عمون - توقع رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، المهندس قتيبة ابوقورة، أن ترفع اتفاقية الشراكة مع (أي بي جي) العالمية انتاجية حقل الريشة الغازي من 13 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم حاليا الى 50 مليون قدم خلال عام.

وأضاف في تصريح لـ(بترا) اليوم السبت، أن (أي بي جي) تعهدت برفع الإنتاج الى 50 مليون قدم مكعبة يوميا وانفاق مبلغ 70 مليون دولار على مرحلة الاستكشاف والتقييم في الحقل العامل منذ عام 1989 ومبلغ 30 مليون دولار أخرى على مرحلة الاستكشاف والتقييم في حقل شرق الصفاوي.

ووصف ابوقورة الذي شغل منصب وزير الطاقة (2011- 2012) الكمية المستهدفة في العام الأول وهي 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بانها تعادل الطاقة القصوى لمحطة معالجة الغاز في الريشة ومحطة الكهرباء العاملة في الحقل.

وفي حال وصول الانتاج الى مستويات 300 مليون متر مكعب سيتم وفق المهندس ابوقورة، التوقيع على اتفاقية تضمن استرداد الشركة للكلف التي انفقتها وتوزيع العائد المتوقع من انتاج الغاز وبيعه في السوق المحلي او استخداماته في قطاع الكهرباء او قطاعات الصناعة المختلفة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على اتفاقية مشاركة في الإنتاج بين شركة (أي بي جي) ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية) التي تنص على منح حق التنقيب عن الغاز في منطقتي امتياز حقل الريشة الغازي وشرق الصفاوي لشركة (اي بي جي).

وعن ما بعد مرحلة الاستكشاف والتقييم قال المهندس ابوقورة ان الاتفاقية تنص على ان تجري الشركة الفحوصات واعمال التقييم اللازمة قبل الدخول في مرحلة تطوير الإنتاج التي ستتم "اذا ما ثبت ان الحقل واعد".

واكد أهمية الاتفاقية في اطار مساعي شركة البترول الوطنية لايجاد شريك استراتيجي يوفر الإمكانات المادية والفنية لتطوير الحقل الذي يصفه ابوقورة بالواعد.

وكانت شركة بريتيش بتروليوم قد أوقفت مطلع عام 2014 عملياتها في حقل الريشة الذي راوحت انتاجيته خلال الأعوام (2015-2006) عند حوالي 18 مليون قدم مكعبة من الغاز تستخدم بالكامل في محطة توليد كهرباء الريشة التي تضم (5) توربينات غازية باستطاعة توليد اجمالية تبلغ (165) ميجا واط.

ويمثل حقل الريشة الغازي أحد مصادر الطاقة المحلية في المملكة وتم اكتشافه من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام 1985 وبدأ إلانتاج عام 1989.

ويقع الحقل ضمن منطقة امتياز شركة البترول الوطنية بموجب اتفاقية مدتها 50 عاما وقعتها الشركة مع الحكومة وصدرت بقانون (رقم 9 لسنة 1996) قابلة للتجديد باتفاق الطرفين يحق للشركة بموجبها التنقيب عن البترول في منطقة الامتياز لاستخراجه واستثماره وتسويقه في المملكة وخارجها ويتم من خلال هذه الاتفاقية تقاسم الحكومة والشركة مناصفة عوائد النفط و/او الغاز الذي يتم استخراجه من منطقة الامتياز.