عمون - سحر القاسم - اكد خبير قانوني ودستوري لـ"عمون" ان قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين المتضمن اسقاط عضوية المعلمين المتقاعدين من عضوية النقابة اصبح جزءاً من القانون بموجب نص المادة 123/4 من الدستور الاردني.

واضاف "يبقى قرار الديوان نافذ المفعول وساريا الى ان يعدل قانون النقابة بما يتضمن ما يخالف القرار"، مشيرا إلى انه في حال اجراء تعديل على القانون بما يخالف القرار التفسيري على المادة القانونية يطبق عندها النص القانوني الجديد، ويصبح المعلمون المتقاعدون في الحالة هذه اعضاء في النقابة استنادا للقانون المعدل.

واشار إلى ان النقابة التي تلوح بتعديل القانون تلجأ للتعديل لان القرار اصبح جزءاً من القانون ويعمل به إلا أن يعدل القانون.

وكانت نقابة المعلمين اعربت عن خيبة امل المعلمين المتقاعدين عقب اصدار الديوان الخاص بتفسير القوانين قراره التفسيري والقاضي باسقاط عضوية المعلمين المتقاعدين من عضوية النقابة.

وقال الناطق الاعلامي للنقابة ايمن العكور في بيان اصدره امس "خيب هذا القرار أمل المعلمين المتقاعدين بصورة خاصة والذين حرصت النقابة ممثلة بمجلسها وهيئتها المركزية على عضويتهم الكاملة في النقابة".

وأضاف "نقابة المعلمين ستلتزم بتقديم كافة الخدمات للمعلمين المتقاعدين وستعمل على اجراء التعديلات اللازمة على قانون نقابة المعلمين من خلال الحكومة ومجلس النواب ﻻكسابهم العضوية الكاملة في نقابة المعلمين".

ورأى "ان سعي البعض وفرحته باسقاط عضوية المعلمين المتقاعدين انما تعبر عن قصر نظر وانتهازية وجحود مفرط تجاه زملائنا المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة التربية والتعليم والمجتمع والدولة اﻻردنية ، وهنا نتساءل عن مصلحة وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي وزير التربية والتعليم وهدفها باﻻصرار على حرمان زملائنا المتقاعدين من حقهم في عضوية النقابة من خلال تبني هذا اﻻمر والدفع به في كافة المحافل القانونية والقضائية".