عمون - محمد الصالح - عبر مجلس النقباء في النقابات المهنية عن رفضه القاطع لشراء الحكومة الغاز من الكيان الصهيوني رغم رفض النواب والمعارضة الشعبية الواسعة له.

واعتبر المجلس أن الاتفاقية هي رهن لاقتصاد الأردن لعدو غاصب نقض العهود والمواثيق ولم يكترث بكل الاتفاقيات الموقعة معه ويعتدي على الاشقاء الفلسطينيين ويغتصب الارض ويدنس المقدسات.

وأكد ان هذه الاتفاقية بالاضافة الى انها تشكل دعما اقتصاديا للكيان الصهيوني الا ان مخاطرها تتجاوز ذلك الى ربط الأردن بشكل مباشر بالكيان الغاصب، لافتا إلى أن الطاقة الكهربائية مسألة حيوية وسيادية للدول، ترتبط بكافة تفاصيل الحياة اليومية للمؤسسات والافراد، فتهديدها في أي لحظة يعني تهديدا لحياتنا، كما أنها اعتماد على مصدر وحيد للطاقة.

وشدد المجلس رفضه لهذه الاتفاقية التي تعتبر شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني المرفوض من كافة ابناء الشعب الاردني كموقف مبدئي لا يبحث في التفاصيل والكلف .

وطالب الحكومة في البحث عن البدائل المتاحة لتوفير الطاقة من خلال استراتيجية وطنية شاملة من ضمنها التنقيب عن الغاز والنفط في اراضي المملكة، واستثمار الصخر الزيتي، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من ميناء الغاز المسال الذين سينتهي العمل به منتصف العام القادم لاستيراد الغاز من السوق العالمي.

ويثمن مجلس النقباء موقف النواب الذين يرفضون هذه الاتفاقية ويدعو مجلس النواب الى الضغط بكل الوسائل المتاحة على الحكومة لايقاف ابرام هذه الاتفاقية.