أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري عن أسعار المستهلك خلال شهر شباط الماضي. ونشرت الصحف هذا التقرير تحت عنوان: التضخم يرتفع 2ر3% في شهرين.
لو صح أن أسعار المستهلك ارتفعت بمعدل 2ر3% في شهرين كما يقول الخبر الصحفي ، فإن الارتفاع سيبلغ أكثر من 19% خلال السنة بأكملها. والواقع أن معدل التضخم لم يرتفع بل انخفض من 6ر5% في السنة الماضية إلى 2ر3% هذه السنة.

كان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في نهاية السنة الماضية 2ر146 وقد ارتفع خلال شهرين إلى 9ر146% فالارتفاع لم يزد عن سبعة أعشار النقطة ، أو أقل قليلاً من نصف الواحد بالمائة ، أو بمعدل سنوي يقل عن 9ر2%.

أما الرقم الذي استخدم في الخبر وهو 2ر3% ، فيمثل معدل التضخم خلال 12 شهراً أو سنة كاملة تبدأ في أول آذار 2013 وتنتهي في آخر شباط 2014 وليس خلال شهرين.

2ر3% هو الرقم المتوقع للتضخم في 2014 ، أي أن معدل التضخم في حالة تراجع عما كان عليه في السنوات القليلة الماضية عندما كان فوق مستوى 5% ، وليس في حالة ارتفاع كما ُيفهم من صياغة الخبر الصحفي.

إذا صح أن رفع أسعار المحروقات مسؤول عن 5ر2% من معدل التضخم البالغ 6ر5% في سنة 2013 ، كما ُنسب إلى أحد تقارير البنك المركزي ، فإن هذا لن يتكرر في سنة 2014 ، لأن تأثير رفع أسعار المحروقات يحدث مرة واحدة ، وليس هناك سبب للاعتقاد بأن أسعار المحروقات سترتفع مرة أخرى في هذه السنة.

معدل التضخم هو أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة ، ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الزيادات السنوية للموظفين والعمال بحيث لا تقل عن معدل التضخم ، كما يؤخذ بالحسبان في تحديد مستويات الفوائد الدائنة والمدينة. وفيما عدا الحالات الاستثنائية فإن التضخم وأسعار الفائدة يتحركان باتجاه واحد. والمفروض أن لا يقل سعر الفائدة على الودائع عن معدل التضخم ، أما سعر الفائدة على التسهيلات فيأخذ بالاعتبار عنصر المخاطرة التي تختلف من مقترض إلى آخر.

يذكر أن 3% هي نسبة التضخم المثلى التي ينبغي أن تكون هدف السياسة النقدية والاقتصادية. بحيث تتدخل السلطة النقدية إذا ابتعدت النسبة عن هذا المعدل.
(الرأي)