عمون - نوف الور - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن اللجوء وعدم ثبات الأسواق بسبب الظروف المحيطة، من النقاط التي تضعف الاقتصاد الأردني إلى جانب البيئة والمياه والطاقة والزراعة.

وشدد النسور، خلال مؤتمر صحفي يعقده في رئاسة الوزراء الآن بالتشارك مع وزيري التخطيط إبراهيم سيف والإعلام محمد المومني، على أن الأردن تضرر كثيرا من إيقاف النقل البري لسوريا والعراق وأثر سلبا على كافة القطاعات الداخلية من اقتصاد وسياحة وتعليم.

وقال النسور إن اللجوء عبء على الاردن، مستدركاً "إلا أن الأردن يجب ألا يعاقب لأنه استضاف شقيقه".

وأشار النسور إلى أربعة مليارات دولار "كلفة مالية مباشرة بسبب موجات اللجوء" على المملكة، إلى جانب الكلف الأخرى كالأمنية والمزاحمة على الوظائف، وتهريب السلاح والمخدرات.

ولفت النسور إلى وجود مليون و420 الف سوري على اراضي المملكة، و220 الف عراقي، وقرابة الـ 3 ملايين فلسطيني، و20 الف ليبي، إلى جانب جنسيات اخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أن وزير الدفاع اما مدني أو عسكري متقاعد
وأن تصبح وزارة الدفاع كحقيبة مستقلة.

ووصف الوضع الاقتصادي الحالي بأنه الأسوأ الذي يمر على المملكة، وقال إن الوضع المالي للمملكة أصبح بائساً

وفي الوقت نفسه قال النسور "لم نرضخ للضغوط لحماية الاردن واقتصادها".

وكان الوزير المومني افتتح المؤتمر بإشارته إلى خطة لعشر سنوات تضعها وزارة التخطيط نيابة عن الحكومة.

ووصف المومني الخطة العشرية بالمهمة و"تضع تصوراً عن الاقتصاد الأردني والوضع كافة في ظل الظروف المحيطة وأثرها على الاردن".