facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





مؤسسة المواصفات والمقاييس :مجرد أنموذج لا غير !


ناهض حتر
08-06-2008 03:00 AM

حقا أنه مجرد أنموذج : أعني أنني لا اقصد \"مؤسسة المواصفات والمقاييس\"، على وجه التعيين. ولكن ما حدث أن ملفا بجملة وثائق حط على مكتبي من داخلها ، أظهر حالة من الفوضى ربما تكون حالة منتشرة في المؤسسات العامة ـ شبه المستقلة ـ التي ينتابها شعور بأنها خارج الأطر الحكومية . فالتركيز على أولوية القطاع الخاص ـ و خصوصا الأجنبي ـ وتداخل الصلاحيات والمرجعيات ، والتخفف من القيود \" البيروقراطية \" والمسئوليات القانونية ، كل ذلك ينيخ على تلك المؤسسات التي تتراوح أعمالها بين النجاح والفشل ، لا تبعا لقواعد مؤسسية ونظام عام ، وإنما تبعا لاتجاهات صاحب القرار فيها.

وأهمية \" مؤسسة المواصفات والمقاييس \" أنها الجهة المعنية بضبط دقة وجودة كل الأنشطة الاقتصادية ، بل صمام الأمان لضمان المنتجات الصناعية والبناء والتجارة والأبعاد القانونية المتعلقة بقطاع الأعمال.

ومن المدهش أن يكون المسئول عن \" المترولوجيا \" في i المؤسسة في حالة غياب طويلة ، بينما مدير الدائرة القانونية فيها ، مجاز لمدة عام كامل ، ثم لا يكون في المؤسسة موظف معتمد ذو خبرة بتكنولوجيا المعلومات، بحيث تقوم المؤسسة بالتعاقد مع \" خبير\" محلي غير متفرغ بعقد قيمته عشرون الف دينار.

وأنا لا أوجه ، هنا ، اتهامات من أي نوع . ولكن ما يهمني هو جودة الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمواطنين ، ومسئوليتها في الحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم وحقوقهم . فقد توقفت أمام التصريح بنسبة شوائب تصل إلى 50 بالمائة في مواصفة مياه الشرب المعبأة ، والسماح لأحد المصانع بتدني شروط الأمان في أفران الغاز ، بل وعدم وجود تقارير رقابية محكمة على هذين المنتجين أو سواهما.

مر ة أخرى أنا لست في وارد الشكوك ، ولكنني أقف ملجوما إزاء درجة الفوضى في مؤسسة هدف وجودها تعميم الانضباط .

اكتب هذه الإشارات محتفظا بالتفاصيل وهي لدي بالوثائق ، وأنا أخشى أن يكون الحل الرسمي المعتاد ، جاهزا : أعني حل مشكلة الهدر والفوضى بالمزيد من الهدر عبر توقيع عقد يستنزف المزيد من الخزينة العامة ، مع شركة أجنبية للقيام بمهمات \" مؤسسة المواصفات والمقاييس \" .

إذا كان لدى المؤسسة ما ترد به ، فغنني انتظر ، على الأفل لكي تدحض الشائعة التي تقول أن المستشار الاعلامي للمؤسسة المعين بعقد كبير له وجود فعلا ، وأنه يمارس عملا ما.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :