** التصويت من خلال القائمة من شأنه الحد من استثمار المال السياسي..

** من المبكر أن يشارك المغتربون لمنع المشككين من الاتهام بالتزوير..

عمون - قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع قانون الانتخاب الجديد أجرت الحكومة عليه حوارات عديدة وتم التوافق عليه من جهات شعبية واجتماعية وسياسية.

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمها مركز هوية وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات مساء الأربعاء في مركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي للأبحاث، أن مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب لا يُشكل التفافاً على الصوت الواحد مبيناً أن التصويت يكون للقائمة وثم اختيار المرشح كما ان التصويت من خلال القائمة من شأنه الحد من استثمار المال السياسي.

وأكد أن الحكومة راعت العدالة في التصويت واخذت وزن صوت الناخب لا على اساس المساواة بالارقام واعداد الاصوات لان الناخب يختار ويؤثر بالقائمة كما يؤثر تماما بالمرشح المستقل، موضحا أن النظام الانتخابي الذي ستعده الحكومة بعد اقرار القانون من مجلس النواب لن يهدف إلى الالتفاف على القانون او تشويه صورته التي خرج بها من مجلس النواب.

وفيما يتعلق باشراك المغتربين الأردنيين في الانتخابات قال إن مشاركة المغتربين في الخارج رهن بموافقة مجلس النواب الذي رفض مبدئياً التصويت الالكتروني وهي البوابة الأوسع لمشاركة المغتربين في الانتخابات مشيراً إلى أنه من المبكر أن يشارك المغتربون في الانتخابات لمنع المشككين من الاتهام بالتزوير.

وقال الكلالدة إن مشروع القانون حارب شراء الاصوات وجرم الموظف الرسمي في حال لم يرفع الصندوق فارغا امام المراقبين وحصن كل مواطن يبلغ الجهات الرسمية والامنية عن عملية شراء اصوات في اي منطقة انتخابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون قسم المملكة الى دوائر بحيث تكون كل محافظة دائرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبه لمناطق البادية الثلاث بحيث يكون عدد مقاعد مجلس النواب المقبل 130 مقعداً تمثل كل مناطق المملكة سكانياً وجغرافياً وتنموياً.

وقال الكلالدة، إن مكان الحوار الحقيقي والفعال لمشروع قانون الانتخاب هو في بيت الشعب "مجلس الأمة" بشقيه كونه يمثل وجهات نظر المجتمع الأردني بكافة أطيافة .

وأكد أن الحكومة ارتأت أن تُرسِلَ إلى مجلس الأمة مشروع قانون انتخاب جديد وليس معدلاً، مما يعطي الحق لأعضاء مجلس الأمة البحث في جميع مواده موضحاً أن الأنظمة الانتخابية في العالم تجاوزت المئة وكل نظام وضع ليلبي طبيعة وخصائص واحتياجات المجتمع الذي وضعت فيه.

وأوضح أن الحكومة اجتهدت أن يكون نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة هو النظام الأكثر توافقاً مشيراً إلى أن نظام القائمة النسبية المفتوحة هو النظام الأقرب إلى جميع وجهات نظر القوى السياسية والمجتمعية في الأردن، مما يحقق العدالة بين التيارات السياسية .

وتحدث عن آلية التصويت وذلك باختيار الناخب للقائمة محددة من بين القوائم المرشحة ثم اختيار الأشخاص المنتخبين في القائمة التي تم تحديدها مبيناً أن ترتيب الأسماء في القائمة الانتخابية يتم حسب الأحرف الأبجدية .

وأجاب الكلالدة في ختام الجلسة الحوارية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.(بترا)