عمون - أعلن صندوق دعم البحث العلمي، موافقة مجلس إدارة الصندوق على الأولويات الوطنية للمشروعات البحثية المقدمة لنيل الدعم من الصندوق خلال الدورة البحثية الأولى لعام 2016.
وأكد مدير عام الصندوق الدكتور عبدالله سرور الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأثنين، أن الصندوق سيباشر باستقبال الطلبات الأولية لدعم مشاريع البحوث العلمية، اعتباراً من الاول من الشهر المقبل ولغاية 31 من الشهر نفسه .
وأوضح الزعبي الأولويات الوطنية التي تبنتها لدعم المشروعات البحثية، والدراسات البحثية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بتلك القطاعات، ومحاورها العلمية.
وبين ان قطاع العلوم الأساسية، يتضمن البحوث المتعلقة بالمواد ذات التطبيقات التكنولوجية والصناعية والبيئية، والأنظمة ذات الأبعاد المنخفضة، والبحوث الأساسية المتعلقة بإضافة المعرفة والتطبيقات بالمجالات الواعدة والمشكلات المستقبلية، وأخرى متعلقة بالثروات المعدنية الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية، والتطبيقات النووية والتأثير البيئي.
وأشار الزعبي إلى المحاور العلمية التي يتضمنها قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، كالبحوث التطبيقية النانوية والحيوية وانتاج وتطوير مواد جديدة قابلة للاستخدام في مختلف التطبيقات الهندسية، والتكنولوجيا الخضراء وتطبيقاتها الهندسية، والقطاعات الصناعية الإنتاجية والبنية التحتية ذات الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، والأخرى المتعلقة بتكنولوجيا الدفاع، إضافة إلى الدراسات المتعلقة بالكوارث الطبيعية في المدن، والتخطيط المستقبلي للمدن الأردنية والتجمعات السكنية.
وأضاف أن قطاع العلوم الطبية والصيدلانية، يتضمن محاور علمية ثلاثة هي: محور التمريض، ويشتمل على البحوث المتعلقة بالتدخلات التمريضية لمختلف الأمراض المزمنة وأثرها على الرعاية الطبية، وتعليم التمريض واثرة على الرعاية الصحية، وأخرى متعلقة بالتمريض السريري لمختلف الأعمار (مثل المسنين).
فيما تقدم البحوث المتعلقة بالتطبيقات الصيدلانية التقنية والسريرية في مجال المضادات الجرثومية ضمن محور الصيدلة، بينما يتضمن المحور الطبي الثالث، البحوث المتعلقة بصحة الفم والإسنان، وأمراض الخرف والأمراض العصبية المزمنة المؤثرة على الشباب مثل (التصلب اللويحي)، بالإضافة إلى البحوث المتعلقة بأمراض (الكلى، والكبد، والجهاز التنفسي)، والتأهيل الوظيفي.
وتابع الزعبي فيما يخص المحاور العلمية لقطاع العلوم الزراعية والبيطرية، وهي: الدراسات المتعلقة بتحسين الانتاج النباتي وتحسين البذور، ومكافحة الآفات (نباتية، وحيوانية، وصحة عامة) باستخدام الطرق الحديثة والآمنة بيئياً، ودراسات التنوع الحيوي (النباتي والحيواني) وحفظ الأصول، وتحسين الانتاج الحيواني والعناية بصحة الحيوان، وزيادة كفاءة مياه الري وحفظ وصيانة التربة، ودراسات استخدام التقنيات الجزيئية الحديثة في تطوير نباتات متحملة لظروف البيئة الأردنية.
وذكر محاور قطاع علوم الطاقة، كالدراسات البحثية المتعلقة بأنظمة الشبكة الكهربائية والشبكات الذكية، والبحوث التطبيقية المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة (التخزين والنقل)، وتكنولوجيا خلايا الوقود، ونظم الطاقة الهجينة، إضافة إلى دراسات استقرارية الشبكة لإدخال الطاقة الكهربائية الناتجة عن المفاعلات النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بقطاع علوم المياه والبيئة، أوضح الزعبي محاور الدراسات البحثية للقطاع كما يلي: الدراسات المتعلقة بالفيضانات وادارتها، والجفاف واثره على نوعية وكمية مصادر المياه، بالإضافة إلى البحوث التطبيقية المتعلقة بتنقية وتحلية المياه ومعالجة المياه الرمادية، والإدارة المتكاملة للنفايات.
وتقدم الدراسات البحثية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن المحاور العلمية الآتية: أمن الشبكات والمعلومات والبيانات وتطبيقاتها في الحكومة الالكترونية، المدن الذكية، غيرها، وأنظمة الشبكات الوطنية والألياف الضوئية والأقمار الصناعية وتطبيقاتها الذكية، وتطوير اجيال الاتصالات الرقمية، والتنقيب عن البيانات، والبيانات الكبيرة، والبحوث المتعلقة باستخدامات اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية وإدارة محتواها الإلكتروني ومحركات البحث فيها.
كما أشار الزعبي إلى محاور الدراسات البحثية الخاصة بقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تتضمن ما يلي: قدرة برامج التعليم المستمر على تلبية الحاجات التنموية للمجتمعات المحلية، والهجرات القسرية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية لحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، واقتصاديات الموارد وصناعة السياحة والاستثمار، والإعلام ودوره في الأمن الوطني، والبحوث المتعلقة بالآثار والتراث والتاريخ ومصادره، والأخرى المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، والريادية في الأعمال، والحاكمية المؤسسية، وأخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية، والديانات السماوية "أصولها والقواسم المشتركة"، والفكر والمجتمع، والمحاكمات العادلة وحقوق الانسان.
--(بترا)