عمون- محمد الصالح- أقر مجلس النواب خلال جلسته الصباحية مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني لسنة 2015، بعد ان عدل الاسم ليصبح مشروع قانون مؤسسة ولي العهد فقط.

ورفع النواب عدد اعضاء مجلس الامناء للمؤسسة إلى أن لا يقل عن 6 أعضاء بدل 4 الوارد في المشروع المقدم من الحكومة.

ويأتي مشروع القانون بهدف دعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية فيها.

وبموجب مشروع القانون تنشأ في المملكة مؤسسة اهلية ذات نفع عام تسمى «مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني» تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري مركزها في عمان ولها مكاتب داخل المملكة او خارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.

وتهدف المؤسسة الى المساهمة في اعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية.

ومن خلال المساهمة في اقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.

ويتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس امناء يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية لمدة 3 سنوات.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة او الموقوفة عليها وعوائد دعم مشاريع المؤسسة واستثماراتها والدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.