عمون - محمد الصالح - يلقي وزير المالية امية طوقان خطاب الموازنة العامة لسنة 2015 امام مجلس النواب يوم الاحد المقبل.

ومن المتوقع أن يتم احالة الموازنة العامة وموازنة المؤسسات المستقلة إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وتم اعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بالاعتماد على سياسة الانضباط المالي والدقة في تحديد اوجه الصرف التي تم اعتمادها في موازنتي 2013 و 2014 اللتين لم تتضمنا ملحق موازنة للمرة الثانية على التوالي في عهد الحكومة الحالية.

ومن ابرز ملامح موازنة عام 2015 انه تم اعدادها انسجاما مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وثبات مستوى اجمالي النفقات عند مستواها المقدر لعام 2014.

وتمتاز الموازنة، وفق تصريحات الحكومة، بضبط معدلات نمو الانفاق العام مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2014 ( 2ر3 ) بالمائة فقط ونمو النفقات الجارية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنسبة 9ر2 بالمائة فقط وهي ناجمة عن الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وعلاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة ومخصصات عملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات ونمو النفقات الراسمالية عند مستواها المعاد تقديره للعام الماضي بنسبة 3ر5 بالمائة.