عمون - قال رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي ان الطريقة الوحيدة للتعامل مع البطالة هي ابتكار أعمال خاصة للاشخاص.

وأضاف الرفاعي خلال مشاركته في محاضرة نظمتها مبادرة ريادي في مجمع الملك حسين للاعمال ان الأردن لديه القدرة على خفض معدل البطالة بشكل ملحوظ واستغلال القاعدة القوية لرأس المال البشري لرفد الأردن بنمو اقتصادي مستدام ووظائف ذات مهارات عالية.

وأكد ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تلعب دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية في أي بلد، وتوفر غالبية فرص العمل في السوق لذا يتوجب على الأردن أن يفعل الشيء ذاته.

وأشار الى انه وبالرغم من زيادة عدد ونوعية الأعمال الريادية في عمان، لا تزال هناك عقبات عديدة أمام رواد الأعمال, من أهمها:

• لدى الأردن القدرة على جذب الشركات العالمية، ولكن لدينا مشكلة في بقاء وتحفيز هذه الشركات للتوسع.

• الشركات الجديدة لديها فرص جيدة للبدء هنا، ولكن هناك صعوبة في توسيعها وتكبيرها.

• الأسباب: بيئة عمل غير مستقرة للأعمال، قوانين متضاربة وغير مستقرة, ضرائب عالية، عدم القدرة على الحصول على التمويل، ارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف القوة الشرائية ... الخ.

واقترح الرفاعي إنشاء نظام بيئي سليم ومستقر للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم رواد الأعمال وذلك من خلال:

• إعطاء حوافز للبنوك المختصة في تمويلِ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ودعم رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى شركات مربحة، وتوفير "قروض للمشاريع " بسعر فائدة منخفض من خلال إنشاء أنظمة خاصة وإعفاءات ضريبية.

• تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره ومسؤولياته ضمن هذه الإستراتيجية الوطنية، بما يترتب على ذلك من سن تشريعات جديدة تضمن توسعة الاقتصاد ونموه وتشجيع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة مع عدم قدرة القطاع العام على توفير الوظائف المطلوبة - على سبيل المثال E-GOV - إعطاء الأولوية للأردنيين.

o الاستفادة من المنصات العالمية للتمويل والاستثمار الجماعي، والتي تغطي فجوة في التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهناك العديد من هذه المنصات أذكر منها هنا على سبيل المثال فقطWeFunderوkickstarterوEureeca.

o إجراء تعديلات على قانون الشراكة الحالية وتمرير قانون جديد يسهم في تحسين بيئة الأعمال في الأردن.

o تقديم إعفاء للمستثمرين بنسبة 50% من ضريبة الدخل المتأتية من الاستثمار في الشركات المحلية الجديدة على الانترنت Internet Startups وذلك للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.

o إعفاء الشركات الريادية الناشئة من الضرائب أو خفض معدل الضرائب حتى مبلغ محدد من الإيرادات (أو حتى العام الثالث من بدء تشغيل الشركة).

o تحديد فترة زمنية معينة أو نقطة معينة تكون الشركات قبلها قادرة على العمل بشكل قانوني في الاردن من دون أن يكون لديهم مكتب مسجل - لكي تتمكن هذه الشركات من استعمال هذا المال للاستثمار في الشركة بدلا من استنزاف رأس مالها على نفقات غير الضرورية.

ولفت الرفاعي الى اهمية الحاجة لتوسيع المنطقة التي تبدأ الشركات بالعمل فيها بحيث يكون نشاط هذه الشركات على نطاق واسع في جميع أنحاء الأردن و ليس فقط في العاصمة عمان.

وأكد الرفاعي أهمية رؤية المستثمرين للثبات في وضع واتجاه الحكومة عند العمل في صناعة ذات مخاطر عالية، فمن المهم ألا يكون هناك عوامل خطر إضافية من جهات أخرى، مشيرا الى اهمية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على دعم وتشجيع تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات رياديي الأعمال من خلال العديد من الخطوات والإجراءات.

ونوه الى ان تسهيل الأمور للشركات الريادية الناشئة في الأردن لن يكون بحد ذاته كافي لحل مشكلة البطالة بالرغم من وجود شهادات جامعية، فان معظم الشباب ليس لديهم المهارات للعمل في مثل هذه الشركات (أي يجب النظر في خيارات أخرى مثل التدريب المهني).

وعبر الرفاعي عن شكره للدكتور مؤيد السمان على دعوته للمشاركة في المحاضرة.