تسبب الارتفاع في الطلب الحكومي على السيولة المصرفية، و التراجع الكبير الذي لحق بالاحتياطيات الاجنبية جراء ازمة الطاقة التي عصفت بالمملكة اثر انقطاع الغاز المصري ، بارتفاع اسعار الفوائد على المستوى المحلي.

الارتفاع طال كافة الادوات المالية المقومة بالدينار، ابتداء من سندات واذونات الخزينة، مرورا بالقروض التجارية، وانتهاء بالودائع وادوات السياسة النقدية.

وعلى الرغم من ارتفاع كلف الودائع، فقد استفادت البنوك من الارتفاعات المتتالية على اسعار الفوائد، وبالاخص تلك التي طرأت على سندات الخزينة.

اكبر المستفيدين، واولهم، كانت البنوك الكبيرة ذات السيولة المرتفعة . تبعتها بنوك "الافراد" والتي تعتمد على الحسابات الجارية وودائع التوفير المعروفة بكلفها المنخفضة، وقلة تأثرها باسعار الفائدة.

وسرعان ما انضمت باقي البنوك الى قائمة المستفيدين. فما ان تمكن البنك المركزي من اعادة بناء الاحتياطيات الاجنبية واعادة الثقة بالعملة المحلية، حتى بدأت اسعار الفائدة بالانخفاض، ما مكن البنوك من اعادة تسعير الودائع على اسعار الفائدة الجديدة (المنخفضة)، ليتسع بذلك الفارق في اسعار الفوائد بين السندات الحكومية، طويلة الاجل، والودائع المعروفة بقصر اجالها.

البنوك هذا العام، كما العامين الماضيين، تواجه مصاعب اعادة الاستثمار. فما تبقى من سندات الخزينة ذات الفائدة المرتفعة سوف يستحق هذا العام. وستقوم البنوك باعادة استثمار حصيلة ما يستحق من هذه الاصدارات في سندات جديدة تصدرها الحكومة على اسعار الفوائد المنخفضة السائدة في السوق لتمويل اصداراتها المستحقة.

تشير بيانات المركزي الى ان شهر اذار قد شهد استحقاق اخر السندات الحكومية التي تزيد فائدتها عن ال 8% وان "حقبة" السندات ذات الفوائد المرتفعة سوف تنتهي بانتهاء العام 2016، وهو ما سيخفض، بحسب الارقام المتاحة، ايرادات البنوك من سندات الخزينة وحدها هذا العام بحوالي 30 مليون دينار.

يزيد من الضغط على ربحية البنوك عاملين: الاول هو ان عددا من البنوك، وبغرض التخفيف من وطأة انخفاض الفائدة على السندات الحكومية وتراجع الايرادات التشغيلية جراء التباطؤ الاقتصادي، عمدت الى تخفيض المخصصات على الديون غير العاملة خلال العامين 2014 و 2015 على الرغم من عدم وصول المخصصات لديها الى مستوى التغطية الكاملة ( اي تغطية المخصصات 100% من القروض غير العاملة)، الامر الذي من المستبعد ان يستمر خلال العام 2016 خصوصا في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المملكة وما سيولده هذا التباطؤ من ارتفاع في منسوب الديون غير العاملة على مستوى القطاع المصرفي.
اما العامل الثاني فيتمثل بتراجع طلب القطاع الخاص على السيولة المصرفية جراء التباطؤ الاقتصادي وحالة عدم اليقين التي تجعله-اي القطاع الخاص- اقل رغبة بالاستثمار والتوسع.

ما سبق لا يعني بالضرورة الابتعاد عن اسهم البنوك، فبعض الاسهم توفر فرصا استثمارية جيدة خصوصا لمحبي توزيعات الارباح.

يبقى القول ان البنوك الاردنية قوية ومتينة ولديها من السيولة وراس المال ما يمكنها من مواجهة اعتى الظروف والصدمات الداخلية والخارجية.