الحكومة تقر الموازنة وتسحب المنحة القطرية..

عمون – قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن موازنة 2016 "موازنة تنموية" بزيادة النفقات الرأسمالية لتصل إلى حوالي ملياري دينار بين الحكومة المركزية والوحدات المستقلة، لافتا إلى أن الحكومة ونتيجة لتراجع اسعار النفط لا تفكر في زيادة اسعار الكهرباء في العام المقبل.

واكد في مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء اليوم الاحد بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، أن مؤشرات الموازنة العامة تتفق مع البرنامج التنموي للحكومة للأعوام 2016-2018 ومخرجات برنامج تنمية المحافظات، وبما يحقق المراحل الأولى من رؤية الأردن 2025.

وبين طوقان أن إجمالي النفقات في موازنة 2016 بلغ 8496 مليون دينار وان الإيرادات ستبلغ بما فيها المنح الخارجية المؤكدة، 6826 مليون دينار.

وتوقع أن يصل العجز بعد المنح 915 مليون دينار بنسبة 1ر3 بالمئة من الناتج المقدر في العام المقبل، وان ينحسر عجز الحساب الجاري إلى 6ر6 بالمئة من الناتج أيضا.

وأكد أن الحكومة ستدفع بمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016 اليوم أو غدا إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وبين ان الانفاق الرأسمالي بلغ في موازنة 2016 حوالي ملياري دينار منها 1311 مليون دينار في الموازنة العامة بزيادة نحو 300 مليون دينار عن المخصص في موازنة العام الحالي، إلى جانب 700 مليون دينار للوحدات الحكومية.

وقال طوقان إن العام 2015 هو آخر عام لارتفاع الدين العام، وذلك "لأن الحكومة تسد الدين عبر خطة مدروسة".

وأوضح أن فوائد الدين العام تبلغ 1ر1 مليار دينار، منوها إلى أن 5 مليارات دينار من الدين سببها شركة الكهرباء الوطنية، واكد أن خسائر الشركة ستنخفض الى صفر العام المقبل لتبدأ بعدها خطة لتسديد إجمالي الدين‎.

‎وذكر طوقان أن انخفاض اسعار النفط قلل من إيرادات الدولة بحوالي 150 مليون دينار‎، مشيرا إلى أن الحكومة افترضت 60 دولارا لسعر برميل النفط في موازنة 2016‎. وذكر أن الحكومة تبحث استرداد كلف إنتاج الكهرباء والمياه وتعمل على الانسحاب التدريجي من الدعم.

ولفت طوقان إلى أن وزارة المالية أنشأت الشركة ذات الغرض الخاص لاستكمال اصدار الصكوك الإسلامية، منونا ان أول اصدار اول صكوك سيتم قبل نهاية العام الحالي.

وبين أن الحكومة لم تدرج مخصصات المنحة القطرية من مجمل المنحة الخليجية في الموازنة، مؤكدا أنها من العوامل التي رفعت عجز الموازنة من 416 مليون دينار الى 900 مليونا‎.

من جهته، قال المومني إن أسعار الكهرباء ستبقى على ما هي عليه دون رفع في 2016، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الانسحاب بالكامل من موضوع الكهرباء وترك الموضوع للعرض والطلب.‎ وأضاف أن الحكومة وضعت المالية العامة على الطريق الصحيح في السنوات الثلاثة الماضية وفي موازنة العام المقبل، رغم الاوضاع الضاغطة التي تعرضت لها بسبب الظروف الاقليمية التي فرضتها الأزمة السورية والعراقية وتوقف الصادرات البرية عبرهما.

وأشار إلى الاعباء التي تتحملها المملكة جراء الظروف وما يتبعها من استضافة اللاجئين، مؤكدا ان المملكة لا تستخدم الاوضاع الإقليمية كشماعة، بل تتحمل بالواقع اعباء مالية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز ملياري دينار، لم يصل منها للدولة سوى 38 بالمئة من هذه الاعباء.
وأضاف أن القطاع المائي في الاردن يعد اكثر قطاع يتلقى منح ومساعدات، الا ان المنح تشترط احيانا بحد ادنى تغطية الكلف.

*

واقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وارسلهما الى مجلس الامة.

واستعرض وزير المالية الدكتور امية طوقان ابرز الملامح الاولية لموازنة عام 2016 حيث تقدر اجمالي الايرادات بنحو 7589 مليون دينار في حين تقدر اجمالي النفقات ب 8496 مليون دينار وبنسبة نمو للموازنة بلغت 7ر9 بالمائة وبعجز مقداره 907 ملايين دينار وهو اقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار.

وابرز ما يميز الموازنة للسنة المالية القادمة هو النمو الكبير في نسبة الانفاق الراسمالي حيث تمت زيادته بحوالي 2015 مليون دينار او ما نسبته 20 بالمائة عن الانفاق الراسمالي للعام الماضي حيث تمت زيادته من 1096 مليون دينار الى 1311 مليون دينار .

واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان ما يميز هذه الموازنة انها تركز بشكل كبير على الاستمرار بضبط النفقات وفي نفس الوقت تعد موازنة تنموية وليست تقشفية بدليل زيادة النفقات الراسمالية بنسبة 18 بالمائة كمتوسط في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.

كما اكد النسور ان الموازنة ستكون منضبطة بشكل كبير لا سيما في مجال ضبط الانفاق.

وقال رئيس الوزراء "لو لم يكن هناك فوائد الدين المقدرة ب مليار دينار خلال العام القادم لكان هناك فائض في الموازنة " مؤكدا ان الحكومة عملت على ضبط الموازنة والدين العام بشكل دقيق.

وبشان المنح من الصندوق الخليجي للتنمية اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة انفقت من الصندوق في عام 2014 ما يزيد عن 456 مليون دينار وسيتم في العام 2015 انفاق نحو 520 مليون ويقدر الانفاق في العام القادم 460 مليون دينار، مؤكدا ان معظم المشاريع اكتمل تصميمها ولم يتبقى لسنة 2017 سوا 400 مليون دينار فينتهي البرنامج وبذلك تكون الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج المنحة الخليجية تماما وفي الموعد وبدون اي تاخير.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الى الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات والكويت على هذه المنحة لافتا الى انه ومع نهاية العام 2017 وبعد الانتهاء من انفاق كامل المنحة سنقدم للاشقاء كشف حساب يفيد بانفاق المبالغ في مواعيدها وحسب البرنامج الذي تم الاتفاق عليه وقال " لقد سمعنا ثناء بان الاردن افضل دولة تتلقى المساعدات الخليجية في العالمين العربي والاسلامي".

واكد وزير المالية ان الحكومة نجحت ماليا واقتصاديا وان الكلام الذي يصدر بين الحين والاخر بان الحكومة نجحت في اعادة التوازن للمالية العامة واخفقت اقتصاديا اي لم تحقق نموا فهذا كلام غير دقيق ويفتقر للمعرفة، لافتا الى ان الحكومة عملت على استعادة الاستقرار المالي والنقدي وهو الذي يحفز النمو.

وقال " لولا الاجراءات التي تم اتخاذها لكان سعر الفائدة ومعدل التضخم اعلى مما هو اليوم وفي نفس الوقت يكون سعر الصرف تحت ضغط " لافتا الى ان هذه العوامل هي التي تقرر وتعزز التنافسية للاقتصاد.

واشار وزير المالية الى ان الموازنة استندت الى جهود الحكومة في انجاز البرنامج التنفيذي التنموي 2016 – 2018 وهو المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025 مثلما اخذت الموازنة بالاعتبار برامج تنمية المحافظات.

ولفت الى انه تم استيعاب كلفة استضافة اللاجئين في الموازنة في ظل محدودية المساعدات الدولية التي وصلت الى المملكة.

واشار وزير المالية الى ان المديونية زادت بالارقام المطلقة ولكن نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي تتناقص وهذا امر ايجابي مؤكدا ان الاهم في هذا الامر هو قدرة الدولة على خدمة المديونية .
ولفت الى ان عجز الموازنة البالغ 907 مليون دينار او ما نسبته حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي " وهي نسبة مقبولة دوليا" .

وخلال مؤتمر صحفي جمعه ووزير الاعلام الدكتور محمد المومني قال طوقان إن الحكومة سحبت المنحة القطرية من مشروع موازنة 2016، بعد أن كانت تدرجها في الموازنات السابقة.

ويأتي تصريح طوقان بعد أن امتنعت دولة قطر عن تقديم حصتها في الصندوق الخليجي التي اقرت قبل اعوام دون إبداء اسباب لذلك.(بترا)