ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم السبت اجتماعا لمجلس امن محافظة مادبا في مبنى المحافظة بحضور مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي ومدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة.
وقال حماد ان الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة، فرضت على المنظومة الامنية والسياسية والاقتصادية في المملكة عبئا ثقيلا يتطلب جهدا مضاعفا وعملا مستمرا للحيلولة دون انعكاس اثارها السلبية على مختلف اشكال الحياة اليومية في الاردن.
واضاف،ان الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني وسياساته الحكيمة في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية جعلت الاردن محط انظار وتقدير العالم اجمع ،مشيرا الى ردود الفعل الايجابية والاصداء الواسعة التي تصدر عقب كل خطاب او كلمة يلقيها جلالته في المحافل الدولية وعلى مختلف المستويات. واشاد بالدور الذي يمارسه ابناء محافظة مادبا في خدمة الوطن والمواطن وانتمائهم الصادق لثرى الاردن الطهور وقيادته الهاشمية الحكيمة وحسهم العالي بالمسؤولية الوطنية. واعتبر حماد ان الجبهة الداخلية المتماسكة هي الاقدر على الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا وان الوحدة الوطنية ركيزة اساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الاردني.
وأعرب عن تقدير واحترام جميع مؤسسات ودوائر الدولة والمجتمع الاردني للجهود النوعية التي يبذلها نشامى القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حفظ الامن والامان وترسيخ اركان الاستقرار وعدم زعزعة امن وطمأنينة المواطنين عبر ملاحقة من يحاول تهديد سلامتهم او تعكير صفو اشكال الحياة العامة لهم ومهما كلف الامر من تضحيات تبذل من قبل نشامى هذه الاجهزة والمواطنين الشرفاء الحريصين على امن الوطن وعدم تركه للعابثين والخارجين على القانون.
وقال حماد" بدون الامن لا نستطيع ان نعمل او نحقق تنمية او انجازات وهو راس المال الذي تبنى من خلاله الاوطان وتقوم عليه حضارة البلدان والانسان".
ونوه مدراء الاجهزة الامنية خلال اللقاء ، الى ان اداراتهم تواصل الليل بالنهار لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة مشيدين بتعاون المواطنين معهم في جميع الاوقات والظروف.
وعلى صعيد متصل التقى حماد في مبنى المحافظة، وفدا من اهالي وممثلي لواء ذيبان جرى خلاله الاتفاق على طي ملف الاحداث التي شهدها اللواء خلال الفترة الماضية.
واوعز حماد خلال اللقاء باطلاق سراح بقية المعتقلين من ابناء اللواء على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدها اللواء وعددهم اربعة الى جانب 16 شخصا تم اطلاقهم مساء امس.
كما تم الاتفاق على مساعدة المتعطلين عن العمل بايجاد فرص عمل في القطاع الخاص وفي بعض المؤسسات اذ لا يمكن تعيينهم في المؤسسات الحكومية الا من خلال ديوان الخدمة المدنية والذي يخضع لانظمة وتعليمات خاصة يحددها نظام الخدمة المدنية اضافة الى عزم الحكومة على تنفيذ عدد من المشاريع في اللواء والذي بدوره سيؤدي الى ايجاد فرص عمل اخرى وجديدة.
واكد وزير الداخلية على انه سيتم ملاحقة مطلقي العيرات النارية على افراد قوات الدرك وستتم محاسبتهم وفقا للقانون ، كما سيتم محاسبة من اساء للوطن ورموزه وهذا امر لا يمكن التساهل به باي حال من الاحوال .
وقال الوزير " طالما كانت وبقيت السيادة للقانون فان الوطن واهله بخير".
كما اشار مدير الامن العام الى ان افراد وكوادر الاجهزة الامنية يسعون الى تحقيق غاية اساسية مفادها ان يشعر المواطن انه آمن على نفسه وممتلكاته باعتباره محور العملية الامنية ومبتغاها من خلال القضاء على الكثير من الظواهر السلبية الغريبة على مجتمعنا الاردني وبصورة تضمن عدم المساس بحقوقه في العيش الكريم في جميع ارجاء المملكة.
كما اكد مدير قوات الدرك ان المواطن شريك اساسي في صياغة المعادلة الامنية بكافة ابعادها باعتباره رجل امن يساهم بفعالية في تحقيق وترسيخ اركان الاستقرار في المملكة من خلال تعاونه مع رجال الامن حول اي قضايا قد تؤثر على المنظومة الامنية التي ستبقى بعون الله عصية على جميع اشكال الاختراق من اي شخص تسول له نفسه النيل منها.
واتفق المشاركون بالاجتماع من ابناء اللواء على تشكيل لجنة خاصة لزيارة مصابي قوات الدرك الذين يخضعون للعلاج حاليا، مؤكدين اعتزازهم وولائهم المطلق للقيادة الهاشمية الحكيمة وفخرهم بنشامى الاجهزة الامنية الذين يبذلون ارواحهم رخيصة في سبيل حفظ امن الوطن والمواطن وترسيخ اركان الاستقرار في كل انحاء المملكة.
ونبه ممثلو اللواء من خطورة من يستغل ظروف المواطنين واجتماعاتهم ولقاءاتهم لتمرير افكار واجندات خبيثة غايتها الاضرار بالوطن ودفعه الى اتون الفوضى مؤكدين اهمية تمرير الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن والمواطن.