عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على استثناء جميع السلع التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات المشاريع الممولة من المنحة الخليجية من الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات في حال وجود مثيل محلي لهذه السلع يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وياتي هذا القرار بهدف تحقيق العدالة بين الصناعة المحلية والمستوردة ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

واشترط القرار على مراعاة عدم تطبيق هذا الاستثناء على الاعفاءات المحددة بموجب القوانين النافذة او الاتفاقيات وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع دول الخليج العربي المانحة حول المنحة الخليجية.

يشار الى ان قانون الضريبة الذي تم اقراره امس قد خفض الضريبة على الصناعة من 20 بالمائة الى 14 بالمائة مما يعد دعما قويا للصناعة.

* الخدمات اللوجستية في البلدان المتوسطية:

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي ابرامها بين المملكة والبنك الاوروبي للاستثمار حول مشروع المساعدة الفنية للمبادرة الاقليمية لتطوير الخدمات اللوجستية في البلدان المتوسطية.

ويهدف المشروع الى انشاء شبكة من الخدمات اللوجستية في منطقة المتوسط لدعم وتحديث القطاعات ذات العلاقة بتنمية منطقة التجارة الحرة الاورو- متوسطية وتسهيل التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة وتنفيذ برامج التدريب في مختلف التخصصات المهنية في قطاع الخدمات اللوجستية .

ومن شان هذا المشروع الذي يشمل الاردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر، ترسيخ مفهوم اللوجستية بالموانىء وتوفير فرص التدريب والتطوير للعاملين وتسهيل التجارة مثلما سيتم انشاء مرصد لتطوير قطاع التجارة.

* استقدام العاملين:

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم سوق العمل في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل ومعالجة حالات ترك العامل العمل دون مسوغ قانوني .

وبموجب النظام يلتزم المكتب بالحصول على وثيق تامين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التامينية بما فيها تامين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل او رفضه وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل والتامين الطبي للعامل داخل المستشفى على ان يتحمل صاحب المنزل نفقات التامين الطبي للعامل داخل المستشفى وتامين الوفاة الناجمة عن حادث وتامين الحوادث التي تلحق بالعامل .

ويلتزم المكتب في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الاول من دخوله المملكة باستبداله بعامل اخر دون تحمل صاحب المنزل اي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقا شريطة تسفير العامل الاول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب .

ويتم انشاء دار لايواء غير الاردنيين والعاملين في المنازل رافضي العمل او تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحديد كيفية ادارتها والانفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل .

* نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة :

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام لمراجعة نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديله بما يتوافق مع الهدف الاساسي من انشاء المنطقة الخاصة والمتمثل بجذب الاستثمارات وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين وازالة كافة العقبات التشريعية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف .

وسيسهم تعديل النظام بحل الاشكاليات التي تواجه المشاريع الكبرى في المنطقة والمتمثل برغبة هذه الشركات بعمل ائتلافات لانجاز هذه المشاريع لعدم قدرة الشركات اطراف الائتلاف منفردين بتنفيذ اعمال المقاولات الخاصة بالمشاريع الكبرى في المنطقة الخاصة لوجود عقبة تشريعية في نص المادة الرابعة من نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة يحول دون حل هذه الاشكالية حيث تم بموجب التعديل ادخال نص يجيز تسجيل الائتلاف كمؤسسة مسجلة في المنطقة.

وجاء القرار في اطار توجه الحكومة لدعم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والنهوض بها والحاجة الى انطلاقة جديدة للمنطقة تعظم من الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

* متنزه العقبة البحري:

على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام متنزه العقبة البحري لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويهدف المتنزه الى المحافظة على البيئة البحرية وصون المصادر الطبيعية في المتنزه والمساهمة في تحديد وتطبيق الاجراءات اللازمة لادارة وضبط جميع الانشطة التنموية والعلمية والسياحية والترفيهية والملاحية .

وبموجب النظام يتم انشاء لجنة خاصة لادارة المتنزه بهدف تنظيم العمل في المتنزه الذي تم تحديد حدوده شمالا الى الحدود الشمالية لمحطة العلوم البحرية وجنوبا الى الحدود الجنوبية لنداي ضباط الامن العام وغربا لمسافة 400 متر من اعلى نقطة لمد البحر وشرقا من اعلى نقطة لمد البحر وحتى الحد الشرقي للشاطىء العام المحدد في المخطط الشمولي العام لاستعمالات الاراضي لمدينة العقبة.

* التسجيل لغايات الضريبة:

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

وبموجب التعديل تم رفع حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة من 50 الف دينار الى 75 الف دينار . وجاء القرار بهدف توحيد حد التسجيل على القطاعات الصناعية والتجارية والتخفيف من الاعباء المالية والادارية على التجار والصناعيين ودائرة ضريبة الدخل .

*نظام معدل لنظام تنظيم مهنة المساحة:

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم مهنة المساحة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وياتي مشروع النظام حفاظا على حقوق المرخصين من مقدرين ومساحين وللنهوض بمستوى مهنة المساحة علما بانه تم وضع هذا المشروع من قبل المختصين في الدائرة وبناء على توصيات لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة فيها وتم الاتفاق على صيغة مشروع النظام بعد ان تم اخذ راي اصحاب مكاتب المساحة وطلب مجلس الوزراء الاستئناس براي المركز الجغرافي الملكي بمواد مشروع النظام .

ونظرا للخبرة الفعلية التي توفرها دائرة الاراضي والمساحة في مجال اعمال المساحة للموظفين العاملين لديها ممن مارسوا اعمال المساحة فقد تم اضافة مادة جديدة تعفي بموجبها من تنطبق عليهم الشروط الواردة فيها من الامتحان المقرر لمزاولة المهنة .

* مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات:

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وعلى اتفاقية بشان اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الحصول على تاشيرة الدخول الموقعتين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مالطا .

وتهدف اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة الى زيادة تعاون البلدين في تقديم المساعدة للسيطرة على الاشخاص المتورطين بهذه الاعمال وتبادل المعلومات بشانهم .

في حين انه وبموجب اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الحصول على تاشيرة الدخول يمكن لاي من مواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الدخول الى اراضي الدولة الاخرى والبقاء فيها لمدة لا تزيد عن 90 يوما في السنة دون الحاجة للحصول على تاشيرة .(بترا)