facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حدادين يكتب: تغول حكومي على صلاحيات النواب


15-02-2015 07:23 PM

لجوء الحكومة الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ، لتفسير مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب " تغميس خارج الصحن ".

لان الجهة المختصة في تفسير مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ، هي اللجنة القانونية في المجلس ،. والحقيقة أنني كنت قد اقترحت شخصياإضافة هذه المهمة للجنة القانونية كما تبين توصيات اللجنة النيابية التي كلفت بمراجعة النظام الداخلي في المجلس السادس عشر وكنت رئيساً لها. وكان الهدف من إضافة هذه المهمة ، هو بالضبط لصد محاولات السلطة التنفيذية لتفسير مواد النظام الداخلي خارج إطار رغبة المشرع وهو في هذه الحالة مجلس النواب وحده لا شريك له ، فلا علاقة للحكومة ولا مجلس الاعيان له علاقة ومن له اعتراض على اي من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ( وكذلك الاعيان ) فله ان يلجأ للمحكمة الدستورية للحكم بدستورية الاعتراض من عدمه.

النظام الداخلي لمجلس النواب وكذلك النظام الداخلي لمجلس الاعيان ، لا يعامل معاملة القوانين العادية حتى يكون للديوان الخاص بتفسير القوانين حق تفسيرهما ، لان لا رأي للحكومة ولا للسلطة القضائية في مضامين ما ورد فيهما . كما ان لا علاقة للحكومة والقضاء في تطبيق ما ورد بهما من أحكام فمجلس النواب ومجلس الاعيان وحدهما لا شريك لهما معنيان في تطبيق انظمتهما الداخلية كل ضمن اختصاصة.

وللعلم سبق ان لجأت حكومة سابقة للديوان الخاص بتفسير القوانين لتصدر فتوى تقيد حق النائب وبالتالي العين في السؤال ( بالمناسبة لماذا تسأل الحكومة عن حقوق النائب في توجيه السؤال وتجنبت السؤال عن حقوق اعضاء مجلس الأمة وهما ( النواب والأعيان ) لهما نفس حقوق السؤال دون تمييز ، ام ان الاعيان في الجيبة واظنهم بدعم من الملك يخرجون ) .

اكتفي بهذا القدر من التعليق ولا أريد ان أعلق على " فتوى " تفسير المادة 96 من الدستور ، حتى لا اشوش القارئ.
لا استغرب ان يقوم دولة الرئيس عبد الله النسور ، بما عرف عنه من احترام عميق لمجلس النواب ان يقوم بإستدارة كاملة ويوجه أسئلته ويطلب تفسير المادة 96 من الدستور الى المحكمة الدستورية. لو كنت رئيساً لمجلس النواب لخاطبت الحكومة معترضا أو بلغتها بان تفسير الديوان لا يعني مجلس النواب.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :