عمون - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، قرارًا جمهوريًا بإعفاء هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي بمصر) من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية (أ.ش.أ).

ولم تعط الوكالة الرسمية تفاصيلًا حول أسباب الإقالة، غير أنها نشرت قبل القرار بيانًا لـ"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه(منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه(حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارًا في قيمة الضرر".

من جانبه، قال علي طه محامي هشام جنينه، للأناضول، "قرار السيسي بإعفاء موكلي من منصبه باطل وغير قانوني".

وأضاف، "لا يملك رئيس الجمهورية عزل جنينه، حتى لو أصدر قانونًا سابقًا يجيز ذلك، لأن هذا وفق القانون يعتبر قانونًا عامًا، وهناك قانون خاص ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بذلك، وفي القانون العام لا يقيد الخاص".

وعُيّن جنينه رئيسًا للجهاز، في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرًا، أحمد الزند.