عمون - سحر القاسم - قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم تسع سنوات واربعة اشهر لقيامه باصطحاب فتاة قاصر والاعتداء عليها برضاها,وادين الشاب بجناية مواقعة انثى برضاها وهتك العرض وجنحة المداعبة المنافية للحياء، وقررت ايضا ادانة متهم اخر بجناية التدخل بمواقعة انثى والتدخل بهتك عرض فتاة وقررت حبسه ست سنوات وشهرين لقيامه بمساعدة المتهم الاول على مواقعة الفتاة حيث اقاما عنده في السلط ثم استأجر لهما شقة في خلدا لهذه الغاية.

واستعملت المحكمة المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على عدم استعمال اية اسباب مخففة تقديرية بحق اي متهم بالغ يعتدي على فتاة يقل عمرها عن 18 عاما.

وتعد هذه المادة مثار جدل بين القانونيين بين مؤيد لها ومعارض منذ سنوات حيث يطالب العديد بالغائها ليستفيد مرتكبو مثل هذه الجرائم من تخفيض العقوبات بحقهم فيما يطالب اخرون بابقائها لعدم تخفيض العقوبة بحق من يعتدي على فتاة قاصر ولو برضاها.

وبين القرار ان الفتاة البالغة من العمر 17 عاما هربت من منزل اهلها وحضرت للمتهم الاول حيث تولى المتهم الثاني مهمة تسهيل ومساعدة الاول على الاعتداء عليها برضاها, ووفر لهما شقة لهذه الغاية ثم اخذ المتهم الثاني بمحاولات لاقناع الفتاة بان تعمل باعمال البغاء الا انها كانت ترفض فحاول اقناع المتهم الاول باقناعها بالقيام باعمال البغاء الا ان محاولاته باءت بالفشل لرفض الفتاة.

واعترف المتهم الاول بجريمته وقيامه بالاعتداء على الفتاة برضاها وعليه قررت المحكمة تعديل التهمة المسندة اليه من جناية الاغتصاب الى جناية مواقعة انثى برضاها 22 مرة وقررت حبسه سبع سنوات ولكونها قاصر قررت تغليظ العقوبة بحقه باضافة ثلث العقوبة لتصبح الحبس تسع سنوات واربعة اشهر.

فيما قررت ادانة المتهم الثاني بجرم التدخل بمواقعة انثى والتدخل بجناية هتك العرض بحق فتاة وقررت حبسه اربع سنوات وثمانية اشهر وقررت تغليظ العقوبة بحقه باضافة ثلث العقوبة لتصبح ست سنوات وشهرين.

وايدت محكمة التمييز هذا الحكم وقالت في قرارها ان تطبيق وقائع الدعوى امام محكمة الجنايات جاء تطبيقا سليما وقانونيا وان العقوبة المفروضة تقع ضمن الحد القانوني للجرائم.