عمون - أطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الجهود التي تقوم بها وزارة المياه والري/ سلطة المياه ضمن اجراءاتها الفاعلة في إنفاذ قانون حماية مصادر المياه والمحافظة عليها ومنع الاعتداءات.

وتم للمرة الثالثة خلال العام الحالي بمرافقة المدعي العام وبالتعاون مع شركة مياه الاردن (مياهنا) خلال حملة نفذتها الوزارة ضبط احدى اكبر الاعتداءات في منطقة القسطل عبر نفق تحت شارع الخدمات المحاذي لشارع المطار الرئيس. وتأتي هذه الحملة لوقف الاعتداءات على مصادر المياه ضمن توجه الحكومة والتزامها بتعزيز هيبة الدولة بحزم والتطبيق الصارم للقانون.

واكد النسور ان الحكومة عازمة على استعادة هيبة الدولة وحضورها وجديتها في تنفيذ القانون بصورة حاسمة وعادلة وحضارية، مشددا على ان الحكومة لن تسمح باي حال من الاحوال الاعتداء على املاك الدولة او وضع اليد على شيء، وان هذه المرحلة شعارها "لا احد على الاطلاق فوق القانون".

وقدم وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر عرضا شاملا حول الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية لوقف الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه منذ بداية الحملة في شهر حزيران من العام الماضي معربا عن شكره لمختلف الجهات التي تساهم في هذه الحملة مثلما اعرب عن تقديره للمواطنين على تعاونهم وتفهمهم لمبررات تنفيذ الحملة الهادفة الى الحفاظ على المصادر المائية الشحيحة اصلا ومساعدة الجهات المعنية في الابلاغ عن اي اعتداءات على مصادر وخطوط المياه.

وبالتفاصيل، ذكر مصدر مسؤول في وزارة المياه والري ان الوزارة كانت تراقب هذا الضبط الكبير منذ فترة بناء على معلومات وردت لها حيث تم التنسيق مع المدعي العام الذي ترأس الحملة بمرافقة أمنية من قوات الدرك والبادية الملكية والتنسيق مع وزارة الاشغال لإيقاف حركة السير على الطريق حيث تحركت الطواقم الى احدى المناطق القريبة من جامعة الاسراء وبدأت بالكشف على الموقع.

وبوجود المدعي العام تم ضبط قيام احد المعتدين بتمديد خط رئيس قطر 4 إنشات من الخط الناقل للمياه قطر 32 إنشا لمسافة 11 مترا اسفل شارع الخدمات المحاذي لطريق المطار باتجاه عمان وسحب كميات كبيرة من المياه من حصص مياه الشرب المخصصة للمواطنين تزيد على 2400 متر مكعب يوميا عبر الخط لمسافة تصل الى حوالي 5 كيلو مترات.

وتبين ان النفق محفور بطريقة هندسية منظمة مع مختلف التجهيزات الإسمنتية والحديدية اللازمة غير آبه بالمخاطر التي قد يتسبب بها مثل حفر هذا النفق على احدى الطرق الرئيسة والذي يعتبر شريانا رئيسا للنقل للعاصمة والمطار حيث تبين ان عدة أشخاص قد اشتركوا في تنفيذ هذا العمل الاجرامي بحق المواطنين ومنعهم من الحصول على حصصهم المائية. وعلى الفور باشر مدعي عام الجيزة بمرافقة الفرق الفنية في الموقع بتتبع مسار الخط الذي ثبت بالواقع انه يمتد لمسافة 5 كيلو مترات الى احدى المزارع حيث تم مداهمة المزرعة وضبط بركة ضخمة تتسع لأكثر من 10 آلاف متر مكعب من المياه المسروقة وعليها عدة ماتورات مياه تقوم بسحب المياه الى برك أخرى ومظلات لتعبئة الصهاريج لبيعها بطريقة مخالفة.

وتم التحفظ في الموقع على جميع الادلة وجمعها والتأكد من ملكية المزرعة ليتم توجيه الاتهام وفق احكام قانون سلطة المياه الجديد وتعديلاته وتم اعداد الضبوطات الخاصة ومخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين وضبطهم وجلبهم والمباشرة بإزالة الاعتداء عن الخط الناقل الذي استغرق العمل فيه اكثر من 8 ساعات بمشاركة عدة فرق عاملة في الموقع كونه يشكل اعتداء على احدى اهم المصادر المائية الرئيسة المزودة لعدد من المناطق في العاصمة وخلافا لأحكام المادتين 456 من قانون العقوبات والمادة 30 من قانون سلطة المياه.

وفي منطقة الطنيب تم ضبط اعتداء آخر على الخط الناقل عبر تمديد خط قطر 2 انش يغذي مزارع وبركا حيث تم تتبع الخطوط الممدودة الى المزارع لمعرفة اصحابها بمرافقة المدعي العام واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وفصل الخط واعادة تصويب الوضع والعمل جار لاستكمال التحقيق وجلب المعتدين.

واكد المصدر ان الحملة مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه وهي ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن وزارة المياه والري والاجهزة الرسمية من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الآلاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف للقانون.

وثمن المصدر تعاون جميع الاطياف سواء الشعبية او الرسمية التي تتعاون لإنجاح الحملة التي اطلقتها الحكومة واوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية والمجلس القضائي ودائرة الادعاء العام ووسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الآبار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة المياه والري وبدعم من مختلف مؤسسات الدولة للاستمرار بنفس الاجراءات التي تقوم بها في اطار هذه الحملة التي تأتي في اطار تعزيز هيبة الدولة مثلما اكد المجلس ضرورة الاستمرار بالإجراءات المتعلقة بوقف الاعتداءات على قطاع الكهرباء والاعتداءات على الثروة الحرجية ووضع اليد على اراضي وممتلكات الدولة فضلا عن معالجة كافة الظواهر السلبية مثل اطلاق العيارات النارية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاسلحة والذخائر لغايات منع استخدامها الا من قبل الاشخاص والجهات التي حددها القانون تأكيدا على تعزيز هيبة الدولة. وينظم المشروع موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح مثلما تم ادخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك.

ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.
كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

وبموجب المشروع اصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها واصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية.

واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.

وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني واي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته. كما تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الوارد ذكرها ملغاة حكما ويتوجب على المرخص بأسمائهم تلك البنادق تسليمها الى اقرب مركز امني خلال مدة ستة اشهر من نفاذ احكام القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا وبخلاف ذلك يعتبر حائزي تلك البنادق مخالفين لأحكام هذا القانون.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد ترخيص المركبات للعام 2015 على البلديات والمقدرة بنحو 32 مليون دينار منها خمسة ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى.

وكان مجلس الوزراء وافق على اعتماد معادلة جديدة لإعادة هيكلة توزيع الدعم الحكومي على البلديات وبشكل يضمن تحقيق معايير العدالة والمساواة بين البلديات. وستسهم هذه العوائد في تمكين البلديات من اقامة مشاريع خدمية وبنية تحتية وآليات ومشاريع استثمارية تسهم في توفير فرص عمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة توجيهية برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة موضوع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من جميع الجوانب التعاقدية والفنية والقانونية واعداد التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء خلال فترة شهرين من تاريخه. ويتيح مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة والبدء بالتشغيل التجاري للمشروع امكانية تحول الصناعات وخاصة الكبرى لتحويل مراجلها للعمل على الغاز الطبيعي بدلا من الزيت الثقيل الامر الذي من شأنه تخفيض فاتورة استيراد المشتقات النفطية. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015. وجاءت الاسباب الموجبة لمشروعي النظامين لوضع هيكل تنظيمي يعكس عمل وزارتي الشؤون السياسية والبرلمانية والتنمية الاجتماعية ومهامهما ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيهما وبيان مهامهما واجراءات عملهما واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينهما. -