مقالتي هذه موجهة بصورة رئيسية لكل من له شأن بالتشريع وتطبيق القانون من قضاة ومحامين ونواب واعيان والقائمين على مختلف دوائر جهاز الأمن العام التي من ضمنها ادارة حماية الاسرة والمراكز الأمنية مهما كانت مراتبهم ومواقعهم والذين ادعوهم بداية أن يكونوا الى جانب المواطن الاردني بما يكفل لهم حياة آمنة مستقرة كما هو الأمر على الأقل في دول الجوار والتي تتعامل مع مواطنيها على أنهم صنف أول فيما يشعر المواطن الاردني بانه غير مصنف في بلده وتاتي مرتبته في اسفل الدرك بعد جميع الجنسيات التي تعيش في وطنه .

لقد دفع الشعب الاردني الكثير من قيمه جراء تداعيات الأزمة السورية وبات يعاني من مشاكل جمة تعدت أمن واستقرار وطنه الى أمنه الاجتماعي ومصدر رزقه وتمسكه بثوابت الدولة لأن مؤسسات الدولة لم تحسن التعامل كما يجب مع المشكلة منذ بدايتها حيث دخل الاراضي الاردنية اكثر من 200 الف لاجىء قبل انشاء المخيمات وبدون اية ضوابط والذين انتشروا في كافة المحافظات منافسين في كل شيء لابناء الوطن .

لا يمر يوم دون ان نسمع عن قضايا ومشاكل اخلاقية وعن بيوت دعارة وقضايا نصب واحتيال وعن تدافع اردنيين وعرب للزواج من فتيات سوريات بكون اللوائح والعادات لديهم تسمح بتزويج القاصرات وحتى سن الثانية عشر وتخيلوا معي نتائج وافرازات مثل هذه الزيجات والتي في الأغلب لا يكتب لها الاستمرار لتنتهي اما بالطلاق أو هروب الفتيات القصر من بيوت ازواجهن وكذلك هروبهن من منازل ذويهم يبحثن عن ملجأ ُيوفر لهن حياة افضل والقصص هنا كثيرة التي ضبطتها ادارات الأمن العام وبخاصة من تم تشغيلهن في النوادي الليلة وبيوت الدعارة ومنهن من انتشرن في الشوارع بعد ان امتهن الدعارة وتعلمن النصب والاحيتال بعد ان وقعن في يد اشخاص لا ضمير لهم .

والنساء القاصرات هنا بتن بمثابة قنابل موقوتة تهدد الشباب اليافع والمراهقين والذين سرعان ما يقعون ضحية نتيجة استجابتهم لإغراءات " النساء " القاصرات وقد يتعدى الأمر قضاء جلسة انس مع احداهن في نادي ليلي أو كوفي شوب الى قضاء ليلة كاملة على اعتبار انه مع أمرأة ولن يحاسبه القانون على فعلته هذه ما دام ذلك بطيب خاطرها .

والخطورة هنا في حال ادعت " المرأة " القاصر أو احد ذويها على الشاب الضحية بان يحكم عليه بالاعدام طبقا لقانون العقوبات الاردني الذي يمنع مواقعة قاصر ليست زوجته حتى وان كان ذلك برضاها .

وللحديث بقية ....

في المقالة القادمة سأتناول قصة حقيقية رصدتها في احدى دوائر جهاز الأمن العام وكيف ان بعض المكلفين بمثل هذه القضايا يسعون الى تسجيل البطولات على حساب مستقبل الضحايا الشباب وسمعة ذويهم وعشائرهم .