• الرفاعي: كل قرار وكل قرش يُنفق يجب أن تكون الغاية منه خلق فرص عمل للشباب

• التقشف إجراء طارئ ومؤقت لمعالجة حالة معينة في مرحلة معينة ولا يجوز أن يتحول إلى نهج دائم

• الدين العام زاد عن الضعف منذ عام 2011 حتى وصل إلى مستويات خطيرة جدا

• من المؤسف أن يُعاد النظر في قانون الضريبة أربع مرات في ست سنوات

• ثبت أنه من الممكن زيادة الإيرادات وضبط العجز من دون رفع نسبة الضريبة

• من الخطر التركيز على التقشف ورفع الاسعار دون أن يتم تحفيز وتنمية الاقتصاد

• يجب اعتماد إجراءات حماية اجتماعية وسياسات اقتصادية تحفيزية قبل اللجوء لإجراءات تقشفية

• الدين وسيلة لبناء الثروة والانتاج لصالح الأجيال وليس وسيلة لتمويل النفقات الجارية

• بتاريخ الأردن الحديث لم نحصل على منح وقروض ميسرة مثل السنوات الثلاث الماضية

• مع كل التعقيدات نرى إقبالاً كبيراً على الأردن فكيف لو كان لدينا بيئة محفزة للاستثمار

• قطاع النقل له أبعاد تنموية اقتصادية اجتماعية وللأسف لم يحقق أي إنجاز يُذكر

• مبادرة سيدنا بإنشاء صندوق التنمية الأردني ستضع الأردن على خارطة المشاريع الكبرى

• العودة إلى نظام خدمة العلم وبأسلوب جديد ستساهم أيضاً في مجابهة مسألة البطالة

• الحصول على التمويل من أصعب التحديات التي يواجهها رجال الأعمال الشباب وأقترح إنشاء "قرض ريادة الأعمال" بسعر فائدة مخفض

• آخر زيادة لجميع موظفي الدولة كانت في عهد حكومتي وكلفت آنذاك 168 مليون دينار

• تؤكد الإحصائيات أن الدخل الحقيقي للأردنيين تقلص من 3-4% سنويا

• قانون الضريبة الجديد أدى إلى ارتفاع بسيط على الايرادات من ضريبة الدخل ولكنه أثر سلبياً على القوة الشرائية


عمون - شرّح النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، الوضع الاقتصادي في المملكة، معتبراً، وبكل وضوح، أنه "آن الأوان لمراجعة النموذج الذي انتهجناه حيث لا يجوز الاستمرار بالتركيز على "التقشف والجباية"، وكأنهما هدفٌ بحد ذاته. ودون أن يكون ضمن منهجية متكاملة لزيادة الدخل وتقليل الهدر، ودون الإضرار بالطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة.

وفي الإطار ذاته ذكّر الرفاعي بدعواته ومطالباته بـ"إجراءات حماية اجتماعية يجب اعتمادها وتعزيزها قبل اللجوء لإجراءات تقشفية، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية لا غنى عنها لإدامة الحيوية في العملية الاقتصادية، مستدركاً "وللأسف، فقد تم تجاهل الجزء الأهم من المعادلة وهو موضوع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل".

الرفاعي في محاضرته حول الاوضاع الاقتصادية في الجامعة الاردنية، اليوم، الثلاثاء، دعا من أسماهم "البعض" إلى عدم ترجمة "هذه المناقشة كأنها نوع من المناكفة أو المشاكسة من أشخاص باحثين عن أدوار"، وقال "الحقيقية هي أبعد ما تكون عن ذلك لأنه في النقاش أو النقد الإيجابي نوع من النصيحة للذين يرغبون في سماعها".

وقال إن "التقشف"، كما أفهمه هو إجراء طارئ ومؤقت تلجأ إليه الحكومات لمعالجة حالة معينة في مرحلة معينة. ولا يجوز أن يتحول إلى نهج دائم، يلقي بآثاره على الحركة الاقتصادية، وعلى حيوية القطاع الاقتصادي، وتنتج عنه حالة من الانكفاء والعجز، وتتفاقم مشكلات البطالة، وغير ذلك من النتائج التي تعرفونها جميعاً.
وطبعاً، لست بحاجة للتفريق هنا بين التقشف وبين وقف الهدر، فوقف الهدر أساسي ومهم في كل الأحوال.

هذه الحقيقة، أضاف الرفاعي، "نعانيها اليوم، عندما يتضح لنا ومن خلال الأرقام الرسمية أن الإجراءات التقشفية وسياسة الجباية لم تحقق الأهداف المرجوة، فالدين العام زاد عن الضعف منذ عام 2011 حتى وصل إلى مستويات خطيرة جدا. فالإجراءات التقشفية إن لم تصاحبها إجراءات تحفيزية للاستثمار وبيئة الأعمال ستكون ذات أثر صعب ومرهق للحياة الاقتصادية. فالدول لا تحقق الازدهار بزيادة الضرائب. وهذا ما كنت أتحدث به في السنوات الماضية. وبهذا يتحول الدين من وسيله لبناء الثروة والانتاج لصالح الأجيال إلى وسيلة لتمويل النفقات الجارية المستهلكة".

وأيضا أضاف الرفاعي هنا "أنه وبتاريخ الأردن الحديث لم نحصل على منح وقروض ميسرة مثل السنوات الثلاث الماضية، مما سمح للحكومة تحميل معظم النفقات الرأسمالية على المنحة الخليجية، الأمر الذي كانت الحكومات السابقة تتحملها ضمن الموازنه. فلذلك لا يوجد أي سبب أو مبرر لأن يزيد العجز كما رأينا بل وبالعكس كان من المفروض أن ينقص العجز بشكل ملحوظ".

ودعا الرفاعي، "في ضوء الاضطرابات الإقليمية والتي قد تطول"، إلى "البدء بدراسة اتخاذ قرارات غير تقليدية، وأن نمسك زمام المبادرة، للاستفادة من ميزة أن الأردن اليوم يتمتع بالاستقرار في محيط ملتهب، فالاستثمار هنا والسياحة هنا والمشاريع الكبرى هنا والتكنولوجيا المعرفية هنا. ولكن علينا أن نعمل بجهد أكبر بكثير لاستقطاب الاستثمار النوعي والمطلوب وتحفيزه".

وتالياً نص محاضرة الرفاعي:


بسم الله الرحمن الرحيم
الأساتذة الأكارم،
الطلاب الأعزاء،
الأخوات والأخوة الحضور الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

فيسعدني اليوم أن أكون مع هذه النخبة المتميزة من الأساتذة والمختصين والخبراء ومع هذا الحضور الكريم، وأتقدم بالشكر والتقدير للأخوة القائمين على هذا اللقاء الذي يكرس ثقافة الحوار، ويخدم النقاش العام، وتبادل الآراء والملاحظات، في واحد من أهم المجالات الحيوية التي يرتبط بها مستقبل الأردن، وأعني هنا القطاع الاقتصادي، والذي استطاع أن يصمد برغم التحديات الكبيرة التي واجهتها منطقتنا وألقت بظلالها على بلدنا، ولكنني أعتقد أن التحديات هي التي تخلق الفرص، كما قال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في أكثر
من مناسبة.

لقد تعلمنا من جلالة سيدنا أن التحديات مهما كانت كبيرة فإنها تحمل في رحمها فرص سانحة لا يجوز هدرها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمستوى حياة الأردنيين ومجابهة المعضلات. ومن هنا، فإن النقاش وطرح الأفكار وتبادل الآراء ليصبح في غاية الأهمية اليوم، لتحسين الأداء واستثمار الفرص. يحب البعض أن يترجم هذه المناقشة كأنها نوع من المناكفة أو المشاكسة من أشخاص باحثين عن أدوار. والحقيقية هي أبعد ما تكون عن ذلك لأنه في النقاش أو النقد الإيجابي نوع من النصيحة للذين يرغبون في سماعها.


في الحالة الأردنية، وعلى الدوام، يرتبط البعد الاقتصادي بالأبعاد الأخرى الاجتماعية والسياسية والثقافية. وعندما نتحدث عن تقوية الاقتصاد، فإن ذلك ينعكس مباشرة على الطبقة الوسطى وعلى دورها الريادي وعلى مشاركتها السياسية. كما يترتب على ذلك مجابهة آفة خطيرة تتمثل في البطالة وتحصين المجتمع من الأفكار الظلامية والتطرف، وبث الروح الإيجابية الضرورية لدى فئة الشباب وتعزيز ثقتهم بالمستقبل.

ولذلك، فإن الإصلاح الاقتصادي، كما أراه، هو ركن أساسي في مسيرة الإصلاح الشامل. وعندما نبني اقتصاداً قوياً تنموياً يقوم على مبدأ الاعتماد على الذات، فإن ذلك يعني دعم القرار السياسي الأردني واستقلاليته. وبالمحصلة، يترتب على ذلك جبهة داخلية متماسكة تكون سنداً ورديفاً لقواتنا المسلحة الباسلة ولأجهزتنا الأمنية، في مجابهة الاستهدافات وحماية أمن الأردن واستقراره.

واسمحوا لي هنا أن أتكلم بمنتهى الصراحة عن السياسة المالية والاقتصادية والتي أعتقد أنه من المناسب، وبعد خمس سنوات أن نقوم بمراجعة الأداء وتصويب مواطن الضعف.

في مرحلة ما، كان من الضروري اتخاذ بعض من الإجراءات التقشفية والتي كانت لها علاقة بارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الغاز المصري والتغييرات في الإقليم، أما الآن ومع انخفاض أسعار النفط حوالي 55% من تشرين الثاني عام 2014 والانتهاء من ميناء الغاز المسال ومشاريع الطاقة المتجددة ، أرى أن التحديات التي كانت موجودة قد تراجعت في هذه المحاور.

واليوم، وبكل وضوح، آن الأوان لمراجعة النموذج الذي انتهجناه حيث لا يجوز الاستمرار بالتركيز على "التقشف والجباية"، وكأنهما هدفٌ بحد ذاته. ودون أن يكون ضمن منهجية متكاملة لزيادة الدخل وتقليل الهدر، ودون الإضرار بالطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة. وقد تحدثت أكثر من مرة، عن إجراءات حماية اجتماعية يجب اعتمادها وتعزيزها قبل اللجوء لإجراءات تقشفية، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية لا غنى عنها لإدامة الحيوية في العملية الاقتصادية. وللأسف، فقد تم تجاهل الجزء الأهم من المعادلة وهو موضوع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل.

"التقشف"، كما أفهمه هو إجراء طارئ ومؤقت تلجأ إليه الحكومات لمعالجة حالة معينة في مرحلة معينة. ولا يجوز أن يتحول إلى نهج دائم، يلقي بآثاره على الحركة الاقتصادية، وعلى حيوية القطاع الاقتصادي، وتنتج عنه حالة من الانكفاء والعجز، وتتفاقم مشكلات البطالة، وغير ذلك من النتائج التي تعرفونها جميعاً. وطبعاً، لست بحاجة للتفريق هنا بين التقشف وبين وقف الهدر، فوقف الهدر أساسي ومهم في كل الأحوال.

هذه الحقيقة نعانيها اليوم، عندما يتضح لنا ومن خلال الأرقام الرسمية أن الإجراءات التقشفية وسياسة الجباية لم تحقق الأهداف المرجوة، فالدين العام زاد عن الضعف منذ عام 2011 حتى وصل إلى مستويات خطيرة جدا. فالإجراءات التقشفية إن لم تصاحبها إجراءات تحفيزية للاستثمار وبيئة الأعمال ستكون ذات أثر صعب ومرهق للحياة الاقتصادية. فالدول لا تحقق الازدهار بزيادة الضرائب. وهذا ما كنت أتحدث به في السنوات الماضية. وبهذا يتحول الدين من وسيله لبناء الثروة والانتاج لصالح الأجيال إلى وسيلة لتمويل النفقات الجارية المستهلكة.

وأيضا أحب أن أضيف هنا أنه وبتاريخ الأردن الحديث لم نحصل على منح وقروض ميسرة مثل السنوات الثلاث الماضية، مما سمح للحكومة تحميل معظم النفقات الرأسمالية على المنحة الخليجية، الأمر الذي كانت الحكومات السابقة تتحملها ضمن الموازنه. فلذلك لا يوجد أي سبب أو مبرر لأن يزيد العجز كما رأينا بل وبالعكس كان من المفروض أن ينقص العجز بشكل ملحوظ.

والآن وفي ضوء الاضطرابات الإقليمية والتي قد تطول ، علينا البدء بدراسة اتخاذ قرارات غير تقليدية، وأن نمسك زمام المبادرة، للاستفادة من ميزة أن الأردن اليوم يتمتع بالاستقرار في محيط ملتهب، فالاستثمار هنا والسياحة هنا والمشاريع الكبرى هنا والتكنولوجيا المعرفية هنا. ولكن علينا أن نعمل بجهد أكبر بكثير لاستقطاب الاستثمار النوعي والمطلوب وتحفيزه.

علينا البدء بتبني استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة مدعومة بخطة تنفيذية ذات إطار زمني محدد، وتحديد مسؤوليات تنفيذها ومتابعتها لجعل الأردن الحاضنة الرئيسية في المنطقة للاستثمار، وليس أي استثمار، وأنا أتحدث دائماً عن استثمارات نوعية، خارج إطار العقارات والمضاربة في السوق المالي، أتحدث عن استثمارات تأتي معها بالعلم والمعرفة والتدريب وفرص العمل، في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، وقطاع الخدمات والقطاعات ذات التقنية العالية مثل الصناعات الدوائية والسياحة البيئية والصناعة الزراعية والهندسية والخدمات الطبية المتخصصة بشكل عام والصناعات الانتاجية الأخرى.

كما علينا اعتماد خطة تنفيذية واضحة المعالم للشراكة بين القطاعين العام والخاص تفضي إلى إيجاد إطار مؤسسي فعال فيما بينهما يعزز التواصل الدائم والحوار المنتظم بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى إدارة أفضل لدفة النشاط الاقتصادي في البلاد. ويستوجب هذا الأمر إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشراكة الحالي أو إصدار قانون جديد بالكامل يسهم بإحداث تحسن فعلي في بيئة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيس لعجلة النشاط الاقتصادي. فقد بات واضحًا أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة تعتمد بشكل كبير على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية وعلى حشد وتعبئة إمكانات المجتمع كافة للتشارك في أشكال مؤسسية تتولى إنشاء المشاريع وتمويلها وتشغيلها بمختلف أشكالها. لا يمكن أن تتوسع الطبقة الوسطى بدون توسع القطاع الخاص. فقانون الشراكة الحالي هو فعليا من طرف واحد ، ولاستخدام الحكومة عند الحاجة وليس متكاملا مع قانون الاستثمار.

إن تبني برنامج لتخفيف الإجراءات والتدابير الجامدة التي تقف عائقا أمام إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إزالة هذه العوائق من مختلف التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا النوع من النشاط الذي يعتبر العصب الرئيسي لدفع وتيرة النشاط والحيوية لاقتصادنا الوطني، أمرٌ في غاية الأهمية والضرورة. على أن يترافق ذلك مَع توفير حزمة من الأطر التمويلية والحوافز الضريبية التي تشجع على إقامة مثل هذا المشاريع في مختلف أنحاء المملكة.. كل ذلك في إطار سيادة القانون، وفي ضوء قراءة لاحتياجات الدولة والناس، وبما يؤكد احترام مكانة ودور الإدارة العامة الأردنية في هذه العملية.

وخلاصة القول، هنا، أنه يجب التركيز على رفد النمو الاقتصادي لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة المتزايدة وارتفاع المديونية ونقص الموارد من خلال إيلاء مزيد من الاهتمام للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات العربيّة والأجنبية، وتوطين الاستثمارات المحلية وتعزيز الشراكة مَع القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والنقل، والسعي للحصول على مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.

التحديات اليوم غير مسبوقة. وأكرر مرة أخرى: يجب علينا التفكير بحلول غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات. واعتقد أن الأولوية القصوى هي خلق فرص عمل للشباب والشابات بما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وقد يكون من الصعب تقليص العجز/المديونية دون التأثير السلبي على الاقتصاد وبذلك يجب علينا التركيز على النمو الاقتصادي بشكل رئيس مع وضع الضوابط اللازمة على الإنفاق الحكومي بشكل عام، ليس من خلال المزيد من التقشف والانكفاء. ولكن من خلال التوجيه الصحيح وترتيب الأولويات، وفقاً للاحتياجات الاجتماعية وبذلك نكون حفظنا الدين كجزء من الاقتصاد.

ففي جانب الإنفاق، أرى أن الأولوية الرئيسية بالإنفاق يجب أن ترتكز على المشاريع المنتجة والتي تخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين. وهنا أسجل تحفظي على إنفاق المنحة الخليجية على الطرق والخلطات الإسفلتية بدلاً من المشاريع الكبرى، كسكة الحديد والنقل العام والتعليم. علينا التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تخلق فرص عمل على المدى البعيد.

ففي قطاع الطاقة يوجد انجازات جيدة ولكن اعتقد أنه يوجد الكثير من الممكن إنجازه، فعلينا التخفيف من العقبات الروتينية، الممكن التخلص منها، التي يواجهها المستثمر في هذا القطاع وأيضا على الحكومة تجنب المزاجية في اتخاذ القرار كما حصل في السابق حيث تم تغيير التعرفة على مشاريع الطاقة المتجددة بعد أن تم تقديم العروض والذي يؤثر بشكل سلبي على مصداقية وسمعة الأردن وينفر الاستثمار. فمع كل التعقيدات نرى إقبال كبير على الأردن، فما بالكم لو كان يوجد لدينا بيئة محفزة للاستثمار؟

أما بالنسبة لدعم الكهرباء، من الجيد أن الأردنيين المستهلكين أقل من 600 كيلوواط يحظون بالدعم.. وهنا أرى أنه من غير المجدي أن تكون تعرفة القطاعات الانتاجية في الاقتصاد مرتفعة وتتحمل تكلفة الدعم ، الذي لو كان محصورا على الأردنيين لقلة كلف الانتاج. فعلى سبيل المثال، كلفة الكهرباء على قطاع السياحة عالية جدا مما يؤثر سلبا على تنافسيته.

الأداء في قطاع الطاقة جيد. ولكن من الممكن أن نحدث نقلة نوعية، ودونما إهمال قطاع آخر في غاية الأهمية وهو قطاع النقل والذي للأسف لا يوجد فيه أي انجاز يذكر، مع انني اعتقد أن هذا القطاع بالذات له أبعاد تنموية اقتصادية اجتماعية. فعلى سبيل المثال لو كان لدينا شبكة قطارات للركاب أو حافلات تليق بالأردنيين تربط محافظات المملكة لكان بإمكان الأردنيين في المحافظات العمل في عمان أو أماكن أخرى دون أن يغيروا مكان إقامتهم والذي سيبقي الناس في محافظاتهم وسيؤدي إلى خدمة جهود تنمية المحافظات وتوسعة اقتصادها.
فالنقل العام سيكون له فوائد تنموية اقتصادية كما سيقلل من الإزدحام المروري وأفضل للبيئة وسيوفر على المواطنين ماديا.

ومن الممكن أيضا أن يقوم الطلاب بالدراسة في جامعات خارج محافظاتهم بسهولة مع توفر مواصلات موثوقة بما في ذلك شبكة القطارات (ويجب توفير دعم لكبار السن والمتقاعدين العسكريين والطلاب الذين يستخدمون النقل العام خصوصا بين المحافظات). ولهذا فوائد ايجابية أهمها إعادة الاعتبار لدور الجامعات، في عملية الدمج الاجتماعي واختلاط الطلاب من مختلف المحافظات بدلاً من أن يكون أغلب طلاب الجامعة من نفس المحافظة.

وبالنسبة لتنمية المحافظات فقد أخفقت الحكومات في مجال صندوق تنمية المحافظات. وهنا أتمنى أن نتعلم من الاخطاء ولا يتم تكرارها والعمل على تنفيذ توجيهات جلالة سيدنا لانشاء صندوق التنمية الأردني، بنجاح وبما يحقق الرؤية الملكية السامية.

لقد جاءت مبادرة جلالة سيدنا، وتوجيهاته للحكومة، بإنشاء صندوق التنمية الأردني ، لتضع الأردن على خارطة المشاريع الكبرى والاستراتيجية، والتي تمثل مستقبل القطاعات الاقتصادية في الأردن، وما يرتبط بذلك، من فرص كبيرة للشباب، ليس فقط بالتوظيف التقليدي، ولكن أيضاً بالتطوير والتأهيل، والتزوّد بأحدث المهارات والتقنيات التكنولوجية الحديثة. فالفرصة هنا مهمة جدا ويجب ان تنجح.

الأخوة الحضور،
يشكل الشباب اليوم المحور الأساس للتنمية، ولكن للاسف نرى اليوم أن الشباب يعاني من البطالة وعدم توفر الفرص والعزوف عن الزواج – مما يؤدي إلى مشاكل ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية. وهنا أقترح التالي:

• خدمة العلم: كما قلت في السابق، أكرر الدعوة، لضرورة العودة إلى نظام خدمة العلم، وبأسلوب جديد، وشكل جديد؛ فالمؤسسة العسكرية الأردنية، هي عنوان الإباء والشرف والإنتاج. وهي الجامعة الأولى في الوطنية، ودمج الشباب، ضمن عمل جماعي منضبط، ورفع الروح المعنوية، وتوجيه الطاقات الشابة نحو الخير والعطاء والاندماج بالمجتمع. وبالإضافة إلى كل ما يمكن أن يكتسبه أبناؤنا وبناتنا الشباب، من أخلاقيات المؤسسة العسكرية ومبادئها الراقية، ومن ثقافة وطنية، وتأهيل وإعداد معنوي، خلال الثلاثة شهور التدريبية الميدانية، فإنه من الضروري أن يصار إلى وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، لاستكمال خدمة العلم مدنيا، وبإشراف القوات المسلحة، من خلال توفير فرص عمل للشباب والشابات لو لأشهر، بعد إتمام فترة التدريب الميداني، ليكتسبوا خبرة عملية بروح انضباطية عسكرية، تحقق فرصة مهمة لمتابعة العمل الكريم في كل مجالات الإنتاج والعطاء.
• إعفاء الشاب أو الشابة عند بلوغهما سن 22 ، من رسوم البيع لمرة واحدة، وذلك عند شراء أول شقة وإعفاء الأثاث والمتاع من ضرائب المبيعات لمرة واحدة كذلك. نرى عزوف الشباب عن الزواج نظراً للتكلفة المرتفعة والذي يشكل آفة اجتماعية. وممكن أيضا خلق آلية للشباب والشابات لبيع هذا الإعفاء لشخص آخر أو جهة ولمرة واحدة لإستثمار العائد بمشاريع صغيرة
• إعفاء بنسبة 50% من ضريبة الدخل المتأتية من الاستثمار في الشركات المحلية الجديدة على الانترنت Internet Startups وذلك للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.
• إعفاء المشاريع الجديدة للشركات القائمة التي تنوي التوسع أو المشاريع الجديدة كليا لخلق فرص عمل جديدة وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد.
• إعفاء المشاريع الجديدة لبناء الفنادق 3 و4 نجوم من الرسوم حيث أن هذه الفنادق ستقطب السياح الباحثين عن البدائل وستنمي السياحد الداخلية.
• تقديم اعفاءات ضريبية لأي شركة توظف شاب أو شابة من عائلات فيها فردين او اكثر عاطلين عن العمل.
• تخفيض الضريبة على الدخل المتأتي للبنوك من جراء تقديمها تسهيلات للقطاعات المنتجة لفرص العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المتناهية الصغر. وهنا من المستغرب بأن البنك المركزي الأردني تحديدا لم يقدم أية حلول مبتكرة في السنوات الماضية لتحفيز قطاع البنوك بشكل حقيقي لتخفيض اسعار الفائدة المرتفعة أو تسهيل توفير الإئتمان للشركات. ففي أحدث تقرير لـ"Doing Business يتضح أن موقع الأردن قد انخفض من المركز 76 إلى المركز113 منذ عام 2006. والأمر الأكثر مدعاة للقلق في تقرير "Doing Business" هو أن الأردن قد صُنف بالمركز 185 من 189 في مجال "الحصول على الائتمان". ووفقاً لوثيقة الأردن 2025، فإن 10٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمكنوا من الحصول على تسهيلات ائتمانية. أرجو أن يكون تقرير البنك المركزي الذي رفع الى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حول الاجراءات الجديدة لمنح التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يعالج هذا الخلل حتى لو كان متأخراً.
نحن بحاجة إلى بذل الجهد الحقيقي والمؤثر، للسماح للمزيد من الشركات الحصول على التمويل. قد يبدو الإقراض القائم على الكفالات والضمانات آمناً، ولكن أعتقد أن البنوك تحتاج إلى التوسع والبدء في تقديم أدوات تمويل مبتكرة للشركات الجديدة تعتمد على دراسة جدوى اقتصادية للشركة. وهنا أقترح إنشاء "قرض ريادة الأعمال" يتم تقديمه بسعر فائدة مخفض. واحدة من أصعب التحديات الرئيسية التي يواجهها رجال الأعمال الشباب هو الحصول على التمويل. وأعتقد أن هذا سوف يلعب دوراً رئيسياً في بدء العديد من المشاريع الجديدة.
أعيد وأكرر، كل قرار/ كل قرش ينفق – يجب أن تكون الغاية منه خلق فرص عمل حقيقية ولائقة... وأؤكد أن كل هذه السياسات، يجب أن يرافقها تقييم دقيق ومراجعة لواقع جامعاتنا وتخصصاتها ومستوى البحث العلمي، وارتباط ذلك كله باحتياجات العصر والفرص الملائمة.
لا يمكن إيجاد طبقة وسطى من خلال الوظائف الحكومية، فآخر زيادة لجميع موظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كانت في الحكومة التي تشرفت برئاستها بمقدار 20 دينار شهريا وكلفت هذه الزيادة في ذلك الوقت 168 مليون دينار. واليوم بعد عدة سنوات تأثرت هذه الزيادة سلباً بالتضخم السنوي بالإضافة إلى اجراءات رفع الرسوم والضرائب، أن الحكومة غير قادرة على تقديم زيادة نوعية على الرواتب. وأيضاً غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من الخريجين. وهذا يتطلب دعم القطاع الخاص، وتعزيز دوره، وتقديم الحوافز اللازمة، ليستوعب هذه الأعداد الكبيرة من شبابنا الخريجين، وأيضا لنتمكن من تقليص حجم الجهاز الحكومي.
فحسب الإحصائيات نرى أن الدخل الحقيقي للأردنيين قد تقلص من 3-4% سنويا، ولهذا السبب تحديدا عارضت مؤخرا وتحفظت على كل القوانين الاقتصادية الجديدة وأعارض أي رفع جديد للأسعار أو الرسوم أو ضرائب إلى أن نستطيع أن نزيد دخل الأردنيين. لأن الوضع الحالي لا يتحمل أي رفعات جديدة.
إن تحفيز الأنتاج وحل العقد الاستثمارية لمشاريع انفق عليها الكثير ولم تنجز، أو مشاريع أنجزت ولكنها لم تعمل ، وشركات تراجعت أسهمها دون إعادة هيكلة رأسمالها قد ساهمت في تسميم المناخ الاستثماري مع أن لها حلول في قانون الشركات ، أو بإجراءات إدارية حاسمة لإنهاء هذه المعضلات حتى تتعزز الثقة في الاستثمار المحلي والأجنبي في بلدنا العزيز.
أما في جانب الإيرادات، فمن المقلق أن ايرادات الحكومة من ضريبة المبيعات انخفضت 50 مليون دينار هذا العام مع أنه يوجد زيادة ملحوظة بعدد السكان في ظل وجود اللاجئين وغيره فكان من المفروض أن يرتفع هذا الرقم ولكن أعتقد أن قانون الضريبة الجديد مع أنه أدى إلى ارتفاع بسيط على الايرادات من ضريبة الدخل ولكنه أثر سلبياً على القوة الشرائية بشكل عام. وأخشى ان نرى تراجعاً في الايرادات وتفاقم العجز إذا لم نخرج من النهج الحالي ونعمل على تحفيز بيئة الاعمال لخلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد. ولو حسبنا تكاليف الانتاج وحجم الضرائب والرسوم والغرامات. وكلف الكهرباء والمياه والرسوم التي تدفعها المؤسسات الانتاجية والخدمية ، فإن أي زيادة في الضرائب تؤدي إلى تقليل الحافز للانتاج. وهذا ما يعرفه الاقتصاديون بمنحنى لافر / إبن خلدون. وأرجو أن لا نكون قد وصلنا هذه المرحله.
وهنا اسمحوا لي أن أقول، لا يجوز الاستمرار في تغيير قانون الضريبة والقوانين التي يعنى بها الاستثمار، إذ أن استقرار التشريع أمر مهم جداً، فهو شرط رئيسي للثقة ولاستقطاب الاستثمار. وبإمكاننا أن نحفز الاقتصاد ونزيد الإيرادات دون المساس بالقوانين. من المؤسف أن يعاد النظر في قانون الضريبة أربع مرات في ستة سنوات.
وفي هذا الإطار، يمكن القيام بخطوات ناجحة ومؤثرة. وفي قراءة تجربة الحكومة التي تشرفت بحمل ثقة رئاستها، قمنا بجملة من الإجراءات، أُلخّصها على النحو التالي:
• إعداد قانون ضرائب جديد وعصري، حيث تم دمج العديد من القوانين بقانون واحد، الأمر الذي أدى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من جانب وتخفيف الأعباء الضريبية على الأسر الأردنية وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب آخر.
• وضع السياسات والإجراءات الضرورية لتخفيض عجز الموازنة العامة وبشكل تدريجي من حوالي (9%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 إلى (6%) لعام 2010. وبالأرقام المطلقة تم خفض العجز بحوالي 500 مليون دينار أو ما يساوي 30% في عام 2010 بالمقارنة مع 2009 مع تخفيض الرسوم والضرائب.
والملاحظة المهمة هنا، هي أنه من الممكن زيادة الإيرادات وضبط العجز من دون رفع نسبة الضريبة
علينا تخفيض ضريبة المبيعات في بعض القطاعات مثل السياحة إلى أقل من 8%. علينا أن نضع إعفاءات كبيرة لهذه القطاعات وخصوصاً في ضوء الأوضاع الإقليمية. التحديات اليوم غير عادية وتحتاج إلى حلول غير تقليدية. ومن الخطر التركيز على الجانب الأول من المعادلة (التقشف ورفع الاسعار) دون أن يتم تحفيز وتنمية الاقتصاد والذي كما نرى اليوم لا يؤدي إلى النتائج المرجوه.
فبالحديث عن السياحة استغربت مؤخرا من قرار البنك المركزي بخصوص القرض الميسر من الاتحاد الأوروبي. حيث قدم الإتحاد الأوروبي قرضا ميسرا بقيمة 250 مليون يورو بسعر فائدة 2.5% لمساعدة القطاع، فقام البنك المركزي بوضع فائدة 2.5% اضافية على هذا القرض. اعتقد ان قرارات مثل هذا القرار قصيرة النظر وتركز على الربح اليوم على حساب تنافسية القطاع السياحي على المدى الطويل.
الحضور الكريم،
عندما ندعم القطاع الخاص فإننا ندعم الطبقة المتوسطة، فهذا القطاع هو الأقدر اليوم على توفير فرص العمل الكريمة والدائمة للأردنيين، والمشروطة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وهو القادر على بناء شراكة إيجابية مع القطاع العام، تنشّط الحياة الاقتصادية وتنعكس على مستوى حياة المواطنين.
إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غاية الأهمية، لتوفير فرص العمل والإبداع، للشابات والشباب الأردنيين، مع وجود الإشراف وتوفير الاستشارات والمتابعة. ولكن، يجب أن لا ننسى دور وأهمية المشاريع الكبرى، في التقدم الاقتصادي كما في تحقيق مفاهيم الأمن الاقتصادي وفتح الآفاق الواعدة أمام الاقتصاد الأردني باتجاه العالم، وما يترتب على ذلك من فرص ومستقبل مشرق.

وفي الختام، أكرر الشكر للقائمين على هذا اللقاء، وللأخوة الحضور، وأسأل الله تعالى، أن يحفظ الأردن وأهله، وأن يديم علينا نعمة الحكم الهاشمي الرشيد، في ظل قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه ، وبارك في عمره ، وأعزّ ملكه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته