عمون - محمد الصالح - أقر مجلس النواب قانون ضريبة الدخل المكون من 80 مادة بعد 14 جلسة نيابية عقدها النواب 6 منها في الدورة الاستثنائية الماضية.

واقر المجلس القانون بعد جدل طويل حول مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار استمرت 9 أشهر.

ووافق المجلس على ان تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب 14 بالمائة عن كل دينار من 100 الف دينار الاولى لقطاع الصناعة.

وتم الموافقة خلال الجلسة الصباحية على استيفاء الضريبة بـ 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير عن كل دينار مما تلاها.

وتم الابقاء على استيفاء الضريبة بـ 35 بالمائة من دخل البنوك، بعدما رفض النواب مقترح النائب خليل عطية بتخفيض الضريبة على البنوك الى 30 بالمائة.

كما أقر المجلس اعفاء الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على 12 دينار للمكلف و12 ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم بالاضافة إلى أربعة آلاف دينار فواتير يقدمها للضريبة.

ووافق المجلس على منح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجارات وفوائد وقروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد اقصى مقداره 4 الاف دينار شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة بذلك.

وصادق المجلس على مواصلة اعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل وحصرها بأول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهرياً.

ووافق المجلس على مقترح للنائب عبدالرحيم البقاعي بخصوص تأجير عقارات واقعة في المملكة، واستثناء صناعة الاسمدة من ضريبة الدخل.

وصوّت النواب على اعفاء من الضريبة على اول 150 الف دينار من الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.