عمون – وائل الجرايشة - استبعدت مصادر رسمية طلب الحكومة التقدم بمشروع تعديل دستوري الى مجلس الامة يتناول مزودجي الجنسية وشطب نص يتعلق برحيل الحكومة التي تحل مجلس النواب.

وقالت المصادر لـ "عمون" أنه لا يوجد أي حديث أو نقاشات في أروقة الحكومة أو حتى أطراف في الدولة حول تعديلات دستورية في الوقت الراهن.

وأكدت أن ما يتم تداوله يبقى في إطار التكهنات ولا مستجدات على هذه الساحة فيما يتعلق بفتح الدستور مجدداً، مشيرة إلى أن أي شيء على هذا المستوى لا يتم اخفاؤه على الناس لو كان للحديث ارضية حقيقية.

وكانت أوساط اعلامية تبعتها أحزاب سياسية المحت إلى نيّة اجراء تعديلين دستوريين الاول يسمح ببقاء الحكومة التي تحل مجلس النواب والثاني يلغي اشتراط عدم حمل الوزير ومن في حُكمه وأعضاء مجلس الأمة لجنسية اجنبية عند توليهم المواقع.

وادى اقرار هذا التعديل مؤيداً من قرار المجلس العالي بتاريخ 1 / 10 / 2011م ( قبل انشاء المحكمة الدستورية التي اصبحت الخلف القانوني لاعماله) الى سقوط عضوية وزيرين من حكومة الدكتور معروف البخيت (وزيرا الثقافة جريس سماوي والمياه محمد النجار) ، فيما سقطت تلقائياً عضوية نحو (5) اعضاء في مجلس الاعيان ونائب في مجلس النواب بعد هذا القرار.

ولم يقر من أعضاء مجلس النواب السادس عشر بحيازته لجنسية اجنبية في حينها سوى النائب شريف الرواشدة الذي اعلن انه يحمل الجنسية الكندية، في حين كشف النائب عماد بني يونس أنه تخلى عن جنسيته الامريكية، ولاحقت شبهات التستر على حمل الجنسية الاجنبية لوزراء ونواب لم يتم التوثق منها بالبينات وهو ما جعل الدفع بضرورة سقوط عضويتهم أمر صعب.

وكان رئيس مجلس النواب في المجلس السابق اصدر تعميما في شهر تشرين اول 2011 على اعضاء مجلس النواب طالبهم فيه بالكشف عن جنسياتهم الاجنبية الاخرى في حال امتلاكهم لها من اجل تنفيذ فتوى المجلس العالي لتفسير الدستوري، قبل أن تصدر تصريحات بأن ذلك الأمر تحت طائلة المسؤولية.

أما على صعيد التعديل الآخر الذي تم الحديث عنه حول اقالة الحكومة بعد اسبوع من حل مجلس النواب فقد اقر ايضاً في التعديلات الدستورية 2011.

وكان الدستور فتح مرتان خلال الاربع سنوات الماضية الاول ضمن التعديلات الموسعة (41 مادة) والثاني في العام الماضي 2014 فيما يتعلق بارتباط رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات العامة واخرى تتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وكان حزب جبهة العمل الاسلامي عبر في بيان له الاسبوع الماضي عن رفضه لإجراء تعديلات دستورية يتم فيها التراجع عن التعديلين الذين اجريا ضمن قائمة تعديلات طالت نحو 42 مادة وُصفت بـ"الاصلاحية".

وعلى الرغم من ان الاسلاميين في وسط الربيع العربي لم يبدوا حماسة بالغة بوصف تلك الخطوات بالاصلاحية الا انهم اليوم يتمسكون بها ويرفضون المساس بها.

على صعيد متصل، كان النائبان عبد الله الخوالدة ومصطفى الرواشدة اعلنا في تصريح لـ عمون نية عدد من النواب التقدم بمشروع تعديل دستوري يرفع مدة رئاسة مجلس النواب الى سنتين، ولم يُعرف اين وصلت اجراءات هذه الخطوة وان كانت ستجد تفاعلاً بين الاوساط النيابية وخارجها.