النسور يعتبر تبادل الأراضي الحرجية منفذاً للفساد..

عمون - وائل الجرايشة - رفض مجلس النواب اقتراح قدمته لجنة الزراعة والمياه باضافة مادة تتيح استبدال اراض حرجية مملوكة للدولة واعطائها الى الجمعيات التعاونية .

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مجلس النواب مساء الاحد "ان الحكومة لم تفرط باي سنتميتر واحد خلال العام 2013 ".

واضاف "اذا هنالك ملفات قديمة فنحن مستعدون فحص كل قضية" مؤكدا بان "لاتمليلك للاراضي والاحتيال على اراضي الدولة او المبادلة الشكلية ".

وقال النسور نحن اول الرافضين لذلك.

ونصح النسور مجلس النواب عدم الموافقة على اقتراح اللجنة الزراعية في قانون الزراعة المؤقت يقترح جواز المبادلة معتبرا انها منفذ للفساد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا لا نريد أن تتسرب الاراضي الى المضاربين و"الواصلين" ليس لاننا سنخسر الارض بل سنخسر ثقة المواطن وهذا افدج خسارة وان اغلاق هذا الباب فإنه من المستحسن".

وبين النسور "اذا اخذنا غور الاردن سلة الغذاء الخصيبة والارض السهلية والتي استغلت بالبيوت والمنازل والرقعة الزرايعة تقل"، واما المناطق الصخرية مصنفة حرجية والتي لا ينبت فيها الشوك ولا نريد لها ان تصبح مصايف وتطل على الغور.

واشار الى اننا نريد ان يسكن الناس في الارض الجرداء ويتركوا الاراضي الزراعية، ومن هنا لا اؤيد المبادلة، منوها الى انه يؤيد طرح رئيس لجنة الزراعة النيابية في الشكوى لكن المقترح لا لا اوافقه فيه.

وشدد انه لا يجوز الحديث عن الروح الجديدة في التعاطي مع الملفات بل يضبطها القانون لا النوايا الحسنة.

وقال وزير الزراعة عاكف الزعبي ان المبادلة للاراضي كانت قبل عام 2002 مشيرا النص في القانون المؤقت الذي يناقشة المجلس جاء لوضع حد للانفلات الذي كان قبل عام 2002 .

ودعا الزعبي الى عدم فتح باب المبادلة حفاظا على الاراضي الحرجية .من جهته قال رئيس اللجنة الزراعية ابراهيم الشحاحده ان المبادلة جاءت للحفاظ على الاراضي الحرجية التي يملكها مواطنيين ، مشيرا الى ان اللجنة اشترطت ان تكون ذات القيمة للاراضي المبادلة . .وجاء حديث رئيس الوزراء ردا على مداخلة للنائب موسى ابو سويلم تحدث فيها عن وجود بيع للاراضي الدولة منذ عام 2004 وحتى العام 2013

واستأنف مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الأحد مناقشته لمشروع قانون الزراعة لسنة 2014م.

وافتتح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الجلسة بتهنئة سيدات الاردن بمناسبة يوم المرأة العالمي.

من جهتها كشفت النائب وفاء بني مصطفى عن تأسيس شبكة للبرلمانيات العربيات.

* الاراجيل :

الى ذلك تبنت كتلة الاصلاح النيابية مشروع تعديلات لتنظيم قانون التدخين والأراجيل في الاماكن العامه، وقالت انه لا زالت تداعيات القرار المتعلق بمنع تقديم الاراجيل ووقف تراخيص المقاهي والمطاعم التي تحتوي بند تقديم تلك الخدمه في حيز التنفيذ وقد اقتضى القرار البدء بالتنفيذ فى الاول من نيسان العام الحالي".

واضافت كتلة الاصلاح النيابيه "ولما لهذا القرار من تداعيات صحيه و اقتصاديه و اجتماعيه تؤثر على شريحة كبيره من ابناء الوطن فقد بادرت بدراسة وضع مشروع قانون لوضع الانظمه و التعليمات التي يجب ان يؤخذ بها و دراستها لهذه الغايه ، من قبل وزاره الصحه صاحبة قرار الوقف و امانة عمان الكبرى و التي تمثل جهة منح التراخيص ، بهدف الوصول الى تشريع عادل و مناسب يضمن سلامة شروط الصحه العالميه و الظروف البيئيه الملائمه و يحقق بالوقت نفسه استمراريه لتقديم خدمة الاراجيل ضمن الشروط و التعليمات الموائمه".

وقال مقرر كتلة الاصلاح النيابية النائب معتز أبو رمان ان الدراس التي سيتم مناقشتها مع لجنه السياحه و الخدمات و بحضور معالي وزير الصحه بالاضافة الى معالي امين عمان الكبرى تستند على البنود الرئيسيه التاليه :

اولا" ترى كتلة الاصلاح النيابيه بأنه لا بد من تطبيق جميع معايير السلامه العامه ويشمل ذلك نظام التهويه و تخصيص اماكن مفصوله للمدخنين عن غير المدخنين و ان لا يقل العمر عن 18 عاما للزبائن الذين يتم تقديم تلك الخدمه لهم و انه يجب الكشف عن جاهزية المحلات و المطاعم قبل منح التراخيص ، و عليه يجب ان يتم اصدار التعليمات الصحيه و امهال جميع المتقدمين بفتره 3 شهور قبل الكشف النهائي من قبل لجنه مشتركه من الامانه و الصحه ، لاجازه موافقه الرخصه.

ثانيا" تؤكد كتلة الاصلاح النيابيه انها ترفض المساس بحقوق العاملين في هذا القطاع و اصحاب المقاهي و المطاعم و الذين يمتلكون تراخيص قانونيه سابقه و الذين سوف يمتثلون لتطبيق الانظمه و التعليمات ( انفة الذكر ) .

ثالثا" يجب ان يتم حملة توعيه ارشاديه من قبل وزارة الصحه عن مضار التدخين بشكل عام و بالاخص الاراجيل و ذلك للحد من هذه الظاهره السيئه و التي اصبحت تتفاقم في السنوات الاخيره .

رابعا" يجب ان يؤخذ البعد الاقتصادي و الاثر السياحي للقرار علما" ان هنالك ما يزيد عن سته اّلاف رخصه لمقاهي و مطاعم بيع الاّراجيل ، و لو أفترضنا بالمتوسط عدد العاملين الأردنين بهذه المحلات فلن يقل عن 5 اشخاص و بالتالي 30000 موظف تقريبا" ،اضافة الى ان الاستثمار بالمقاهي و عقود الايجار و الامتلاك لا يقل عن 200 مليون دينار بأقل تقدير ، و حجم المبيعات السنوي لن يقل عن 350 مليون دينار سنويا تساهم في رفع فيمة الناتج المحلي الاجمالي.

خامسا" يجب ان لا يتم الفصل ما بين تعاطي الاراجيل أو السجائر في المقاهي و المطاعم السياحيه فهما وجهان لعمله واحده و بالتالي فأن التطبيقات و التعليمات يجب أن تحقق معيار واحد في التعامل مع التدخين بشكل عام و ليس مع الاراجيل فحسب و الا فأن الفائده الصحيه على الاقل لن تتحقق . كما انه لا بد من اعادة النظر بالتشريعات التي تحدد الأماكن العامه التي تمنع فيها التدخين وتحديد صفة الاماكن المخصصه للتدخين و شروطها .

و بناء على ما سبق فأن كتلة الاصلاح النيابيه ، ستقوم بالاستماع لوجهات النظر من المتأثرين بمشروع القانون و مناقشتهم و الاجتماع مع جمعية أصحاب المطاعم للوصول الى صيغة مقبوله للقرار و مدونه ابتدائيه للانظمه و التعليمات التي سيتم اصدارها و عرضها على وزارة الصحه و امانه عمان الكبرى.

* السير :

الى ذلك طالب 27 نائبا في مذكرة تبناها النائب قاسم بني هاني بتعديل أحكام قانون السير المعمول به حاليا لمعالجة القصور في بعض المواد وتحقيق السلامة المرورية بابعاد السائقين الخطرين عن الطريق من خلال مضاعفة الغرامات المالية وتحقيق بيئة مرورية آمنة نظرا لظهور بعض السلوكيات السلبية ومعالجة حالات الحوادث المفتعلة من السائقين.