عد رسالة جلالة الملك لرئيس الوزراء وخطبة العرش السامي
الحكومة في مواجهة اختبار جديد ومسؤولية أكبر
كي يكون الأردن قويا يجب أن تكون جبهتنا الداخلية مستقرة وآمنة

كتب – محمود الداوود
دخلت الحكومة الأردنية مرحلة جديدة بعد مرور عام على تشكيلها وبعد اجراء التعديل الوزاري عليها والذي أثار الكثير من التساؤلات عن مدى جدواه ، خاصة بعد خروج بعض الوزراء الذين أبدعوا في عملهم وكان يلزمهم مواصلة المشوار بنفس الروح والجدية ، فوجدوا أنفسهم خارج السرب ، في حين بقى بعض الوزراء ممن تثار حولهم بعض التساؤلات في مدى قدرتهم على انجاز ما يطلبه الشعب .. ويبقى القرار بيد رئيس الوزراء الذي يضع البرامج وهو المسؤول الأول عن تنفيذها سواء مع ذلك الوزير أو مع غيره .. لأن دور الوزراء دور تنفيذي لخطط وبرامج الحكومة بشكل عام .
مؤخرا وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة لرئيس الوزراء د . معروف البخيت سبقت خطبة العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الرابع عشر .. رسالة جلالة الملك وخطبة العرش السامي ، وضعتا النقاط فوق الحروف وحددت ملامح المرحلة المقبلة محليا ، ورسمت خطة الحكومة التي يجب أن تعمل عليها ، وفي ذلك فان حكومة د. البخيت أصبحت أمام مواجهة جديدة مع نفسها واختبار حقيقي لأن المحاسبة ستكون بمدى القدرة على تنفيذ ما جاء في رسالة جلالة الملك وفي خطبة العرش السامي ..
حكومة د. البخيت أثبتت على مدى عام أنها تقرأ الأفكار جيدا وتسبق أحيانا بعض الصالونات السياسية في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهذه المرة تجد الحكومة نفسها في تكليف جديد، فإذا نجحت فيه فانها حكومة أستطيع أن أطلق عليها حكومة القراءة السريعة والدقيقة واذا لم تنجح فعلينا أولا أن نبحث عن الأسباب ثم نحاسبها على تقصيرها ..
رسالة جلالة الملك لرئيس الوزراء تركزت في تسع نقاط هي :
1- الاسراع في تنفيذ حزمة المشاريع الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين .
2- العمل على تقديم الدعم اللآزم لمساعدة المزارعين على تحسين القدرة التنافسية للانتاج الزراعي وتأسيس صندوق يساعد على تقليص المخاطر التي يتعرض لها المزارعون .
3- اعداد استراتيجية للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم التمويل اللآزم لهذه المشاريع .
4- الاسراع في تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية التنموية في محافظة المفرق ، واعادة النظر في برامج التدريب المهني والتقني .
5- تأسيس مدينة صناعية في محافظة الطفيلة واستكمال المدينة الصناعية في محافظة معان .
6- اطلاق حزمة جديدة من المشاريع والمبادرات للنهوض بقطاع التعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب .
7- الاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة وفي مقدمتها توسعة مطار الملكة علياء الدولي وإعادة تأهيل مدارج المطار الحالية والبدء بتنفيذ مشروع سكة حديد عمان - الزرقاء . والعمل على زيادة السعات التخزينية للنفط الخام في العقبة وتوسعة مصفاة البترول وتنفيذ مشروع المركز الحديدي في الكرامة وتنفيذ مشروع تطوير وسط مدينة اربد واستكمال المدينة الرياضية في محافظة مادبا .
8- اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة .
9- يتحتم التعاون مع مجلس الأمة لانجاز حزمة الاصلاحات والتشريعات الاقتصادية والسياسية التي تم التوافق عليها في ملتقى كلنا الأردن .
( والتأكيد على الاسراع في عملية التنفيذ واعداد خطط عمل وبرامج زمنية وعملية وواقعية ومؤشرات لقياس مستوى الأداء والانجاز ) .
ونلاحظ أن رسالة جلالة الملك احتوت على كلمة الاسراع عدة مرات مما يعني ضرورة الانجاز في فترة زمنية قصيرة ، وقد توافق ما جاء في الرسالة مع ما جاء في خطبة العرش السامي والتي احتوت على الأمور التالية والتي تعتبر تكليفا للحكومة :
1- التصدي للتحديات الداخلية والخارجية ( وهي من حولنا كثيرة وخطيرة ) والتصدي لها بمنتهى الجدية والمسؤولية ، فلا مجال لتأجيل أو الترحيل أو التراخي في التنفيذ .
( وأكد جلالته هنا على : " نحن قادرون على مواجهتها من خلال تعزيز وتمتين جبهتنا الداخلية ")
( وأكد جلالته في هذه النقطة أيضا على " سرعة الانجاز والتحديث والتطوير في مناخ من الأمن والاستقرار الذي يشكل الركيزة الأساسية للتنمية بكل أشكالها" ) .
وبالتالي جاء تبعا لهذه النقطة تأكيد جلالته على ( ضرورة انجاز القوانين المعروضة على مجلسكم الكريم وخاصة قوانين الأحزاب والبلديات والمطبوعات والنشر ، وضمان حق الحصول على المعلومات ) وهنا تأكيد من جلالة الملك على أهمية ودور الصحافة في المتابعة والدقة ونقل الحقائق دون إعاقة من احد.
2- أكد جلالته على أن برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة سيقوم على عدد من الثوابت الوطنية التي أجمع عليها الأردنيون وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين والأردنيات ، وصون الحريات العامة ، وتعزيز المشاركة الشعبية خاصة مشاركة الشباب والمرأة .
3- الالتزام بمحاربة الفساد وسيادة القانون وتعزيز استقلال القضاء والشفافية والمساءلة والمحاسبة .. وترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي .
4- تأكيد آخر من جلالة الملك على ما جاء في مقدمة خطبة العرش السامي بقوله :( ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تلتزم حكومتي بتعزيز وتمتين الجبهة الداخلية ، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء والالتزام الواضح والصريح بالثوابت الوطنية وبالنهج الديمقراطي تحقيقا للتعددية السياسية ... و ( احترام رأي الأغلبية ) ، ( اجراء الانتخابات النيابية ) ،( العمل على حماية حقوق الانسان الأردني ) ، ( ضمان حرية الأفراد والجماعات ) ، ( تعزيز مشاركة الشباب في مختلف مراحل العمل والبناء ) .
5- التأكيد على عمل الحكومة فيما يلي : ( الارتقاء بمستوى الخدمات ) ،( تشجيع الاستثمار )،( تسريع عمليات التخاصية وتحسين أوضاع سوق العمل ) ،( اعادة هيكلة القطاع العام وتخليصه من البيروقراطية والروتين )،( اعادة تخصيص الموارد المالية لتستهدف الفقراء مباشرة في مجال مكافحة الفقر ) .
6- العمل على النهوض يمستوى التعليم والتدريب وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني ومتطلبات الانتاج والاقتصاد الوطني .. وتوسيع مظلة التأمين الصحي ، واقامة العديد من المرافق الصحية الكبيرة في المحافظات ( البند الأول في الرسالة الملكية لرئيس الوزراء ) .
7- تلبية كافة احتياجات الأجهزة الأمنية وتطويرها وتحديثها .
8- تقديم كل أشكال الدعم الممكن للأشقاء الفلسطينيين ، والوقوف الى جانب وحدة العراق وسيادته .
ما سبق هو الجزء الأكبر من البرنامج الذي أراده جلالة الملك للحكومة والذي خاطب فيه مجلس النواب على أنه برنامج الحكومة الذي تعمل عليه ، وبالتالي فان الحكومة مسؤولة أمام المجلس عن تنفيذ هذا البرنامج الذي أراده جلالته .
ان الحكومة اذا قامت بهذه التوجهات الملكية مع ضرورة ( الاسراع ) في تنفيذ ما جاء فيها يعني أن الأردن سينتقل الى مرحلة جديدة من البناء والتطوير نحن كأردنيين ، بحاجة ماسة اليه لأنه يجعل من الأردن محليا قلعة حصينة ، فالجبهة الداخلية اذا تكاتفت فان هذا ينعكس على مواقف الأردن الخارجية ويجعل منها مواقف أكثر قدرة على التحقق ، فالقوة الداخلية قوة للموقف الخارجي وتعزيز لمكانة الوطن بين دول العالم . ( نشرت في صحيفة الاوطان الاردنية الاسبوعية الشاملة - الاحد 3-12-2006)