عمون -أحبط العاملون في إدارة البحث الجنائي- قسم التحقيق محاولة عدد من الأشخاص تنفيذ عملية احتيال على أحد المواطنين والذي قد عرض قطعة أرض مقام عليها فيلا في منطقة مرج الحمام للبيع، حيث كان المحتالون سيدفعون ثمن العقار بواسطة شيك مزور صادر من دوله اجنبيه بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

وبحسب المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام فإن ورود معلومات حول وجود عملية بيع وشراء لقطعة أرض مقام عليها فيلا بين مالكها المقيم خارج البلاد ومشترين من دولة عربية، بمعرفة من أشخاص مشبوهين ومعروفين بأسبقيات الاحتيال قد دفع العاملين في إدارة البحث الجنائي لمتابعتها والتحقق من كافة تفاصيلها ليتبين أنها كانت ستتم في صورة احتيالية على المالك بتقديم مقابل الثمن شيكاً مصروفاً على بنك في دولة أجنبية.

وتابع المركز الإعلامي أنه وبالتحقق من صحة البيانات مع البنك المعني اتضح أن الشيك مزور، وتم تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض على اثنين كلاهما من مرتكبي جرائم الاحتيال والسلب ، والتعميم عن شخص ثالث كان الوسيط في عملية البيع والشراء ويحمل عدة أسبقيات، وقد ضبط الشيك المزور بحوزة المقبوض عليهما.

ويؤكد المركز الإعلامي الأمني أن إتباع الإجراءات القانونية عند بيع وشراء العقارات من قبل المالك حال دون وقوعهم ضحية لهؤلاء المحتالين، وأن تريثهم في قبول الشيك المصروف على بنك أجنبي وعدم الاستعجال في إتمام باقي إجراءات التسجيل قطع الطريق على المحتالين ومكن العاملين في البحث الجنائي من كشف عملية التزوير، منوها إلى أن اتباع القنوات القانونية وإجراء التعاملات المالية المختلفة عبر الجهات الرسمية يعد ضمانة كافية لاستيفاء الأطراف لحقوقهم، وهو ما يكفل عدم وقوعهم ضحية للاحتيال.