عمون - قال وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة ان رد جلالة الملك لمشروع قانون اللامركزية كان بسبب مخالفته لقرار المحكمة الدستورية الذي أكد بان للمجالس المحلية شخصية اعتبارية ولها صلاحيات ادارية ومالية وهو الأمر الذي خلا منه مشروع القانون .

وأكد الحباشنة خلال محاضرة في حزب الاتحاد الوطني على اهمية توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرارات والذي يتحقق من خلال وجود قانون اللامركزية وليكون لابناء المحافظات دور رئيس واساسي في تحديد اولويات المشاريع التي تحتاجها محافظاتهم .

وقال ان المجالس بمثابة برلمانات محلية مختصة بشؤون المحافظة تنمويا ولا علاقة لها بالتشريع والرقابة الذي هو من اختصاص مجلس النواب وفي حالة العمل بقانون اللامركزية فان ذلك سيتيح للمجالس النيابية ان تركز على مهامها التي حددها الدستور والمتمثلة في الرقابة والتشريع .

واستهجن الوزير الاسبق كيف لمجلس محافظة البرلمان المحلي الذي سيقوم بالتخصيص المالي مراقبة السلطة التنفيذية للمجلس التنفيذي وكيف له ان يقوم بهذه الأعمال دون ان تكون له صفة اعتبارية وعدم منحهُ الاستقلال الاداري والمالي لمجلس المحافظة .

ولفت انه من المفترض انّ مبدأ اللامركزية يُفضي الى وضع موازانات مستقلة ومحددة لكل محافظة ضمن الامكانات المتاحة للدولة، بما يحقق مبدأ العدالة في توزيع الثروات.

واشار الحباشنة ان الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة رفعت رسالة الى جلالة الملك عبد الله الثاني حول قانون اللامركزية مطالبين جلالة الملك بعدم التصديق على القانون.

وتضمنت الرسالة آنذاك ان قانون اللامركزية المذكور يعبر الى حد بعيد عن تطلعات جلالة الملك باعتبار ان اللامركزية ركن أصيل من أركان خطة الاصلاح والتي تحدث بها جلالة الملك.

وفيما يخص قانون الانتخاب اعتبر حباشنة أن المشروع خطوة متقدمة في طريق الاصلاحات السياسية مشيراً أن مشروع القانون يسهم في إيجاد تكتلات برلمانية تفضي لتشكيل حكومات برلمانية، بحيث تكون هناك أغلبية هادفة ترشح رئيس وحكومة تستطيع ان تنفذ برنامجها داخل البرلمان.