عمون - مع نفاد مهلة مبادرة "الشراكة والإنقاذ"، التي تقدمت بها مجموعة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بمن فيهم فريق الحكماء، لقيادة "الإخوان" أمس، أعلن القيادي عبدالحميد القضاة عن "مضي المجموعة قدما لإيجاد شكل وصيغة مناسبين لعمل سياسي جديد، بعيدا عن الازدواجية وتكرار ما هو جديد".

وأكد القضاة، أحد أعضاء المبادرة البارزين لـ"الغد"، أن نفاذ وقت المبادرة دون توافق قيادة الجماعة عليها، "يعني إفشالها ورفضها بمجملها، ما يمنح أصحابها الحق بالمضي إلى قرار سابق ألحق بها، في حال رفضها أو فشلها، لإيجاد إطار سياسي جديد للعمل عبره، مع التمسك "بإخوية" العضوية بالجماعة".

وتقدمت مجموعة قيادات بـ19 أيلول (سبتمبر) الماضي، لقيادة "الإخوان" بالمبادرة، حيث حددت مهلة شهرين للتوصل لحلول توافقية بشأنها، وتمديدها 10 أيام نفدت أمس.

وقال القضاة مع انتهاء مهلة المبادرة "أعلن رئيس لجنتها حمزة منصور رسمياً أول من أمس رفضها من المكتب التنفيذي والمراقب العام للجماعة"، مشيرا إلى "أنها كانت تهدف لجمع شتات الإخوان والخروج من الأزمة".

وعبر عن أسفه لعدم اعتراف قيادة الجماعة بوجود أزمة حقيقية، قائلا "القيادة الحالية لا تعترف بأن هناك أزمة أصلا، وأنها في أبهى تجلياتها وصورها. لكن هناك فعلا تداعيات ونتائج سلبية وتشتت وتشظ".

وأكد القضاة أن الرفض سيترتب عليه "جملة تداعيات"، إذ سـ"تشرع اللجنة فورا بوضع النقاط على الحروف والاستماع لمن يلتف حولها، ومن يكون لهم رأي لتفعيل القرار السابق المدرج في المبادرة، المعني بـ"التمسك بإخوانيتنا وإيجاد صيغة وشكل مناسبين، لعملنا السياسي الجديد، بعيدا عن التحليلات والمراهنات على أمور أخرى، وسنعمل بجدية، بعيدا عن الازدواجية وتكرار ما هو موجود".

ولفت إلى أن اللجنة تضم حتى الآن، الحكماء ومؤسسين في الحركة وقادة تاريخيين، موضحاً أنه سيكون لهم رأي يفيد العمل السياسي عموما.

وعن شكل الإطار الجديد، وما إذا كان حزبا جديدا، قال القضاة، نائب المراقب العام السابق بالجماعة، "هناك من يقول إنه حزب، ومن يقول غير ذلك. من الصعب أن أتحدث باسم المجموعة. الصيغة والشكل والخيارات مفتوحة، وخاضعة لرأي أصحاب الخبرة واللجنة المكلفة بذلك".

ورأى أن صدور تصريحات من قيادة الجماعة باستعدادها لقبول مطالب المبادرة المتعلقة بالإخوان، لم يترجم عمليا، بالوقت الذي رفضت فيه الجماعة التدخل بشؤون الحزب الذي نصت المبادرة صراحة على شموله بإعادة تشكيل الهيئات القيادية إلى جانب الجماعة.

وقال القضاة "لم تقبل المبادرة ولا قيادة الجماعة تكلموا عن موضوع الحزب. فالمبادرة، تعنى بقيادتي الجماعة والحزب لإعادة تشكيلهما، والشرط أن يستقل الحزب كليا عن الجماعة وينطلق، وقد كان هذا أحد مطالبنا".

أما المسألة الثانية، وفق القضاة، هي أنهم يقولون "إن الحزب لا علاقة له بالجماعة. والعلاقة التنظيمية أقل حاليا، لكن معظم أبناء الحزب إخوانيون، ومن غير المعقول اتخاذ قرارات دون مزاوجة".
وأضاف "نحن من طالبنا بالفصل، عندما كنا في القيادة، لكن الحزب بالحقيقة الآن، ليس مفصولا عن الجماعة".

وشدد على أن مجموعة المبادرة، لا تنكر على قيادة الجماعة شرعيتها، مؤكدا أنهم أحرار في خيار رفض المبادرة، لافتا إلى "أن حالة الإقصاء الداخلية في الجماعة لتيار رئيس، تسببت بما آلت إليه أوضاعها القانونية والسياسية".

وقال القضاة "لا ننكر شرعيتهم، ومع هذا زاد الإقصاء لدرجة كبيرة. أود أن أذكر أننا قدمنا نحو 17 مبادرة بحسب إحصاء سريع أجراه سالم الفلاحات، ومبادرة الإنقاذ هذه هي رقم 17".

وتابع أن "هناك تنافرا، فقد اتخذ مثلا موقف من مبادرة الوطنية للبناء "زمزم" التي كان لا بد من احتوائها، ولا أقول هنا عن جمعية جماعة الإخوان المسلمين".

كما أشار إلى موقف الجماعة من القضية الفلسطينية التي "تضعها كأولوية على حساب القضايا الداخلية الأردنية، معتبرا أن هذه أيضا قضية خلافية".

وأوضح القضاة "نحن (شخصيات المبادرة) قولا واحدا، مع حبنا الكبير للجماعة، وإيمانا بالقضية الفلسطينية، القضية المركزية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إهمال الأردن. يجب أن يكون لدينا إسهام بحل القضايا من الداخل".

وفيما بين أنه "لا داعي للاستمرار بالمناكفة، وضياع الوقت"، قال "كل خلية من أجسامنا هي إخوان، لكن عقيدة الجماعة لا تقبل الاستعباد والفرض والهيمنة والإقصاء، والآن فليذهب كل واحد في طريقه، فكرتنا أمام ربنا، وليس أمام الناس، ومن يستعمل طريقة غير سليمة حسابه عند الله".

أما بشأن طرح مبادرة الإنقاذ على مكتب تنفيذي "العمل الإسلامي"، أكد القضاة "عدم طرحها مباشرة والاكتفاء بلقاء قيادة الجماعة باعتبارها القيادة الجامعة، وأن كل قرارات الجماعة تسري على الحزب، خاصة أن 99 % من أعضاء الإخوان هم أعضاء بالحزب".

إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم الحزب مراد العضايلة إن "الحزب بالفعل لم يستلم أي مبادرة، وأنها لم تعرض على المكتب التنفيذي".

وبين "عندما تصلنا أي مبادرة سنتعامل معها بأريحية. نحن في الحزب نتعامل بشكل مستقل إداريا وماليا، وقد جاءت لجنة من مكتب تنفيذي الإخوان وكلموا قيادة الحزب، لكننا لم نتلق شيئا رسميا".

وشدد العضايلة على "أن قيادة الحزب، مستقلة عن الجماعة، وأن الحديث عن أي شراكة، سيكون بالتشاور مع المكتب التنفيذي، فالقرار النهائي من صلاحيات مجلس شورى الحزب، وهو صاحب الولاية في ذلك".(الغد - هديل غبون)