عمون - محمد الصالح - طالب ديوان المحاسبة في تقريره الصادر قبل ايام شركة الكهرباء الوطنية بمتابعة تحصيل الذمم المدينة المرصود لها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

وبين تقرير الديوان أن الديون المشكوك في تحصيلها لصالح الشركة قاربت على 8 ملايين دينار.

واعتبر التقرير، في جدول ادرج فيه الديون المشكوك فيها، ان الغريب في الأمر أن هذه الديون على شركات وليست مواطنين.

يذكر أن حكومة الدكتور عبد الله النسور رفعت اسعار الكهرباء غير مرة، بحجة مديونية الشركة.

وانتقد التقرير صرف بدل تنقلات لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بقيمة تجاوزت المبلغ الحقيقي المخصص لهذه الغاية بمبلغ مقداره 19 الفاً و940 ديناراً في عام واحد، مطالبا الديوان باسترداد هذه المبالغ.