عمون- اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الحكومة جادة بأيجاد كافة الحلول التي من شانها تحسين اوضاع البلديات في كافة مناطق المملكة ودعمها وتوفير كافة الامكانيات اللازمة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ازالة كافة المعيقات شريطة الالتزام بتطبيق أحكام القانون ومراعاة المصالح العامة .

وبين في لقائه وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري بحضور أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان الوحدات الزراعية في وادي الاردن هي ثروة الاردن الحقيقية مشيرا ان الحكومة اخذت قرارا هاما مؤخرا لمساعدة سكان وادي الاردن من خلال السماح بتمكليك الاراضي الحرجية المحاذية لوادي الاردن بتخصيصها للمواطنين من سكان الوادي لأقامة وحدات سكنية بهدف ضمان المحافظة على الوحدات الزراعية واضاف ان حماية الوحدات الزراعية مطلب وطني للجميع وبالاخص البلديات في الوادي مؤكدا ان هناك اعتداءات بآلالاف الدونمات عليها .

وبين ان سلطة وادي الاردن تعمل وبكل امكانياتها لتطوير وادي الاردن زراعيا واقتصاديا بما يحقق تطلعات ابناء الوادي واحداث تنمية اقتصادية وزراعية شاملة مطالبا رؤساء البلديات بضرورة حماية حرم الاودية والسيول من الاعتداءات المتكررة بعدم منحها التراخيص القانونية كونها تشكل اعتداء على مصالح المواطنين وكذلك تسبب ضررا كبيرا بالمواطنين وتعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر .

وشدد الناصر على ان اي اعتداء على حرم الاودية والسيول سيتم تطبيق احكام القانون بحق المعتدين واحالة المعتدين للجهات القضائية ذات العلاقة وازالة جميع الاعتداءات المجاورة لمجرى الاودية ، اما فيما يتعلق بحماية الوادي وضمان انسيابية جريان مياه الفيضانات فقد اقر الاجتماع التوافق على وضع خطة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والبلديات وسلطة وادي الاردن والبوتاس العربية ووزارة التخطيط للبدء بتعميق وتنظيف مجرى الوادي بما يحمي الوحدات المجاورة للاودية غير المعتدية وكذلك تنفيذ عبارات صندوقية في منطقة الشونة الجنوبية على وادي غور الصافي .

وطالب وزير المياه والري طرح عطاء لدراسة كلفة الاعمال المنوي تنفيذها مؤكدا ان سلطة وادي الاردن ستتحمل الجزء المترتب عليها اذا ما كانت الكلفة حسب ما هو مقدر بحوالي 2 مليون دينار ، وفيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على قناة الملك عبد الله اوضح الناصر ان سلطة وادي الاردن نفذت وبكلف مالية كبيرة للمرة الثالثة على التوالي شيك مسيج على طول القناة الممتد اكثر من 70 كم ولكن هناك اعتداءات مازالت متواصلة مطالبا البلديات المعنية بالتعاون مع سلطة وادي الاردن وتشديد الرقابة ومحاسبة المعتدين وفق احكام القانون الجديد وتنفيذ حملات متواصلة لضبط هذه الاعتداءات .

وفيما يتعلق بتغيير صفة الاستعمال للأراضي اكد م. وليد المصري وزير الشؤون البلدية ان القانون يلزم الجميع بضرورة الالتزام بالمخطط التنظيمي وعدم تغيير صفة الاستعمال واي تعديلات يجب ان تتم من خلال مجلس التنظيم للمحافظة على استعمالات الاراضي داعيا رؤساء البلديات الى تقديم طلبات للوزارة للمناطق التي بحاجة الى ازاحة على المخططات المساحية ليتم اقرارها من قبل لجان خاصة بالتعاون مع السلطة .

وبين المصري ان هناك لجنة خاصة من البلديات وسلطة وادي الاردن وبمشاركة البلديات المعنية حاليا تقوم بالعمل على اعداد مخطط شمولي لمنطقة سويمة .
واوعز وزير المياه والري بدراسة مطالب البلديات في الوادي بتخصيص قطع أراضي ضمن اراضي الخزينة لاقامة مشاريع تنموية عليها بالتنسيق مع سلطة وادي الاردن مبينا انه سيتم زيادة مخصصات الطرق الزراعية لبلديات وادي الاردن حيث ان السلطة رصدت خلال 2014 اكثر من ربع مليون دينار .

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارة البلديات وسلطة وادي الاردن وممثل عن بلديات الوادي لوضع الية فاعلة لأثبات البناء القائم لغايات التخصيص وتنفيذ حملات مشتركة فيما بين المجالس المشتركة لتزويد البلديات باحتياجاتها بمواد الرش لحملات المكافحة في الوادي بالتنسيق مع وزارة الزراعة اضافة الى تخصيص اراضي للمقابر في مناطق البلديات التي تحتاج ذلك .

وثمن رؤساء البلديات تعاون الحكومة من خلال وزارتي المياه والشؤون البلدية واستجابتهم لمطالبهم بشكل سريع معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة من سلطة وادي الاردن لانجاح جهودهم في خدمة اهالي الوادي .