ما يحدث لصحيفتي الرأي والدستور، وهما أيقونتا الصَّحافة المكتوبة في الأردن، شيء أقلٌ ما يقال عنه إنَّه مُخزٍ.
نعم مخزٍ ولم أجد في مخزون الألفاظ التي قد توصف حالة هاتين الصحيفتين إلَّا هذا اللفظ. فالمؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) كانت من أنجح شركات الأردن في عهود مضت، حيث وصل سعرُ السَّهم في عام ٢٠٠٥ حوالي ١٩ دينار ووصلت أرباح السهم الواحد إلى دينار وتسعين قرشًا بينما نجد سعر السهم في عام ٢٠١٥ حوالي دينار وثلاثين قرشًا أي أقلُّ من ربح السهم قبل عشر سنوات.
هذا الانهيار الذي وصلت إليه الرأي والدستور أقرب إلى الأفلام حين تصبح هاتان الصحيفتان غيرَ قادرتين على دفع رواتب موظفيها وتمسي أهمُّ الأخبار في الأردن هي عن الرأي والدستور ذاتهما.
لا أُريد أن أنظر للخلف بل لدي عدة أسئلة أودّ أن أوجِّهها للحكومة الحالية بحكم أَنَّها تمتلك نسبًا عاليةً من ملكية هذه الصحف، السؤال الأول: هل تمَّ التفكير بدمج هاتين الصحيفتين (الرأي والدستور) في مؤسسة صحفية واحدة؟ ثانيًا: هل تمَّت استشارة أيُّ جهة عالمية متخصصة لتقدم النصح والمشورة بخصوص التحول الإلكتروني لهذه الصحف؟ لماذا تأخرت هذه الصحف عن الدخول إلى مضمار الصحافة الإلكترونية المؤثرة في الأردن رَغْمًا من المصداقية التي تتمتع بها هاتان المؤسستان، بينما نرى صحف إلكترونية صفراء لا مصداقية لها تتصدر الأثير الافتراضي وتحقق مكاسبًا ماديةً جيدة؟ ثالثًا: هل فكرت الحكومة أنْ يتم فصل المطابع عن النشاطات الصحفية، وربما تعهد بعض الطباعات الحكومية لها بحكم أنَّ الحكومة تمتلك أسهمًا ذات قيمة كبيرة فيها. رابعًا: هل جاء الوقت لتلعب هاتان الصحيفتان دورًا حقيقيًا في نشاط النشر على مستوى المنطقة بنوعيه المكتوب والإلكتروني، أم إن النشرَ هو تكملة للاسم فقط لا غير؟ خامسًا وأخيرًا: هل فكرت الحكومة بأنَّ انهيار هاتين المؤسستين له صدى سيّء ومدوٍ على موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية في المنطقة؟.
أتمنَّى من الحكومة أن تبادر لإيجاد حلول سريعة وجادة وخلاقة لإنقاذ هذه الصحف وتمكينها من النجاح المستدام والمنافسة الفعلية من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والتشغيلية من قبل خبراء عالميين في هذا المجال، وليس من خلال لجان عفا عليها الدّهر، وأن تذكر الحكومة نفسها بأن هذه المؤسسات هي شركات لابدّ لها من العمل بحرية كاملة حتى تتمكن من الوقوف على أقدامها وتحقيق إيرادات مجزية لأصحاب الأسهم لا النظر لها كجزءٍ من مؤسسات الإعلام الرسمي وبالتالي إثقال حركتها ومن ثمَّ الوصول مرةً أخرى للنتائج التي بين يدينا.