لم يتورط الاردن في لعبة المذهبية، ولا كان عنوانا للمذهبية، بل ان الحكم الهاشمي، كان في الاساس ممتدا الى العراق بكل تكويناته، وسورية بكل تكويناتها،وفلسطين ايضا، بأهلها وقدسها قبل كل شيء.

الهاشمية السياسية، كانت جامعة، وفي الانموذج الاردني، هناك تنويعات مختلفة دينية وعرقية، وهي بطبيعتها السياسية جامعة، لا تفرق بين الناس، فيما الانظمة السياسية القومية والدينية التي شهدناها فرقت بين الناس.
غير ان اللافت للانتباه ان الدول القطرية والانظمة التي حكمت سورية والعراق، تحديدا، وما واجهته من ثورات او احتلالات، تورطت في المذهبيات، وتشظت، بما كان يؤشر هنا على ان البنيان الوطني كان هشا، ولم نكن امام دول مصاغة في العمق بشكل عادل.

مناسبة الكلام ما نسمعه من تصغير لاكتاف الاردن هذه الايام، في سياقات الكلام عن ان الاردن غير قابل للتمدد شرقا او شمالا او غربـا، برأي البعض الذي يظن انه يخطط لدكان صغير وليس لدولة، ويرى هؤلاء ان الدولة السياسية الاردنية ضعيفة بالكاد تؤمن رواتب موظفيها، فلماذا تتمدد، ويأتينا بعض آخر ويقول ان الاردن سيكون «رأس حربة امبريالية» في اعادة صياغة وجه المنطقة، وان الاردن سوف يحتل اجزاء من دول الجوار!!.

اولا علينا ان نكون واقعيين، فلا دولة من الدول الموجودة مصاغة حدودها بشكل طبيعي بل هي اقتطاعات وترسيمات سايكس بيكو الغربية، وبما ان المناخ بات عاصفا على الصعيد المذهبي والعرقي والديني، تحول الاردن برضاه وعنوة لممر ومقر آمن للسنة العرب في غرب العراق وجنوب سورية، ولاهل فلسطين ايضا، وهو ممر ومقر لتكوينات اخرى من المسيحيين والدروز، وغيرهم، وكل من يتم اضطهاده من العرب وغير العرب في دول الجوار.

اليوم، وكما قلت في مقال سابق كان عنوانه «لماذا لا تكبر المملكة» اعود واقول ان التوصيف الوظيفي لدول المنطقة قيد التغيير بإرادة الاقليم والعالم، ولا يمكن ان يستمر الاردن السياسي بذات توصيفه الوظيفي القديم، فهو اما ينتهي لا سمح الله، امام انتهاء دول اهم واغنى واكبر منه بكثير، واما يعيد تجديد توصيفه الوظيفي بتوافق مع دول نافذة في العالم من اجل ان يستمر، وسط هذه التقلبات.

ما الذي يمنع هنا اساسا من اعادة رسم المرسوم.لا ادري. لا سبب يمنع.وهل من حق احد هنا في الاردن ان يقول اننا نريد ان نبقى على ذات المساحة وبذات خبزاتنا ومواطنينا؟!

ما الذي يمنع ان يكون الاردن نواة لدولة عربية هاشمية جديدة ممتدة، خصوصا ان الحنين العراقي والسوري والفلسطيني للهاشميين على اشده بعدما شاهدوه وعاشوه في دولهم تحت حكم انظمة التصدي والرفض والغضب، وللهاشمية السياسية جذر في كل دول الجوار؟!.
على كثيرين ان يفكروا ببراغماتية، فالنظام السوري على وشك الانهيار، وشظاياه سوف تصلنا، والدولة العراقية الحالية على وشك الانهيار الكلي، وما تبقى من الضفة الغربية والقدس ينازع من اجل الاستمرار، وصياغات الدول واعادة الصياغة لا تخضع لمزاجات الافراد ولا لشعاراتهم اللاهبة التي لا وزن لها نهاية المطاف عند التخطيط للمستقبل.

بكل صراحة، علينا ن نفهم بشكل واضح، الاردن مثل غيره من كيانات، هذه الفترة، مهدد، ووضعه صعب، ولن يبقى بشكله الحالي ابدا، فهو اما معرض لخطر التخريب والزوال سياسيا لا سمح الله، واما مهدد بالتشظية والعبث، كما حدث بدول اهم واكبر واقوى منا، واما سيجد نفسه امام اشهار نفسه كحاضنة للسنة العرب ولبقية المكونات المضطهدة، في المنطقة، ولا يمكن ان يدار الموقف من المستقبل، عبر الشعارات والتمنع والحرد الثوري.

بما ان الوضع هكذا، فلتكبر المملكة مجددا، ولتكن نواة لمملكة عربية كبيرة ممتدة، منوعة في تكويناتها، على اساس العدل والمساواة، مع حزمة الموارد التي ستتدفق عليها بشكل طبيعي في سياقات اعادة تعريف هويتنا السياسية الجامعة، وفي اتكاء اساس على قلب الدولة الاردنية ، التي اتسمت بالاساس تاريخيا بعروبتها، لكننا ننتقل اليوم من الحالة الوجدانية الى التعميد السياسي والاشهار واعادة صياغة التعريف الوظيفي.
فلتكن مملكة عربية كبيرة ممتدة غنية، عاصمتها عمان، فما الذي يمنع من ذلك، غير قصر النظر او عدم تصديق البعض اننا امام خيارين لا ثالث لهما، اما ان نكبر بصيغة جديدة، واما ان لا نبقى،وهذا كلام يقال لأولئك الذي يردون علينا بالعنتريات والشعارات التي ستنهار مع اول وقف لشاحنة قمح الى الاردن، شعارات، لا تتقن غريزة البقاء، ولا تعرف اسرارها.

التوصيف الوظيفي دوليا للاردن، تغير، وقد ننجح في تلبية شروط التوصيف الوظيفي الجديد وسماته، وقد لا ننجح....هذا هو التحدي الاهم...ومن يعش ير؟!.

هذا هو المشروع الوحيد المتاح اليوم، من اجل البقاء.
الدستور