معركة الأنبار.. تكرار الأعمال الطائفية سيحرج الأردن ووعود العراقيين لا تكفي

أختار وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الإعلان من عمان وفي مؤتمر صحفي عن استياء حكومته من أعمال الانتقام الطائفية التي مست بأبناء تكريت مؤخرا، متعهدا بأنها لن تتكرر في العملية المرتقبة في الأنبار المتاخمة للحدود الأردنية.

وبدا واضحا بأن الوزير الذي زار الأردن مطلع الشهر للمشاركة في مؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وبحث مع الملك عبد الله الثاني التعاون الثنائي في المجالات العسكرية يرد بطريقة أو بأخرى على استياء الأردن لما اقترفته مليشيات الحشد الشعبي من جرائم مروعة بحق المدنيين فيما يوصف بالمناطق المحررة، وقلق عمان من تكرار المشهد في المعركة المنتظرة.

لكن لمن تابع الرواية العراقية التي رددها العبيدي والتي تتنصل من مسؤولية ما جرى يدرك بأن الوعود غير ذات قيمة، والا فمن يصدق ما قاله الوزير عندما يبرئ قواته ومليشيات الحشد الشعبي مما حدث في تكريت مؤخرا ويتهم مندسين قال أن عددهم 2000 فقط.

كيف دخلت هذه الألوف ونهبت وحرقت المدينة وأذلت أهلها أمام ناظر القوات العراقية، وما الذي يضمن عدم تكرار المشهد في الأنبار أو غيرها، ولما كان الحديث في الوعود، ماذا حدث بشأن الوعود التي تلقاها الأردن بوقف السياسات الطائفية الممنهجة وأنصاف المكون السني الذي تتبدى مظلمته بصورة صارخة دون أي حل.

من المؤكد بأن الأردن يمضي قدما في دعمه للجيش العراقي لطرد تنظيم الدولة، وهنالك مصلحة أردنية في استقرار الحدود الشرقية ووقف التهديد القائم باستمرار سيطرة التنظيم هناك، ولذلك فمن المفهوم بأن عمان تشارك في تدريب العراقيين (وقد كان أحد طياري العراق المتدربين ضحية لسقوط طائرة حربية أردنية في الرمثا مؤخرا) وتدعمهم لوجستيا، لكن هذا كله لا يقلل من رغبة الأردن عدم إغضاب حلفائه في الأنبار وباقي مناطق المكون السني في أنحاء العراق والذين يعانون التمييز ويعارضون دخول المليشيات الطائفية ويتوجسون من قوات الجيش النظامي بل والحكومة.

المطلوب أردنيا تحرير الأنبار دون تكرار ما حدث في تكريت، وإن كان مجرد حدوث ذلك فحسب لا يحل أس الأزمة والذي يتمثل في هيمنة أيران على القرار السياسي في العراق واستمرار تهميش السنة.

دخل الأردن بقوة على الخط العراقي منذ استشهاد الطيار معاذ الكساسبة (هنالك محاولات عديدة سابقا)، وكان واضحا بأن التنسيق لمحاصرة تنظيم الدولة يأخذ الأولوية، لكن لا يزال أبناء السنة في العراق يشتكون وتتفاقم شكواهم بعمليات تحرير مناطقهم، وهو ما يشكل حاضنة لتنظيم الدولة ويحرج الأردن.
مبعث الحرج لا يكمن فقط في سجل الحكومة العراقية السالف والذي يتجلى فيه تنكرها لوعودها بالإنصاف أو عجزها عن فعل ذلك، بل أيضا في إجابة السؤال الآتي هل سيصب الدور الأردني في معركة الأنبار في صالح العرب السنة أم في رصيد من يتربصون بهم من الطائفيين.

بمعنى هل سيشكل رصيد القوة والنفوذ الذي ستكتسبه الحكومة العراقية بعد إنجازها تحرير الأنبار وغيرها من المناطق عاملا في إنصاف خصومها أم في الانتقام منهم وزيادة منسوب قهرهم بعد أن تكون قد حققت مرادها بالسيطرة التامة.

أما وقد انخرط الأردن بالفعل في دعم الحكومة العراقية، فلا أقل من عدم الاكتفاء بالوعود بل بإجراءات أخرى من قبيل تدريب قوات من أبناء المناطق المحررة وتأهيلهم للدفاع عن مناطقهم وتنفيذ حزمة من القرارات السياسية تطمئن المكون السني في العراق وتبدد القلق الأردني.

سينتظر العراقيون تجربة جديدة، والمؤمل بأن يكون هنالك من تعلم بأن النهج الطائفي سيفاقم الأزمة ولن يحلها.