عمون - محمد الخوالدة - اصيب الطفل (ع.ا ) وعمره تسع سنوات باصابات بليغة في الرأس بعد ان صدمته سيارة اثناء قيادته يوم امس دراجة هوائية في بلدة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.

وفي ضوء شدة الاصابة وصعوبة معالجتها في مستشفيات الكرك لعدم وجود اطباء متخصصين بجراحة الاعصاب والدماع في المحافظة فقد تم نقل الطفل المصاب للمعالجة في احد مستشفيات العاصمة.

هذه الحادثة تدفع لسؤال يطرحه مواطنون في الكرك مفاده، هل نتوقع حوادث مماثلة وقد تكون اكثر قسوة مادام اطفالنا لايجدون في عطلة المدارس الصيفية غير الشوارع متنفسا لممارسة هواياتهم المحببة؟

ماحدث للطفل (ع.ا) يدفع لاعادة تصفح ملف "اطفال الكرك والعطلة الصيفية" الذي سبق وفتحته "عمون" بكل تداعياته قبل ايام لنقول انه ومنذ بدء عطلة المدارس الصيفية فقد انتشرت في شوارع مدينة الكرك وضواحيها وفي شوارع بلدات المحافظة الكبيرة المكتظة بحركة السير والمشاة ظاهرة قيادة الاطفال للدراجات الهوائية او القيام بحركات بهلوانية بزلاجات الارجل وذلك بسبب افتقار المحافظة بما فيها مدينة الكرك كما سبق واوردت "عمون" في تقريرها المشار اليه لاية مرافق او بدائل تساعد الاطفال في قضاء اوقات فراغهم الطويلة في العطلة الصيفية بدل اللجوء الى الشوارع كخيار وحيد للهو واللعب فيها رغم المخاطر التي تتهدد سلامتهم فيما قد يكسبهم خروجهم للشوارع الكثير من السلوكات السلبية.

الملاحظ بحسب متابعين للحالة في محافظة الكرك فان الاطفال الذين يمارسون العابهم المحببة في الشوارع ليسوا فقط من ابناء الاسر غير المقتدرة والذين يخرجون للشوارع وفق قناعة اولئك المتابعين مدفوعين بظروف اسرهم الاقتصادية والمعاشية الصعبة ، ويضيفون نرى في الشوارع ايضا اطفالا لاسر مقتدرة بامكانها ان توفر داخل منازلها او ضمن حرم تلك المنازل مايحول دون خروج اطفالهم الى الشوارع بكل المخاطر المترتبة على ذلك ، من هنا فمن الواجب التاكيد مجددا يقول المتابعون على ان مسؤولية معالجة المشكلة تقع اولاعلى عاتق الاسر المقتدرة التي عليها وفق المتعابعين منع اطفالها من الخروج للشوارع ، ثم على عاتق الجهات الرسمية المختصة وابرزها وزارة التربية والتعليم والمجلس الاعلى للشباب اللتين يتهمونهما بالتقصير في مجال توفير خدمات مناسبة للاطفال في محافظة الكرك ، ويقترح المتابعون اياهم "مادمنا في بداية العطلة الصيفية فمن الواجب فتح ساحات المدارس والصالات والملاعب الرياضية التابعة للوزارة والمجلس امام الاطفال على ان تضع الوزارة والمجلس ومعهما وزارة التخطيط والتعاون الدولي من الان الخطط الهادفة لاحداث مايلزم من خدمات لقطاع الاطفال في المحافظة".