الحرية الاقتصادية .. ليست فوضى !
مثقال عيسى مقطش
20-10-2014 03:55 AM
لا زلنا نعاني من ضعف في معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تطفو على السطح بشكل موسمي ومفاجيء دون قيام الجهة الحكومية المختصة بايضاح حقيقة الوضع !
ويطفو على السطح حاليا موضوعان هما انخفاض اسعار البترول عالميا بحدود 25% ، وقيام بعض الفضائيات المحلية ببث اعلانات مضللة للمواطنين تتضمن عروضا على زيت الزيتون البلدي بقيمة 40 دينارا للتنكة !
ومشكلتنا تكمن في ان الاسواق تنتابها بلبلة مؤقتة والتوقعات تصبح بعيدة عن الواقع ، وتبقى الامور بين الشد والرخي حتى تاتي السلطة الرابعة ، اي الصحافة ، وتسلط الضوء على الموضوع . وعندثذ ، وبتباطؤ ، يتم اصدار تصريح من قبل الجهة المختصة !
الاقتصاد الاردني حر في دولة رأسمالية يسودها اقتصاد السوق ، اي المنافسة المفتوحة ، لكن الاساس ان يكون بانضباطية لضمان منع الاحتكار ، خاصة احتكار القلة ، واتخاذ اجراءآت تحوطية من شأنها حماية الاقتصاد الوطني ، والحفاظ على النشاط الاستهلاكي بعيدا عن الاستغلال ، مع احقية المتاجرة بربح هامشي ضمن معدلات معقولة .
ومنذ ظهور ازمة المال العالمية قبل ستة اعوام ، ومتوالية ارتفاع اسعار المشتقات النفطية التي رافقتها ، فان اسعار غالبية المواد الاستهلاكية وحتى الخدمات في ارتفاع مستمر ! وللأسف ان الارتفاعات لا يواكبها اي ايضاح رسمي ، ولم يصدر لها اي تفسير . فهناك قصة ارتفاع اسعار مشتقات الألبان ، بقيت بين مد وجزر لفترة طويلة .. والارتفاعات المفاجئة لاسعار الحديد وغيرها !
ولماذا الابقاء على الامور معلقة وما يرتبط بها من اشاعات ضارة برغبات وتوقعات المستهلكين .. وهل هو تباطؤ سلبي في متابعة قوى السوق .. وهل نستطيع ان نعرف لماذا .. وهل هي قوى عرض وطلب ؟
تساؤلات كثيرة تضع الانسان في حيرة باحثا عن الحقيقة .. وهذا حق مكتسب للمواطن ، بأن نضع الامور بواقعها امامه ، بدلا من الابقاء عليه في دوامة الفوضى السوقية ، وعدم تمكينه من الوصول الى خلاصات عاكسة لواقع الامور ، وتعزيز ثقته بالسوق والادارة الحكومية !
وخلاصة القول .. نتمنى على وزارة الصناعة والتجارة وضع النقاط على الحروف واصدار بيان مباشر وواضح ، وباللغة التي يفهمها المتعلم والمختص وعامة الناس ، لايضاح الوضع السوقي ببيان قصير ومباشر ، واعتبار هذا الاسلوب منهجية عمل ، لجهات الاختصاص الحكومية والخاصة ، اذا ما فاجأنا اشاعات في اسعار مواد وخدمات اخرى . وبخلاف ذلك ، نستميحكم عذرا بالقول :
" اننا نعيش في فوضى .. وليس حرية اقتصادية " !
الرد على تعليق