facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





عن العمالة الوافدة والعقوبات


عصام قضماني
01-03-2015 02:32 AM

مخالفات العمالة الوافدة تختص بالمصريين لأنهم الغالبية , رغم أن هناك 108 جنسيات موجودة في الأردن تنطبق عليهم ذات القوانين والعقوبات.

من حيث المبدأ لسنا ضد تنظيم سوق العمل , لكننا نأخذ على التجريب فيه , وكم يثير الدهشة أن نكتشف أن النجاحات الكبيرة في تنظيم سوق العمل يقابلها إرتفاع في معدلات البطالة !.

الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب , ولا يمكن لسياسات فرض العمالة الأردنية بالقوة والإجبار أن تحل مشكلة البطالة , ولا يمكن أن يكون في الاحلال غير الكفؤ حلول اقتصادية ولا مهنية لحاجات أصحاب العمل من المصانع والشركات , وإلا فما قيمة الانتاج الذي نتغنى به , وإلا ما هو تفسير الزيادة في حجم القوى العاملة غير الأردنية طالما أن الاحلال يحرز نجاحات باهرة !! ( أعداد العمالة الوافدة للمملكة تشكل 5ر28% من مجمل حجم القوى العاملة الأردنية في المملكة).

رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته , فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة , فهو مقتنع أن ثمة فرص عمل وفيرة وثمة دخلا جيدا يمكن أن يحصل عليه في الأردن برغم المخاطر.

تقارير دولية عديدة وجهت إنتقادات لنظام الكفيل في الأردن والى ما يسمى بالاحتجاز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانين الاقامة وهو المخالف لحقوق الانسان على إعتبار أن المخالفة التي يرتكبها العامل الوافد هي مخالفة إدارية لا تستحق الحبس , وفي ذلك ثمة سؤال مطروح , لماذا يتم توقيف العامل المخالف ولا يتم توقيف صاحب المنشأة الذي استغله !! مع أن الاجراء بمجمله ليس صحيحا.

ليس مطلوبا منا أن نخترع أساليب جديدة لمعالجة والتعامل مع المخالفات بعيدا عن التوقيف والسجن لأيام أو لأسابيع الى أن يتمكن العامل من تدبير كلفة الابعاد , ولسنا مطالبين هنا بأن نقذف بمقترحات الى حضن المفكرين القانونيين والاداريين في الحكومة , فعليهم هم وقد ارتضوا بالمسؤولية وسعوا اليها أن يجدوا حلولا عملية تبتعد عن التعسف في الاجراءات.

في الأردن نقابات عمالية , تدافع عن حقوق منتسبيها وتقيم الدنيا ولا تقعدها حتى للدفاع عن عمال لا يعملون , فماذا يمنع إنضمام العمال غير الأردنيين شكلا لها بغرض متابعة حقوقهم وقضاياهم التي تأخذ وقتا طويلا في المحاكم , يغادر معظمهم البلاد قبل صدور قرار الحكم في معظمها ؟.
هل هناك نظام آلي بين الأردن والدول المصدرة للعمالة ، ينظم المسألة ويوقف تجارة نشأت على أكتاف هؤلاء العمال ؟. الراي

qadmaniisam@yahoo.com




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :