد ومؤسسة الضمان الإجتماعي وحُرِمَ من دعم المحروقات كل من تجاوز مجموع دخله النقدي من هذه المصادر السقف المحدد بـ (800) دينار في حين استفاد من تقديم الدعم أناس أثرياء لهم مصادر دخلهم العالي جداً من عقارات وتجارات خاصة تدر عليهم عدة او عشرات الآلاف من الدنانير شهرياً. كما أن الحكومة لم تكترث أن تأخذ بالإعتبار كم يعيل هذا الشخص، الذي فاق دخله الحد المقرر، من أفراد اسرته فتقوم بتقسيم دخله على عدد أفراد اسرته ومتطلباتهم المعيشية والحياتية لتصل إلى موضوعية اكبر في تحديد الدخل الحقيقيى. وللواقعية والمصداقية فانا أعرف العديد من هذه الحالات التي استفادت من دعم المحروقات ودخولهم الشهرية تتجاوز الخمسة آلاف دينار. وفي مجال دعم الخبز فهذا ما سيحصل إن أقرت الحكومة دمج دعم المحروقات ودعم الخبز بنفس الآلية ونفس المعايير حتى لو تم رفع سقف الدخل عن (800) دينار. المعايير التي تعتمدها الحكومة محددة قاصرة وناقصة وغير شاملة وليست موضوعية بشكل عام ولا تجعل الدعم يذهب للمستحقين بل بالعكس في معظم الحالات يذهب الدعم، طبقاً لمعايير وآلية الحكومة، لغير المستحقين فعلا فالحكومة لا تعتمد سوى قيودها. ومن الثابت بشكل عام أن الفئات الأغنى من المجتمع هم من ذوي المصالح الكبرى الخاصة ومن العاملين والمستثمرين بالقطاع الخاص وليس من المتقاعدين او العاملين في مؤسسات الدولة والشركات كوظفين ممن اعتادوا العمل بالراتب الشهري طيلة حياتهم. أظن أن الدولة في هكذا إجراءات تحاول أن تجيِّر مشاكلها وضيقاتها الإقتصادية إلى المواطن الغلبان والكادح فتضمحل الطبقة المتوسطة وتموت الطبقة الفقيرة موتاً بطيئاً في جوعها وعِوَزها.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :