عمون - أعلن وزير المالية الدكتور أميه طوقان عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث بلغت قيمة الإصدار الإجمالية (1.5) مليار دولار أمريكي منها (1) مليار دولار لآجل سبع سنوات تستحق في عام 2022 وقيمة (0.5) مليار دولار لآجل عشر سنوات تستحق في عام 2025 وقد بلغ سعر الفائدة للسندات ذات الآجل السبع سنوات ما نسبته %2.578 وللسندات ذات الآجل عشرة سنوات ما نسبته %3 حيث تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.

ويذكر أن طلب الاكتتاب على هذه السندات بلغتحوالي 4.9 مليار دولار أمريكي او ما نسبته %326 من حجم الإصدار، وأنه قد تم بيع الإصدار بالكامل لمجموعة من كبار المستثمرين العالميين،

وبين الدكتور طوقان ان الحكومة لجأت لمثل هذا الأصدار بهدف تنويع مصادر التمويل وأجال الأستحقاق وتحقيق التوازن بين الأقتراض الداخلي والخارجي والأستفادة من كفالة الضمان الأمريكية في الحصول على اسعار فائدة مخفضة.

وقد قدم وزير المالية الشكر والأمتنان الى الحكومة الأمريكية على دعمها المتواصل للأردن والى السفارة الأمريكية في عمان ممثلة بالسفيرة أليس جي ويلز وطاقم السفارة على جهودهم الكبيرة التي بذلت من اجل انجاح عملية الأصدار .كما قدم الشكر لكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في اتمام الأصدار والمتمثلة في البنوك المعنيين ومدراء الأصدار والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين بما فيهم كل من خالد درويش من جي بي مورجان ومايت مالك وزياد قطامي من سيتي جروب .كما حضر عملية اصدار السندات نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس وممثل عن الوكالة الأمريكية للأنماء الدولي .

كناكرية :حصيلة سندات اليوروبوند ستحول بداية الأسبوع القادم لتستخدم في تمويل الأحتياجات التمويلية للخزينة .

من جهته اشار امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية الى ان حصيلة سندات اليوروبوند التي اصدرت البالغة 1.5مليار دولار سيتم تحويلها لحساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال الأسبوع القادم .

وقال الدكتور كناكرية ان تغطية اصدار السندات تعكس اهمية الكفالة الأمريكية لضمان اصل الدين والفوائد المستحقة عليها خاصة وان هذه السندات تعتبر الأعلى قيمة والأطول اجلا بالمقارنة بالسندات المصدرة سابقا كما تعكس ثقة المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية مصدرةالضمان , بقدرة الأقتصاد الوطني على خدمة مديونيته بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة واشار الى ان اصدار هذه السندات بوقت يتزامن مع اصدار بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها المتعلق بالمراجعة السابعة والأخيرة والذي اكدت فيه على تحسن معظم المؤشرات المالية رغم التحديات التي تواجه الأقتصاد الوطني تؤكد تقة الجهات الدولية بالأقتصاد الوطني.

وحول اثر حصيلة هذا الاقتراض على رصيد الدين العام ، بين الدكتور كناكرية أن الأثر المالي على رصيد الدين العام سيكون بقدر ما سيستخدم من هذه السندات لتمويل عجز الموازنة ، حيث اكدأن جزء من حصيلة السندات ستستخدم في تمويل عجز الموازنة بينما سيستخدم الجزء الأخر فيتسديد قيمة أقساط القروض الخارجية والداخلية التي اقترضت سابقاً وتستحق خلال هذه الفترة .

وفيما يتعلق بخطة الحكومة في تسديد هذه السندات والسندات التي اقترضت سابقا عند موعد استحقاقها, بين امين عام المالية ان وزارة المالية تعتمد خطة للتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية تأخذ بعين الأعتبار الألتزامات المالية ومصادر التمويل المتوقعة للوقوف مبكرا على الأحتياجات المالية المتوقعة وبما يضمن تسديد كافة القروض الداخلية والخارجية في موعد استحقاقها ويتم تحديث هذه الخطة دوريا في ضوء المتغيرات والمستجدات واشار كناكرية الى ان وزارة المالية راعت ان تكون اجال هذه السندات موزعة لأجلينتستحق على دفعتين بدلا من دفعة واحدة لتنسجم مع خطة التدفقات النقدية وبما يعمل على تنويع اجال الأستحقاق .