عمون – محمد الخوالدة - يعتبر متابعون ان ماتقوم به وزارة المياه لمعالجة اسباب الازمة المائية غير المسبوقة والتي استفحلت في محافظة الكرك منذ مطلع الصيف الحالي وبلغت اشدها في شهر رمضان غير ناجعة بل انها مجرد ترحيل للمشكلة من اسبوع لاخر ، ودليل ذلك يقول المتابعون ان مديرية مياه الكرك التي تحاول التعتيم على المشكلة استرضاء لوزارة المياه والري تعمد الى تسكيت من يستقوون على النظام العام باغلاق الشوارع بالحجارة والاطارات المشتعلة او اولئك الذين يجيدون فن الابتزاز من المواطنين بتزويدهم بالمياه عن طريق صهاريج المديرية ، لكنه كما يرى المتابعون استرضاء مؤقت لاتزيد مدته عن اسبوع اذ سرعان مايعود ذات الاستقواء وذات الابتزاز الى الواجهة في الاسبوع التالي حيث تتكرر مشكلة انقطاع المياه عن مناطق واسعة من المحافظة لتعاود المديرية اقتفاء ذات الاسلوب الذي ينتفع منه مجيدو حرق الاطارات والابتزاز فقط في حين تكتفى الاقلية الصامته بكظم غيضها لتقوم بشراء المياه بواسطة صهاريج القطاع الخاص التي يقول المتابعون انها تتقاضى مبالغ عالية تربك الوضع المعاشي الهش للكثير من الاسر .

ويؤكد المتابعون ان محافظة امام مشكلة حقيقية في قطاع المياه لعل من ابرزها نسبة الفاقد التي تصل بمجموعها الى (50) بالمئة من المياه التي يتم ضخها من محطات سلطة المياه العاملة في المحافظة ،موضحين ان ابرز الفاقد ناتج عن اهتراء خطوط امداد المياه الرئيسية والشبكات الداخلية التي اكل الدهر على معظمها وشرب ، واهم ذلك الحالة التي عليها الخط الرئيسي الناقل للمياه من محطة سد السلطاني الذي يزود محافظة الكرك بالكمية الاكبر من حاجتها للمياه ، ويضيف المتابعون المشار اليهم ان انشاء هذا الخط يعود لبداية اعوام الثمانينات من القرن الماضي والخط كما يقولون تالف في الكثير من اجزائه التي تتعرض للانفجار حين زيادة نسبة ضخ المياه من خلاله ، ناهيك عن النقص الواضح اصلا في كميات المياه التي تقضي حاجة المحافظة ، التي يصفها المتابعون انها تعوم على بحر من المياه التي يمكن ضخها من منطقة القطرانه اضافة الى مياه الديسه المارة عبر الانابيب من منطقة القطرانه باتجاه عمان ، حيث يمكن يقول المتابعون جر كمية من هذه المياه الى محطة مياه اللجون ومن ثم ضخها الى مناطق المحافظة ، فيما يؤكد هؤلاء المتابعون ان هذا ممكن ولكنه يحتاج الى كلف مالية بما فيها تلك الكلف التي يحتاجها اعادة تاهيل وصيانة ابار اللجون التي تراجع عطاؤها الى قرابة الثلثين من طاقتها الاصلية .

ويطالب المتابعون وزارة المياه والري بان تكون اكثرشفافية لتعترف ان هناك مشكلة حقيقية في قطاع المياه بمحافظة الكرك وكل مايحتاجه حلها توفير مبلغ زهاء (28) مليون دينار لعلها تفوق قدرات الوزارة ، وذلك لاعادة انشاء ناقل سد السلطاني الرئيسي ولاعادة تاهيل وصيانة ابار اللجون وكذلك تشغيل الابار غير المستغلة الموجودة في منطقة القطرانه .