نقترح ان يساهم الاردنيون في صندوق الاستثمار فلا تكون الاستثمارات العربية (والاجنبية) صاحبة الكلمة في الادارة والارباح وعندنا تجربة مطار الملكة علياء, وهي لا تسر ابداً.
في مصر, ورغم وضعها الاقتصادي الصعب, اثار الرئيس السيسي وطنية المصريين فطرح الاسهم لتمويل قناة السويس الثانية, فكانت المساهمة 46 مليار جنيه موّلت المشروع الكبير الى جانب جهد القوات المسلحة. وعندنا يجب أن يساهم الاردنيون في مشروع سكك الحديد وأن يكون المستثمر شريكاً لأمد معين بدل أن يكون مالكاً لمدة عشرين أو خمسة وعشرين عاماً!!
وعلينا أن نحدد شراكة الاسرائيليين والفلسطينيين في قناة البحرين. فلا ينفع أن نقول الاسرائيليون سيأخذون حصتهم من الماء المحلّى في الجنوب, ونأخذ نحن بدله من طبريا.. وبأسعار لا نعرفها. فكم سيدفعوا في المشروع, وكم سيأخذ الفلسطينيون وكم سيدفعون. فماء البحر الاحمر مجاني, والجميع سيفيدون من البحر الميت؟!
نحن واثقون من جدية الاشقاء السعوديين (والخليجيين) في تزويد الصندوق المشترك. لكننا لا نريد أن ينحصر دورنا في الادارة, وانما نريد أن يكون لنا صندوقنا السيادي, رغم محدوديته, ونساهم في الاستثمار!!
تحدثت البيانات الرسمية عن عناوين في المشروعات المستهدفة في الصندوق منها الطاقة, وسكك الحديد, واليورانيوم وقناة البحرين. وفي الدول الشقيقة شركات عملاقة تنفذ اكبر المشروعات, ونحب ان يشارك المتعهدون الاردنيون معهم. فنحن ظلمنا أنفسنا كثيراً حين اكتفينا بتصدير المهندس والعامل الفني.. وفشلنا في تصدير شركات البناء, والتجهيز. لأن الفرد يكون مكتفياً حين يملأ جيبه بمئات الآلاف من مشروع واحد لكن الشركة شيء آخر. ويكفي أن نعرف ان تخفيض الموازنة ونفقات غير ضرورية في السعودية ادى الى الاستغناء عن خمسين الف عامل في شركة واحدة هي بن لادن.
نهوضنا الاقتصادي لا يمكن أن يكون بحجم التاجر أو الصانع أو المزارع «الشاطر». إنه الشركات الطموحة التي تنظم العمل والعمال, وتجند للمشروعات الوطنية, وتمد ظلها الى دول الجوار, وعلى الواحد أن يسأل: هل نعرف عدد وحجم شركات التعهدات القبرصية العاملة في الخليج والسعودية؟؟
نحن عندنا مثل هذه الشركات.. لكننا نريدها اكثر طموحاً. وأن تتجاوز الشطارة على ضريبة الدخل.

الراي