في عام 2015 توقف 1600 مصنع صغير ومتوسط عن العمل، وقذفت بنحو 8 آلاف عامل أردني ووافد الى سوق البطالة.
في الجهة الأخرى يذهب وزير العمل الى المحافظات النائية ليفتتح مصنعا هنا وآخر هناك لتوفير فرص عمل مدعومة لأبناء تلك المناطق، كيف يمكن المواءمة بين هذا الجهد وبين تلك النهاية الحزينة للمصانع.
يد وزارة العمل لا تستطيع أن تصفق لوحدها، مع أنه ليست من مهماتها توفير فرص عمل لكنها وجدت نفسها في الواجهة، و«تلبست» كما يقول وزير العمل نضال القطامين المهمة نيابة عن الحكومة وعن وزارتها ومؤسساتها.
لا نقصد بالطبع أنه يتعين على القطاع العام خلق فرص عمل، فإناء الحكومة فائض بالوظائف، لكن مسؤولية الوزارات والوزراء هي قياس حاجات سوق العمل كل حسب إختصاصه، لننتظر من كل وزير بيانات ربعية تحدد عدد الوظائف المطلوبة أو تلك التي تمكن من توفيرها لدى القطاع الخاص الذي تتعامل معه وزارته.
هذه خطة تعمل الحكومة على تنفيذها، لكن قبل ذلك عليها أن تتخذ القرار الجريء بمواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق وهو القرار الذي فشلت حكومات متعاقبة على مدى نصف قرن في تنفيذه لتصبح مهمة التشغيل وتوفير فرص العمل مهمة التعليم وليست مهمة وزارة العمل التي يجب أن تنحصر في تنظيم سوق العمل, بدلا من التدخل في ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق.
التشتت وتعدد المرجعيات لا يزال عائقا أفشل معظم البرامج التي تبدأ صحيحة في البناء قبل أن تنهار أمام معضلة غياب التنسيق والمواءمة, ابرز عناوينها مخرجات التعليم، فحتى قبل المعلومات التي وضعها الوزير بين أيدينا في « الرأي « كانت القناعة بأن قطاعا واعدا مثل الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع جائع يلتهم كل الخريجين سائدة لكن الحقيقة هي غير ذلك تماما.
يجب أن تترسخ القناعة بأن الإستثمار عند الموظف والوزير والمواطن فهو الحل للمشكلة الإقتصادية، وهو الطريق للإعتماد على الذات بدلا من إستجداء المنح، وهو الحل لمشكلة المديونية وهو الركيزة للإستقرار المالي والنقدي.. هذا كلام نسمعه صباح مساء مثل إسطوانة متكررة يلقيها المسؤولين على مسامعنا، لكن لا أحد يفعل شيئا لتعزيز الإيمان بها، ولا أحد يقاتل البيروقراطية.
خطوات وزير العمل بإنشاء لدفع القطاع الخاص إنشاء مصانع يوفر لها الأرض والهناجر توفر فرص عمل يدفع نصف رواتبها خطوة مثمنة، لكن ليس المهم العدد أو الإنتشار الجغرافي، المهم كثافة العمالة والصناعات، والإقتصاد لا يحتاج الى مدن صناعية بلا مصانع ولا إلى مصانع بلا عمالة كما لا يحتاج لأن تتحول الجامعات والكليات التقنية الى جامعات تقليدية حتى لو كان ذلك تلبية للضغوط الشعبية كما حدث في جامعة الطفيلة التقنية !

الراي