facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





هل وصل الفلتان هذا الحد؟


جمانة غنيمات
09-11-2013 02:24 AM

انتشر الفيديو المسجل لمحاضرةٍ لوزير الأوقاف السابق د. محمد نوح القضاة، والذي يشرح فيه كيفية فساد الوزراء في الأردن، بطرق سهلة ومقبولة؛ إذ يغطيها القانون، كما ذكر.

معاليه اعتذر عن الكلام بعد أن صدر عنه في محاضرة عامة. لكن ذلك لا يمنع مناقشة حجم الضرر الذي أوقعه، خصوصا أنه رجل الدين الداعية. فمن يستمع إلى 'معالي' الوزير في ذاك الفيديو، يظن أن البلد تأسس بالأمس، وأن 'الأمور فالتة' من دون حسيب أو رقيب.

المبدأ يقول: الحجة على من ادعى، واليمين على من أنكر. والانطباع الذي خلّفه، في الداخل والخارج، حديث الوزير عن المسؤولين، هو أن الجميع فاسدون، وبغطاء من القانون؛ وكأن الأمر طبيعي ومقبول.

لا يعني ذلك أن الأردن خالٍ من الفساد؛ إذ بالتأكيد توجد ممارسات فساد، واعتداءات على المال العام، لكن ليس بالطريقة التي قدّمها الوزير، والتي انطوت على مبالغة وتعميم من دون تفسير أو أدلة.

الإعلام يُتهم بأنه وسّع الحديث عن الفساد، وأوقع الضرر بالبلد، رغم أن كل ما قيل في مختلف وسائل الإعلام، لم يصل حد التعميم على جميع الوزراء، فيما حديث الوزير القضاة عمّم، فلم يُبق أحدا بلا اتهام.

ما يقوله الوزير، بصراحة، غير ممكن. فإنفاق الأموال لا يتم بالشكل الذي شرحه، تحديدا ما يتعلق بفائض الإنفاق الذي قاربت قيمته 700 ألف دينار في وزارة الرياضة والشباب، إبان توليها في مرحلة سابقة من قبل القضاة. بل يُردّ هذا الفائض بموجب القانون للخزينة، ليعاد تدويره.

حديث 'معاليه' يوحي أن حالة الفلتان وصلت حدودا ليس فيها قيود، وأن المال العام مستباح، رغم أن 'معاليه' جاء في فترة الحراك الشعبي، والمطالبة بمحاربة الفساد.

ينطوي الحديث على نوع من الخيال؛ فالمراقبون الماليون، وديوان المحاسبة، وكل الإجراءات البيروقراطية، تختفي فجأة، وكأن جميع مؤسسات البلد التنفيذية والرقابية فاسدة متواطئة.

في إحدى الدراسات غير المنشورة، كشفت النتائج أن الغالبية تظن بفساد الأثرياء. وهذه النتيجة مبنية على انطباعات نجمت عن تعميم الحديث عن الفساد، فكيف سيكون رد الفعل حين يقول وزير إن الفساد عملية سهلة ومقبولة، وتناقش في المكاتب الرسمية؟ من سيُقنِع المواطن البسيط بأن عكس ذلك صحيح؟

عمليا، يخضع كل مبلغ ينفق لكل وزارة، لخطوات متتالية من الرقابة. ولا يجوز إنفاق مبلغ إلا للغاية التي رصد لها. ورغم أن القانون يتيح إمكانية إجراء بعض المناقلات، لكن ليس بمنحها للوزير شيكا أو نقدا. كما أن الفاسدين أذكياء كما يقال.

وصرف المبالغ يخضع لدائرة الرقابة الداخلية الموجودة في كل مؤسسة ووزارة، يليها تدقيق من قبل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخيرا رقابة ديوان المحاسبة الذي يُصدر تقارير دورية بخصوص مخالفات الإنفاق في كل مؤسسة حكومية.

إن صَدقَ كلام الوزير، يكون الجميع فاسدين، بمن في ذلك الجهات الرقابية! والدولة بكل بنيتها فاسدة أيضا! علماً أن الفائض في المخصص هو أيضاً انعكاس لترهل في الأداء؛ سواء من قبل دائرة الموازنة التي أعطت مبالغ أكثر من المطلوب، أو من قبل الوزير نفسه الذي لم يتمكن من استكمال المشاريع المدرجة في ميزانية وزارته.

الضرر الذي تركه الفيديو كبير، لاسيما وقد تم تداوله داخل المملكة وخارجها. واستمرار الحديث والتعميم يعقّد المشهد، ويضر بسمعة البلد، ويخدم كذلك استمرار التهديد بمحاسبة الفاسدين من دون نتائج ملموسة.

تعميم الحديث عن الفساد وتوسيع دائرة الاتهام خلال الفترة الماضية، أضعفا نتائج محاربة الظاهرة، وأضرا بسمعة الأردن. والمصلحة تقتضي فتح صفحة جديدة حتى نمضي للأمام.
(الغد)




  • 1 سؤال إلى السيدة جمانة 09-11-2013 | 02:39 AM

    ست جمانة مع احترامي لك ولحماستك التي اتفق مع معظمها، لكنني أسألك باسف: اين هو القانون الذي يلزم الوزارات والإدارات العامة برد فائض ميزانياتها إلى الخزينة لإعادة تدويرها؟ يا ريت!

  • 2 سمعة الأردن 09-11-2013 | 03:12 AM

    نعتذر...

  • 3 90 سنة ....... 09-11-2013 | 03:15 AM

    شو الجديد بالموضوع ,محنا عارفين ومن زمان جدودنا

  • 4 مملكة .. 09-11-2013 | 03:16 AM

    نعتذر...

  • 5 علي 09-11-2013 | 03:18 AM

    امرك غريب ...ليش مستغربة ما تفضل به الوزير وهو لا يكذب بالتاكيد

  • 6 نهم 09-11-2013 | 03:24 AM

    فتج صفحة جديدة لنمضي للامام

    وتوفير المال العام ترهل اداري يا جمانه هههههههههههههههههههه

  • 7 حرامية ..... 09-11-2013 | 03:45 AM

    حنا ماعنا ثقة بالجميع وبنعرفهم كلهم

  • 8 مطلع على الملفات 09-11-2013 | 03:49 AM

    نعم وأكثر من ذالك

  • 9 مراقب 09-11-2013 | 04:31 AM

    اذا كان كلام الوزير السابق غير صحيح لماذا لاتحرك ضده قضايا ويحاسب قانونا حتى يرتدع عن الخوض غير المسؤول في الشأن العام. والسؤال الاهم كيف تم اختياره وزيرا مرتين

  • 10 إلى .... 09-11-2013 | 05:08 AM

    نعتذر...

  • 11 كركي 09-11-2013 | 08:09 AM

    انا اؤيد الكاتبة الفساد منظم ومؤطر ومحمي باجراءات قانونية سليمة للتغطية والدليل انه لا فاسد واحد وراء القضبان ويبدو اننا نعيش في مدينة المسؤولين الفاضلة وان الشعب هو الفاسد فقط

  • 12 محمد سلامة 09-11-2013 | 10:57 AM

    نعتذر...

  • 13 ام صقر 09-11-2013 | 11:11 AM

    مع احترامنا للوزير ، لا نلومه ، ولكن نلوم من ....

  • 14 الى النشميه 09-11-2013 | 11:21 AM

    سبحان الله كل من يسعى لكشف قصة فساد , يتهم بأنه أضر بسمعة البلد و بسمعة المؤسسه / الوزارة التي فيها ىفساد ,, و نسمع عن موظفين تمت معاقبتهم لانهم حاولوا كشف قصة فساد
    نوجه الشكر لمعاليه لانه حاول كشف احد مواطن الفساد قاصدا التنبيه و التحذير لكن انقلبيت الصوره و صار هو المتهم بانه اضر بسمعة البلد اما الفاسدون فتتوالى صكوك برائتهم
    سبحان الله من قبل و من بعد

  • 15 قاريء 09-11-2013 | 11:23 AM

    اذا كشف قصة فساد يتهم بأنه اساء لسمعة البلد , و اذا غرش على قصة فساد يتهم بأنه لم يحارب الفساد ,, يعني متهم على الوجهين
    .............

  • 16 محمد 09-11-2013 | 11:40 AM

    نعتذر...

  • 17 أبو محمد 09-11-2013 | 12:05 PM

    بعد التحية:
    نحن نثق في الدكتور القضاة الرجل النزيه الشريف و نعتقد أن كلامه صحيح.
    الاجراءات التي ذكرتيها لم تحل دون سرقة حوالي اثتين مليار دينار من قبل شخص واحد و دون أى اجراء لجلبه من الخارج.
    هذا الى جانب الملايين التي سرقت من البورصة و ما خفى أعظم.

  • 18 الدكتور المهندس محمد البركات 09-11-2013 | 12:06 PM

    اشكرك ست جمانا .... الوطن يتعرض لمؤامرة من " بعض " " المدافعين " عنه .... والشيخ اقول له : الله يهديه .....

  • 19 الدكتور هيثم عبدالله 09-11-2013 | 12:08 PM

    الفلتان صار علني بكفي اختفاء اطنان القمح علنا الوطن.........

  • 20 صحفي 09-11-2013 | 01:02 PM

    لو سكت و غرش
    لو تحدث و أشر
    في الحالتين الرجل متهم

  • 21 سامر الشمال 09-11-2013 | 02:55 PM

    بما ان كل هذه المؤسسات تراقب الوزارات والوزراء .. كيف الفاسدين سرقو الملايين

  • 22 عايد المعاني 10-11-2013 | 03:16 AM

    الوزير السابق اساء لموظف تقي وورع ويؤم الموظفين في الصلاة ( كما اعترف الوزير بنفسه ) والمصيبة ان الوزير ولما شعر بالحامي وبعواقب اتهامه بالفساد لرجل صالح خرج علينا باعتذار ماكر يقول فيه انه قصد بكلمة ابو صالح يعتي ابو طالح يعني ابوفلان !! وانه لم يقصد المدير المالي وانما شاءت الصدف ( لاحظوا الصدف ) ان يكون اسم المدير المالي ابو صالح !! ( ارجعوا للفيديوا وقارنوا بين اعتذار وبين تصريحه على الفيديو .. معاليك انت رجل داعية فاتقي الله يا رجل .. ابوصالح مازال له عندك حق لأن اعتذارك مراوغ وغير كاف


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :