عمون - تراس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء السبت الاجتماع الاول لمجلس الاستثمار الذي جاء تاسيسه سندا لاحكام قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ اثر صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويتكون مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء من 12 شخصا 6 من القطاع العام و6 من القطاع الخاص .

واكد رئيس الوزراء ان ايا من القوانين الاقتصادية او غيرها لم ياخذ من الجهد والدقة والمهنية والتشاور مثل ما اخذه قانون الاستثمار لافتا الى انه يعد من اهم القوانين الاقتصادية حيث من شانه ان يغير هيكلية مؤسسات الاستثمار في المملكة ويوحد المرجعيات ويبسط انشاء المشروعات الاستثمارية.

كما اكد رئيس الوزراء ان اجراءات الاستثمار اصبحت بموجب القانون سهلة ومختصرة ومباشرة وحاسمة بعيدا عن التفاصيل والروتين مشددا على ان استقطاب الاستثمارات هو خيار استراتيجي واولوية من اولويات عمل الحكومة.

ويعمل قانون الاستثمار على توحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار وتبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات المعنية ما يحفز الأنشطة الاقتصادية ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة.

وناقش مجلس الاستثمار السياسات التي تنتهجها الدولة للاستثمار واهمية دور القطاع الخاص فيها كون القانون وجد لتعزيز دور القطاع الخاص في تهيئة المناخ الاستثماري واقامة مشروعات كبرى وانتاجية توفر فرص العمل وتساهم في تحقيق التنمية المنشودة.

كما اكد مجلس الاستثمار ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية اصبحت مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في اطار تكاملي للعمل ووضوح تام في السياسات والاجراءات الواجب اتخاذها.

ولفت المجلس الى ان قانون الاستثمار يمتاز بالحوافز والاعفاءات التلقائية للنشاطات الاقتصادية والتي تتلاءم مع احتياجات المحافظات والمناطق في المملكة التي تحتاج الى توجيه الاستثمار لها بحسب الطبيعة الجغرافية والميزة النسبية.

ونوه مجلس الاستثمار بالانجازات التي تحققت في المملكة خلال العقد الاخير على صعيد اقرار القوانين والتشريعات مواكبة للرؤى والتوجيهات الملكية السامية مؤكدا ان قانون الاستثمار الجديد من شانه تعظيم العمل والبناء على الانجازات التي تحققت في مجال تعزيز البيئة الاستثمارية وازالة أي معيقات قد تواجه المستثمرين.

وناقش مجلس الاستثمار الخطوات اللازمة لتعزيز الاستفادة من المناطق التنموية في عدة مناطق في المملكة وتشكيل اللجان المحلية واللوائية التي تسند العمل.

وانتخب مجلس الاستثمار وزير الصناعة والتجارة نائبا لرئيس المجلس . واكد عضو مجلس الاستثمار عن القطاع الخاص الدكتور باسم السالم في تصريح صحفي على الاهتمام الواضح الذي ابداه رئيس الوزراء / رئيس المجلس والمجلس بدور القطاع الخاص المولد لفرص العمل وتشجيع هذا القطاع باقامة المشاريع الانتاجية والمستدامة.

ولفت الى ان دور المجلس يتركز على بحث السياسة الاستثمارية في المملكة والتاكيد على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الاردني والاستمرار بهذا النهج الذي اثبت جدواه في تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي.

واعرب عن ثقته بان النظام القضائي والرقابي في الاردن يمتاز بالمصداقية العالية ومن شانها جميعا ايجاد حلول لاي معيقات او تجاوزات قد تواجه المستثمرين مؤكدا ان القطاع الخاص ملتزم بالدور الاستثماري المستدام وايجاد البيئة الاستثمارية الملائمة .(بترا)