عمون - سعد الحمد - سعد الحمد - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الثلاثاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات التعديلات الدستورية الجديدة بعد اعادة صياغة مواد منها.

وفي التفاصيل وافقت اللجنة على اعتبار المادة (1) من المادة (40) من الدستور واضافة عبارة (مع مراعاة احكام الفرة (2) من هذه المادة إلى مطلعها.

واضافت اللجنة للمادة (40) الفقرة (2) ونصها :"يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

كما وافقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، كما وافقت اللجنة على السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلس النواب وفقا للمادة 75 من الدستور.

ووافقت اللجنة على أن ترفع مدة رئاسة مجلس النواب من سنة شمسية إلى سنتين شمسيتين مع اضافة عبارة "ويجوز اعادة انتخابه" وهي في نص المادة 69 من الدستور.

وسيعقد المجلس يوم الاربعاء جلستين صباحية ومسائية لإقرار هذه التعديلات التي تم فتح نقاش معمق حولها في اللجنة القانونية.

وواجهت هذه التعديلات انتقادات عدد من النواب والخبراء الدستوريين في الاسبوع الجاري.