عمون - انتقد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب مصطفى الرواشدة ما اعتبرها كثرة في المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد.

وقال الرواشدة في تصريح لـ عمون أن مشروع قانون النزاهة الذي احيل الى مجلس النواب "غير دستوري"، و"ليس موفقاً"، مشيراً إلى أن الهيئات المعنية بمكافحة الفساد جُردت من معناها الحقيقي بعد أن جعلت التعيين فيها والاقالة بيد رئيس الحكومة الذي يجب ان يخضع لمساءلتها.

وحث على ان يعين المسؤولون فيها بارادة ملكية اذا ما كان هنالك اصرار على وجودها.

وتابع الرواشدة "الاردن موقع على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وهذا القانون يخالفها ويبقي الامور على ما هو عليه"، مشدداً على أهمية أن تفصل السلطات القضائية عبر قانون العقوبات بكل مخالفات وفساد تحصل.

وتساءل في ختام حديثه " لماذا لا يكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه القضايا، بدلا من الالتفاف عليها، اذ لا بد من تعظيم مفهوم النزاهة ومكافحة الفساد والقصة ليس بكثرة المؤسسات المعنية بهذه الملفات".