عمون - وائل الجرايشة - علمت "عمون" من مصادر في الدوار الرابع أن الحكومة تُفكّر جدياً بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب.

وترى الحكومة - بحسب المعلومات - أن إقرار القانون بشكله الحالي سيظهر أثره ويأتي أكله في العام 2016، حيث أن مشروع القانون سيقر في دورة مجلس النواب المقبلة على أن يبدأ سريان تطبيقه العام المقبل ما يعني أن نتائج التحصيل سيكون في العام 2016.

وتجد الحكومة - وفق المصادر التي افادت لـ عمون - الى ايجاد مشروع قانون جديد يتضمن تفعيل التحصيل بشكل اسرع لحاجة الدولة الى السيولة المالية خلال العام المقبل 2015م.

وتقدر المبالغ المتوقع تحصيلها بعد تطبيق قانون الضريبة الجديد بما يفوق الـ 150 مليون دينار.

ونفى مصدر نيابي بارز في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علمه برغبة الحكومة سحب مشروع القانون، وقال " وجدنا الرئيس خلال لقاء اللجنة الاربعاء مستعجلاً في اقرار مشروع القانون مؤكداً على أهميته".

ومشروع قانون الضريبة بحوزة مجلس النواب منذ حوالي 7 شهور، ويتوقع أن تشهد اللجنة النيابية المختصة مشاورات مكثفة حوله مع القطاعات المختلفة ليحصل على اكبر قدر من التوافق - وفق ما افاد المصدر النيابي- الذي المح الى امكانية اقراره في الدورة الاستثنائية المقبلة .

ويرجح أن تصدر ارادة ملكية بالدعوة لانعقاد دورة استثنائية في اواسط الشهر الحالي.