د.نعمان الخطيب: دستور الملك طلال دستور عريق وشامخ ، والدستور الحالي كفيل وقادر على الاحاطة بجميع التطورات
د.عبدالقادر الطورة: المحكمة الدستورية سهلة الوصول للجميع، وحق الطعن موجود في قرارات المحكمة ويجب أن يبادر به مجلس النواب (حوالي 10 نواب)
د.صالح الزيودي: دستور 52 كان دستور دولة الوحدة بين الضفتين ، بإمتياز، و كان معبراً عن أشواق و تطلعات "دولة الأمة" التي أسس لها المفكرون من أحرار العرب.
د. الطراونة: الدساتير هي أجسام حية وليست جامدة، وهي المرجعية العليا للفكر والسلوك في الدولة.

عمون - قال رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة أن الدساتير هي أجسام حية وليست جامدة وأن هدفها هو تلبية حاجات المجتمع وتنظيم العلاقات بين قواه السياسية وبين تلك القوى والشعب. وأن عليها الاستجابة للمتغيرات التي تطرأ في بنية المجتمعات والعوامل الداخلية والخارجية، وإن الالتزام بنصوص الدستور من قبل السلطات التي تشرع وتنفذ تبقى مسألة لا تقل أهمية عن المباديء الأساسية لهذه الدساتير وهي سمو الدستور فوق القانون وتمتعه بقدسية لا تسمح لأي قانون أو نظام أو تعليمات بانتهاكه باعتباره المرجعية العليا للفكر والسلوك في الدولة. جاء هذا ضمن فعاليات افتتاح معرض الذكرى 64 لدستور الملك طلال الذي صدر عام 1952. ويتزامن هذا العام مع مرور مئة عام على مئوية النهضة العربية وثورة العرب التي تصادف في العاشر من حزيران المقبل.

وقد تلى المعرض مائدة مستديرة تحدث فيها كل من الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكة الدستورية عن دور دستور الملك طلال رحمه الله في تكوين نهج دستوري معاصر، ومعالي الأستاذ إبراهيم عزالدين عن اثر دستور الملك الراحل على الحريات.

وقال الخطيب في مداخلته أن مرور 64 عاماً على دستور الملك طلال لا يجعل منه قديماً بل عريقاً ومتطور وهو دستور شامخ. وأكد أن دستور 1952 يمتاز بصفة تعاقدية تعكس التلاحم الصادق بين الحاكم والمحكوم، وتتأكد بديباجة الدستور التي تنص على :" نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصدق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره".

وأضاف أن الدستور الأردني توج نفسه بنص "الشعب الأردني جزء من الأمة العربية". وهي الروح التي تكفل سير الدستور على نهج الثورة العربية الكبرى. وأشار الى بعض بنود الدستور مثل : "الأمة مصدر السلطات" و"نظام الحكم نيابي برلماني وملكي دستوري"، كما تطرق الى حقوق الأردنيين وواجباتهم وهو عنوان الفصل الثاني من الدستور وهو عنوان يقارن بعنوان ومضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأنهى الدكتور الخطيب كلمته بالحديث عن المحكمة الدستورية وهي عنوان الفصل الخامس من الدستور والتي كانت نشأتها وأهم التعديلات الدستورية فيها بتاريخ 1/10/2011.

وفي مداخلة ثانية للوزير الاسبق إيراهيم عز الدين الذي تحدث عن أثر دستور الملك طلال على الحريات، وأشار الى أن أي تعديل كان يعود الى الوراء لأيام الأحكام العثمانية، وقد تحدث عن طول الفترة التي تم تنفيذ التشريعات الاستثنايئة مثل قانون الدفاع وقانون الأحكام العرفية والتي بدأ تنفيذها منذ 1935، وأشار الى أن كثرى التعليمات والأنظمة التي كان يجب أن تلغى وتعدل، بحيث أخذت فترة طوريلة منذ عام 1989 ولغاية 1992، وأشار الى أنه كان سعيداً جدا بكونه ضمن الحكومة التي ألغت هذه القوانين وأسست قاونين جديدة وتعديلات على نطاق الميثاق الوطني.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عبدالقادر الطورة في كلمة له، إن الوصول للمحكمة الدستورية سهل وليس صعباً وأن الدستور يقر حرية الصحافة والأحزاب بما لايتعارض مع اطار القوانين المعمول بها في الدستور، كما أن حق الطعن موجود في قرارات المحكمة ويجب أن يبادر به مجلس النواب (حوالي 10 نواب).

وفي تعقيب للدكتور صالح ارشيدات قام بتوجيه سؤال للقاضي عبدالقادر الطورة نائب رئيس المحكمة الدستورية، وللدكتور نعمان الخطيب حيث قال: "طرح جلالة الملك موضوع نهضوي اصلاحي يعبر عن شكل النظام السياسي الأردني يدعو لقيام حكومات متجددة. ولكننا نجد أن هناك غموضاً في فهم الموضوع، هل هذا المشروع يستحق أن يجرى له تعديل دستوري؟، ولماذا لاتقوم المحكمة الدستورية مسبقاً بالاعلان عن عدم سدتورية بعض القوانين". ورداً على هذا التساؤل أجاب الدكتور نعمان الخطيب :" لايجب أن ننسى إرتباط التريخ بمستوى الوعي القانوني والثقافي وأن الاحكام الاستثنائية وهي قانون الدفاع والأحكام العرفية ما كانتا لتطبق لولا ما مرت به الأردن من أزمات ولا ننكر أن هذه الأحكام الاستثنايئة قيدت بعض الحريات ولكن كان لها لزومها آنذاك. وكان العام 1992 هو الأقوى حيث ألغي العمل بقانون الدفاع وألغيت الأحكام العرفية وأيضا تم العمل بقانون الأحزاب ومحكمة العدل العليا. وبناء على هذا الكلام فإن ما تحدث عنه جلالة الملك هو ما يجب أن يكون عليه النظام السياسي وهو غير مطابق للدستور في بعض الأحيان حيث يمثل الدستور ما يجب أن نكون عليه في حين أن النظام السياسي يمثل ما نحن عليه فعلاً، بين الدكتور الخطيب أن جلالة الملك في مشروعه النهضوي قد بين شرحاً لروح الدستور: وقال أعتقد أننا إذا أردنا نهج دستوري سليم أن ما قام به الملك لا يقتضي تعديلات لأن الدستور يسعفنا وهو كفيل وقادر على الاحاطة بكل التطورات عن طريق:

- نشر الوعي السياسي للمواطن
- تمهيد للأحزاب السياسية عن طريق قانون الانتخاب.
- المحكمة الدستورية: الرقابة على دستورية القوانين وحق الطعن في دستورية القوانين موجود.
- دور المحكمة في التفسير حيث أن كل ما طرحه جلالة الملك عبارة عن ثوابت ديموقراطية تقع ضمن تفسيرات بناءة للدستور.


و كان لافتاً المداخلة التي قدمها اللواء المتقاعد صالح الزيودي ، و التي شكلت ، كما لاحظ بعض المشاركين ، رداً (وإن كانت بصورة غير مباشرة) على طروحات الوزير الأسبق عز الدين ، حيث دعا الزيودي إلى قراءة موضوعية للسياق التاريخي الذي أملى سلسلة التعديلات التي تعرض لها دستور 1952، و في سياقاتها المحلية المرتبطة بالظروف الإقليمية و الدولية السائدة في كل مرحلة ، عندما وجدت المملكة نفسها مضطرة لإجراء تعديلات دستورية ، كشكل من أشكال الاستجابة الموضوعية للتحديات التي أملتها حقائق الجغرافيا السياسية في المنطقة العربية .

و أكد الزيودي أن دستور 52 كان دستور دولة الوحدة بين الضفتين ، بإمتياز، و كان معبراً عن أشواق و تطلعات "دولة الأمة" التي أسس لها المفكرون من أحرار العرب ، منذ مستهل القرن الماضي ، كما ترك دستور دولة "وحدة الضفتين" صداه الإيجابي في دستور الإتحاد العربي الهاشمي مع العراق 58 . و أشار إلى أن التعديلات التي شهدها دستور الملك طلال ، كانت -في حينها- ضرورة فرضتها تحديات الحرب الباردة ، و انقسام العالم العربي الذي أطاحت به الأنظمة الإنقلابية و قسمته إلى محاور . و أنه ينبغي أخذ تلك التعديلات و دراستها في سياقها التاريخي.

و أوضح الزيودي أن تعثر الحياة الحزبية في الخمسينات و محاولات إختراق الدولة الأردنية ، و الظروف الإقليمية شكلت مجتمعة تحديات جسام فرضت تعديلات دستورية ، لا شك أنها تركت أثرها على الحريات ، لكن التحدي الأبرز للحياة الدستورية في المملكة كان فيما أسماه الزيودي الكارثة الكبرى و التي مثلتها حرب 67 و احتلال الضفة الغربية و ما ترتب على فقدان المملكة لنصف أراضيها ، و ما تبع ذلك من تطورات ، أدت بالتالي لمزيد من تعديلات دستورية متكررة .

و أكد الزيودي أن الإشارة إلى تلك التطورات التاريخية على دستور 1952 تستدعي بالضرورة استخلاص الدروس و العبر للمحافظة على ما تم إنجازه في دستور 2011.

وفي إجابته على تساؤل ألقاه الدتور عيد الدحيات قال الأستاذ الدكتور عبدالقادر الطورة نائب ئريس المحكمة الدستورية أن القوانين يجب أن تواكب تطورات العصر ومن يمثلها من مجلس الامة يجب أن يقوم بتقديم مشاريع وتعديلات لصالح هذه الأمة. وأن الدستور هو ما ينظم القوانين والسلطات بحيث أطلق الدستور الحريات ضمن الوضابط وأتاح تطوير وتعديل القوانين ضمن حدود وإطار الدستور بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.